العليان لـ «الراي»: ننتظر تطبيق ما سمعناه على أرض الواقع
«التعليمية» تُراقب تنفيذ تعهدات «التربية» في شأن الجهوزية التامة للعام الدراسي
بين الجهوزية اللوجستية والاختبار الميداني، يترقّب أعضاء التعليمية البرلمانية بدء العام الدراسي الجديد لقياس مدى تطبيق الاستعداد النظري الذي أدلى به أعضاء اللجنة الثلاثية المكوّنة من وزارات التربية والداخلية والأشغال، خلال اجتماعهم الأخير مع اللجنة البرلمانية، والذي أكدوا فيه للأعضاء أن جميع القطاعات المعنية مستعدة، وبانتظار افتتاح المدارس أبوابها لاستقبال الطلبة لتحوّل الاستعداد النظري إلى تطبيق عملي، خصوصاً أن اللجنة الثلاثية أكدت في الاجتماع الأخير أن الأمور تسير على ما يرام، وأن الاستعداد بلغ أشدّه، وأن الاستعداد النظري سيتحوّل إلى واقع ميداني.
وقال عضو التعليمية البرلمانية حمد العليان لـ«الراي» إنه «استعداداً للعام الدراسي الجديد، اجتمعت التعليمية البرلمانية مع مسؤولي وزارة التربية كاجتماع أولي، وحضر الاجتماع وكيل الوزارة والوكلاء المساعدون»، مؤكداً أن «قياديي التربية قدموا تطمينات على وضع الوزارة من حيث عقود الصيانة وعقود الكتب الدراسية وطباعتها وعقود النظافة، وعموماً كان الكلام مشجّعاً وذُكرت أرقام ونسب وأمور حقيقية».
وأضاف العليان: «كما عقدنا في اللجنة اجتماعاً آخر مع اللجنة الثلاثية المكوّنة من وزارات التربية والداخلية والأشغال والمكلّفة بمتابعة الاستعدادات للعام الدراسي الجديد».
وأكد أن «ما سمعناه يبعث على الطمأنينة ولكن ما نريده أن يقترن القول بالفعل، وتتحوّل الاستعدادات النظرية إلى واقع ميداني ملموس نتلمسه على أرض الواقع عند بدء العام الدراسي، وعموماً انطلاق الدراسة ليس ببعيد وقريباً ستتكشّف لنا الأمور». الجمع بين الدراسة والعمل
ينتظر رأي «الفتوى والتشريع»بخصوص الجمع بين الدراسة والوظيفة وإعداد التقرير ودور اللجنة التعليمية، أفاد العليان أنه «في بادئ الأمر هناك اقتراحان قُدما في شأن الجمع بين الوظيفة والعمل، ووجّه رئيس المجلس بإحالتهما إلى لجنة الموارد البشرية البرلمانية، وعقدنا نحن في التعليمية اجتماعاً مشتركاً مع الموارد البشرية البرلمانية وليس لجنة مشتركة لبحث الملف ودراسته، وتلقينا رأياً فنياً من وزارة التعليم العالي، وسنجتمع في اجتماع مشترك بين اللجنتين فور ورود رأي الفتوى والتشريع القانوني لكتابة التقرير النهائي، والتقرير يخص لجنة الموارد وليس اللجنة التعليمية».
وأوضح أن «وزارة التعليم العالي ذكرت في رأيها الفني أن الجمع بين الوظيفة والتعليم في الخارج أمر غير قابل للتطبيق، ونحن ننتظر رأي الفتوى والتشريع، وخلال أسبوع تنتهي المهلة التي منحت لهم لإبداء رأيهم القانوني، وفور ورود الرأي إلينا سنعقد اجتماعاً من غير حضور الحكومة وسيُكتب التقرير».
اعتبر مقرر اللجنة التعليمية البرلمانية عبدالهادي العجمي أن «المسار التعليمي هو المنطلق لأي مسار إصلاحي»، مستغرباً «أن العام الدراسي يقترب من البدء ولا تزال قضايا التعليم نفسها تتكرر في كل عام».
وقال العجمي، في تصريح صحافي، «إن الارتباك يسود المشهد في التعليم ونحن في اللجنة التعليمية عقدنا اجتماعات عدة مع قياديي وزارة التعليم، لكنهم كانوا يصرون على التعنت والإصرار على عدم إنجاح الجهود الساعية لتذليل العقبات التي تواجه التعليم».
وأشار العجمي إلى «أن جميع الملفات المطروحة مثل الجمع بين الوظيفة والدراسة، ومعالجة مشاكل البعثات، والحل العادل للفروق بين التعليم العام والخاص في حقوق الابتعاث، وأعداد البعثات والقبول في الكليات الطبية، لكن الفريق الحكومي الذي حضر ممثلاً عن وزارة التعليم كان يعكس الإصرار على عدم إيجاد حلول وعلى التعنت».
وأضاف «ان وزير التعليم في ردوده على الأسئلة البرلمانية عن جامعة عبدالله السالم ومجلس إدارتها ومحاضر الاجتماعات كان يتنصل من مسؤولياته ويقول إن المعلومات ليست متوافرة وأنه ليس مسؤولاً».
وقال العجمي «إذا كان الوزير ليس المسؤول فمن هو المسؤول؟ هل رئيس الوزراء هو المسؤول؟ وعموماً الوزير يلقي بالمسؤولية في قضية جامعة الكويت والتحفظات على لجنة اختيار مدير الجامعة على مجلس الوزراء»، مؤكداً أن «هناك شكاً كبيراً جداً في جدية الوزير بإنهاء هذه الملفات والوضوح مع الناس».
ولفت العجمي إلى «أن الوزارة تتجاهل الملاحظة التي وردت في تقرير ديوان المحاسبة في شأن المناصب الإشرافية، وأن الناس الذين ينتظرون دورهم في إجراء المقابلات لتولي المناصب الإشرافية يتفاجأون بأن الأرقام وترتيب المتقدمين يتغيران».
وقال: «إذا لم تحققوا المطلوب لإصلاح التعليم فعلى أي أساس يبقى التعاون، وما معنى التعاون إذا لم تكونوا أنتم متعاونين؟».
