شريحة واسعة من العزّاب تُفضّل استقدام عوائلها هذه الفترة
إيقاف سمات الزيارة يُغلق على الوافدين باب تأجير شققهم... بالصيف
- موسم الصفقات يبدأ من يونيو وحتى سبتمبر
- المفاوضات قد تُؤدّي لخصم 30 في المئة من إيجار الشقة
- غياب وافدي الصيف أثّر على نشاط الشقق الفندقية
- مُلّاك يمنعون تأجير الباطن وآخرون يغضّون الطرف للمُحافظة على المُستأجرين
- غلاء السكن أهم الأسباب التي دفعت وافدين لترحيل عوائلهم تقليصاً للنفقات
عادة ما يشهد فصل الصيف من كل عام ظاهرة إعادة تأجير الشقق مُوقّتاً، حيث يلجأ بعض الوافدين ممن يقيمون مع عائلاتهم، إلى تأجير شققهم في الباطن خلال فترة إجازتهم وسفرهم إلى بلادهم لنظرائهم من الوافدين العزاب الذين يرغبون في استقدام أسرهم موقتاً خلال الصيف، ليحقق مع ذلك الطرفان فائدة مزدوجة بعنوان خفض التكلفة.
لكن من الواضح أن وقف إصدار سمات الزيارة على اختلاف أنواعها منذ أغسطس 2022، ضيّق الخناق على هذا العرف التجاري، حيث لم يعد هناك طلب على الشقق الموقتة كما كان سابقاً، فمع غياب الزبون بارت السلعة، إذ لم يعد أمام العزاب فرصة لاستقدام عائلاتهم، ومن ثم اضطروا إلى قضاء الصيف في مساكنهم التقليدية، أو السفر وقضاء الصيف مع الأهل.
وبينت مصادر ذات صلة أن ظاهرة التأجير الموقت للشقق لاقت قبولاً واسعاً عند الوافدين خصوصاً لدى شريحة أصحاب الأعمال المتوسطة، وذلك في مسعى لتخليص أنفسهم من قيمة الإيجار مدة غيابهم مع الحفاظ على حقهم بالسكن في الشقة بعد عودتهم من السفر، إلا أن وقف سمات الزيارة ألغى الخطط المعتادة في هذا الخصوص.
وللتوضيح، تنتشر ظاهرة تأجير الشقق في كل عام بين مستأجرين في القطاع الاستثماري، يتفاهمون مع آخرين لاستئجار شققهم خلال فترة سفرهم في الصيف، حيث يبدأ موسم عقد هذه الصفقات خلال عطلة المدارس السنوية، أي في شهر يونيو، وتنتهي أيضاً مع قرب العام الدراسي الجديد في بداية شهر سبتمبر.
ولعل ما يغذّي هذه الظاهرة أن هذا العرض يقابله طلب من وافدين آخرين يبحثون عن شقق لاستئجارها خلال فترة الصيف لاستقدام عوائلهم بكروت زيارة لقضاء هذه الفترة سوياً في الكويت، خصوصاً وأنهم لا يستطيعون الحصول على إجازات لمدد طويلة نظراً لطبيعة أعمالهم.
كما أن هذه الشريحة من ذوي الدخول المتوسطة والمنخفضة، أي أن رواتبها لا تكفي لتغطية تكاليف تأسيس مسكن دائم وبقاء أسرته معه طوال السنة، خصوصاً مع ارتفاع إيجار المسكن وأقساط المدارس وتكاليف الصحة بالنسبة لهم، ما يدفعهم للجوء إلى هذا الخيار الأرخص والأسهل لهم، والذي يندرج ضمن خيارات الشقق المفروشة، ما يعني أنهم سيكتفون فقط بدفع إيجار الشقة وليس قيمة أثاثها.
وفي حين أن الكثير من تلك الصفقات كانت تعقد بعيداً عن أعين ملاك العمارات، إلا أن شريحة واسعة منهم كان يغض الطرف في سبيل بقاء جميع الشقق في عماراتهم مؤجرة طوال أشهر العام، لاسيما فترة الصيف، علاوة على أن الساكن الوافد إلى البناية لا يشكل عادة أي تغيير في سلوك المستأجر الأصلي لجهة التعاون والتواصل مع بقية السكان.
وأحياناً يتفاوض مستأجرو الشقق بالباطن مع المستأجر الأصلي حيث لا يقبلون دفع نفس القيمة التي يدفعها، وفي بعض المرات ينتهي التفاوض إلى دفع 60 أو 70 في المئة فقط من إيجار الشقة المتعارف عليه في عقد التأجير، ما يعتبره المستأجر الأصلي أمراً مميزاً بالنسبة له مقابل أن يحتفظ بحقه في السكن فيها لدى عودته.
وعملياً لم ينته الأثر السلبي على هذا القطاع بل امتد الركود هذا العام إلى الشقق الفندقية التي شهدت شواغر كبيرة لاسيما في الصيف، حيث كانت تعتمد أيضاً على شريحة لا بأس بها من هؤلاء لشغل شواغرها إلى جانب استقبال بعض السياح.
علاوة على ذلك، أسهم ارتفاع الإيجارات وزيادة التكلفة المعيشية على بعض الوافدين مع فقدانهم لوظائفهم في ترحيلهم لأسرهم، والسكن في شقق بمشاركة أشخاص آخرين، لتخفيض المصروفات الشهرية، ما زاد كمية الشقق المعروضة للإيجار بالنسبة للأسر.
متوسط القيمة الإيجارية
وفقاً لآخر تقرير صادر عن بيت التمويل الكويتي «بيتك»، بلغ متوسط القيمة الإيجارية للشقة المكوّنة من غرفتين وصالة مساحة 60 متراً مربعاً على مستوى محافظات الكويت نحو 278 ديناراً بنهاية الربع الثاني من 2023، فسجل متوسط الإيجار في محافظة العاصمة 313 ديناراً، بينما بلغ للمساحة ذاتها في محافظة حولّي 306 دنانير.
وأفاد التقرير بأن نسب إشغال العقار الاستثماري استقرت عند معدلاتها، حيث تراوحت بين 85 و88 في المئة في نهاية الربع الثاني من العام الجاري.
وكانت وزارة الداخلية قد أوقفت إصدار جميع أنواع «سمات زيارات الوافدين العائلية والسياحية، والالتحاق بعائل»، حتى إشعار آخر، مبررة ذلك بـ«العمل على تعديل آلية إصدار سمات الزيارة، كما سيتم إقرار إجراءات وشروط جديدة».
