«التقرير جاهز... والجراح يجب أن يحضر الاجتماعات»
الدمخي لـ «الراي»: الفهد وعد بتزويدنا بأي معلومة عن «كاراكال - يوروفايتر»
فيما ثمّن رئيس لجنة التحقيق في صفقة مروحيات «كاراكال» ومقاتلات «يوروفايتر» الدكتور عادل الدمخي، تعاون نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ أحمد الفهد، مع اللجنة، استغرب اعتذار وزير الدفاع الأسبق الشيخ خالد الجراح عن حضور اجتماع اللجنة للمرة الثالثة على التوالي.
وقال الدمخي في تصريحات لـ «الراي»، إن «الوزير الفهد كان متفهماً لطبيعة عمل لجنة التحقيق، ووعد بتزويدنا بأي معلومة تخدم التحقيق ولها مردود ايجابي على حيثيات التحقيق وتفاصيله، سواء كانت المعلومة داخلية أو خارجية».
وأكد أن اللجنة ستكمل التحقيق «حتى تصل إلى الحقيقة كاملة، حماية للمال العام من الهدر، وحماية لأرواح منتسبي الجيش، الذين يعتبرون الثروة الحقيقية للوطن، وعموماً نحن بصدد إعداد التقرير النهائي، وبإذن الله وقبل بدء دور الانعقاد المقبل سيكون التقرير جاهزاً ومكتمل الأركان».
واستغرب الدمخي عدم حضور الشيخ خالد الجراح اجتماع لجنة التحقيق، رغم دعوته 3 مرات، موضحاً أنه «في كل مرة يتعذر بالعذر نفسه، بأن هذه أسرار عسكرية، وأوضحنا له أن وزراء دفاع ورؤساء أركان سابقين، حضروا إلى اللجنة بناءً على دعوة قُدمت إليهم، وعموماً لجنة التحقيق شكلت بموافقة حكومية، والدعوة تمت له بصفته السياسية وبصفته وزير دفاع سابقاً، وقّع على عقد طائرات كاراكال، فهو مسؤول ويجب أن يحضر».
تأخير إقرار الميزانيات يؤثر على الاستقرار المجتمعي
بصفته رئيساً للجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية، رأى الدمخي أن تقارير ديوان المحاسبة ملأى بالمخالفات والتجاوزات، وأن جدية الحكومة والجهات المستقلة والملحقة تكمن في معالجة الملاحظات الرقابية، لأن ذلك سيكون له دور إيجابي في تحسين الأداء، لافتاً إلى أن أهم ملاحظة سجلت من خلال عملنا في الميزانيات البرلمانية، هي عدم الاستقرار السياسي وتأثيره على ديناميكية العمل، وتأثيره المباشر على ملف التوظيف، لأن تأخير إقرار الميزانيات سيعطل التوظيف، وسيؤثر على الاستقرار المجتمعي.
وإذ لاحظ تراجعاً في دور الجهات الرقابية مثل المراقبين الماليين والخدمة المدنية وديوان المحاسبة، أكد أنه كلما كانت الجهات الرقابية أكثر شدة كان هناك ضبط للميزانية.
إعفاء القيادات
فضل الدمخي إعفاء القيادات الحكومية المتسببة في المخالفات الواردة في تقارير ديوان المحاسبة، لأن الإبقاء عليها من أكبر أسباب الفشل الحكومي وأبرز أخطائه، مطالباً بربط التجديد للقيادات بالإنتاجية ومعالجة المخالفات والانجاز، والاعتماد على تقارير اللجان الرقابية لتقييم أداء القيادي.
أملاك «التأمينات»...
وقفٌ لصالح المتقاعدي
نقال النائب الدكتور عادل الدمخي إنه «حتى نضمن ألا تتحول الأملاك العقارية في التأمينات إلى أي غرض آخر، ولا تذهب استثماراتها إلى غير المتقاعدين، قمنا في لجنة الميزانيات البرلمانية بتكليف ديوان المحاسبة للرقابة على الشركات التابعة للتأمينات، وما يتفرع عنها، وسأقوم بتقديم قانون لتسجيل هذه الأملاك العقارية كوقف لصالح المتقاعدين».
