تحفظات حكومية على تعديلات «الإعاقة»
علمت «الراي» أن لجنة شؤون ذوي الإعاقة البرلمانية أحالت إلى مجلس الأمة تقرير اللجنة المتعلق بالتعديلات على قانون 2010/8 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وقالت مصادر برلمانية لـ«الراي» إن التقرير تضمن موافقة اللجنة على سريان أحكام القانون على الأم الكويتية المكلفة برعاية ابن غير كويتي من ذوي الإعاقة، وشموله الكويتي أو الكويتية المكلف برعاية زوج أو زوجة أو قريب غير كويتي من ذوي إعاقة حتى الدرجة الثانية.
وذكرت أن التقرير شمل دمج بعض الفئات، مثل اضطراب طيف التوحد ومتلازمة الداون في الخدمات التعليمية المقدمة، وتوفير وسائل التعليم الحديثة بلغة (برايل) لذوي الإعاقة البصرية، ونقل تبعية المدارس الخاصة بذوي الإعاقة من الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة إلى وزارة التربية.
وأشارت المصادر إلى تحفظات حكومية من كل من الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة على تخفيض سن تقاعد المعاق والمكلف برعايته، ومؤسسة التأمينات الاجتماعية على زيادة عدد المكلفين برعاية المعاق إلى شخصين وخفض سن التقاعد للمعاق، ومؤسسة الرعاية السكنية على رفع الحد الأعلى للمنحة السكنية وعلى منح المعاق غير المتزوج سكناً بغرض الانتفاع.
