1.565 مليار جنيه أرباح «الوطني- مصر» في النصف الأول

حقّق بنك الكويت الوطني- مصر، أرباحاً صافية قدرها 1.565 مليار جنيه مصري (بما يعادل 16.2 مليون دينار) خلال الستة أشهر الأولى من 2023 مقابل 756.5 مليون جنيه (بما يعادل 13.8 مليون دينار) خلال الفترة نفسها من العام الماضي بنمو بلغت نسبته 106.9 في المئة.

وأفاد البنك في بيان بأن صافي إيرادات النشاط ارتفع إلى 3.9 مليار جنيه خلال النصف الأول من 2023 مقابل ملياري جنيه خلال النصف الأول من 2022 بنسبة نمو 95 في المئة، كما زاد صافي الدخل من العائد إلى 3.2 مليار جنيه، مقابل 1.7 مليار خلال النصف الأول من 2022 بنمو 88.2 في المئة.

«بيتك» يشارك في حفل متفوقي «الهندسة والبترول»

منذ ساعة

«المركزي» الأوروبي: لسنا في عجلة لخفض الفائدة أكثر

منذ 18 ساعة

وذكر البنك أن صافي الدخل من النشاط (بخلاف العائد) ارتفع إلى 711 مليون جنيه خلال النصف الأول من 2023 مقابل 330 مليون جنيه خلال الفترة المقابلة من 2022 بنسبة نمو 115.5 في المئة، وانخفضت نسبة التكلفة إلى صافي إيرادات النشاط من 39.7 في المئة خلال النصف الأول من 2022 إلى 33.8 في المئة خلال النصف الأول من 2023.

وأضاف أن إجمالي أصول البنك نما إلى 114.8 مليار جنيه بنهاية النصف الأول من 2023 مقابل 105.1 مليار جنيه في نهاية 2022 بزيادة 9.2 في المئة، فيما بلغ إجمالي رصيد القروض والتسهيلات الائتمانية 67.3 مليار جنيه مقابل 54.3 مليار جنيه بنهاية 2022 بنسبة نمو 23.6 في المئة، وزادت ودائع العملاء إلى 89.9 مليار جنيه بنهاية النصف الأول من 2023 مقابل 84.5 مليار جنيه بنهاية عام 2022 بارتفاع 6.4 في المئة.

المركز المالي

وقالت نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة «الوطني» ورئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني- مصر، شيخة البحر: «القفزة القوية في أرباح بنك الكويت الوطني – مصر بالنصف الأول واستمرار نمو الربحية يعكس صلابة مركزنا المالي ومرونة نموذج أعمالنا القادر على توليد الأرباح رغم التحديات التشغيلية».

وأكدت البحر أن «استمرار توسع الميزانية وتحسن غالبية المؤشرات المالية للبنك يؤكد نجاح إستراتيجيتنا لتنويع الأعمال والإسراع بالتحول الرقمي بهدف زيادة الحصة السوقية بشكل عام وخصوصاً على صعيد خدمات التجزئة في أكبر سوق بالمنطقة من حيث عدد السكان، يتمتع بقاعدة سكانية عريضة من الشباب.

جودة الخدمات

وأضافت البحر: «نعمل على تحسين جودة خدماتنا ونرتكز في ذلك التوجه على تطوير خدماتنا الرقمية مستفيدين من خبرات المجموعة وتفوقها في ذلك المجال والتي سوف تساعدنا على تقديم أحدث الخدمات والمنتجات المصرفية الرقمية وحلول الدفع المتطورة، كما نركز أيضاً على توسيع نطاق عملياتنا وتنويعها بحيث تغطي المزيد من المناطق الجغرافية والوصول إلى مزيد من شرائح العملاء المتنوعة».

وقالت: «تمر البيئة التشغيلية في مصر بمرحلة استثنائية مثل سائر الأسواق الناشئة التي تعرضت لصدمات اقتصادية متتالية، ونحن متفائلون بتحسن تدريجي خلال الفترة المقبلة بفضل الإجراءات الإصلاحية والتدابير الاستثنائية التي تتخذها الحكومة والبنك المركزي».

وأضافت البحر: «استثمارنا في مصر طويل الأجل وما نحققه من نمو يؤكد رؤية المجموعة الثاقبة في الاستثمار بمصر الذي نستهدف تنميته في ظل طلب متزايد على الخدمات المصرفية ونمو معدلات الشمول المالي».

مواصلة النمو

من جهته، قال نائب رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الكويت الوطني – مصر، ياسر الطيب: «إن قوة نتائج أعمال البنك بصورة فاقت التوقعات والمستهدفات لتلك الفترة من العام، تعكس قدرة نموذج أعمالنا على مواصلة النمو على الرغم من كل تحديات السوق محلياً وعالمياً»

وأشار الطيب إلى أن نمو أعمال «الوطني – مصر» متوازن على مستوى كافة أنشطة الأعمال مع الحفاظ على معدلات كفاءة ونسبة مخاطر تتناسب مع تحقيق النمو واستدامة الأعمال على حد سواء، وذلك بفضل السياسة الحكيمة التي ينتهجها البنك ونموذج أعماله الحصيف القادر على تلبية احتياجات العملاء وتنويع مصادر الدخل.

التوسع الأفقي

وأضاف الطيب أن غالبية مصادر دخل الوطني - مصر تأتي بشكل متوازن من العمليات الائتمانية من خلال قطاع الشركات، جنباً إلى جنب مع قطاع التجزئة المصرفية الذى تنامي دوره بشكل كبير في السنوات الأخيرة، حيث تضم محفظة البنك الائتمانية تنوعاً كبيراً في الشركات التي يتعامل معها سواء كانت شركات كبرى أو متوسطة وصغيرة، كما تضم محفظة التجزئة المصرفية شرائح مختلفة من العملاء وهو ما يمثل انعكاساً لقوة وتنوع مصادر دخل البنك.

وأكد على أن البنك يسعى إلى تعزيز موقعه بصورة أكبر في قطاع التجزئة المصرفية خلال الفترة المقبلة عبر تقديم خدمات ومنتجات متطورة تناسب مختلف شرائح العملاء، إلى جانب الاستمرار في خطة التوسع الأفقي بافتتاح فروع جديدة تغطي أهم المدن والمحافظات المصرية.

التوجه نحو التمويل المستدام

أوضح الطيب أن «الوطني – مصر» يسعى جاهداً إلى دعم ومساندة التوجه العالمي نحو التمويل المستدام والانتقال إلى الاقتصاد الأخضر ودعم كافة المشاريع الصديقة للبيئة التي تحقق الاستدامة وتعتمد بشكل أكبر على الطاقة المتجددة ودراسة الحلول المتاحة للحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية وتقليص حجم الانبعاث الكربوني، ذلك أن التمويل المستدام أصبح من أهم الوسائل والأدوات التي تدعم وتحافظ على الاستقرار المالي على المدى الطويل.

وأفاد بأنه إيماناً من البنك بما للوسائل التكنولوجية والقنوات الإلكترونية من دور كبير في القطاع المصرفي وإدراكاً لأهميتها في تعزيز الميزة التنافسية بين البنوك، فقد استمر في الانطلاق بقوة نحو دعم خدماته الإلكترونية وتحفيز العملاء على توسيع مظلة استخدامها في الدفع، وذلك تماشياً مع السياسة العامة للدولة والبنك المركزي المصري في هذا الصدد لدعم الشمول المالي ودمج فئات جديدة من العملاء في المنظومة المصرفية الرسمية للدولة للمساهمة في التحول إلى مجتمع أقل اعتماداً على النقود.