«البديل الاستراتيجي» والأسعار والشواغر القيادية... 3 طلبات مُناقشة تنتظر بدء دور الانعقاد
- الرقيب لـ «الراي»: رفع الأسعار لم يُناقش... لازدحام جدول أعمال الجلسات
- الأنبعي لـ «الراي»: «الشواغر القيادية» سيُقدّم مجدّداً إن لم يُحل صيفاً
تتصدر 3 طلبات للمناقشة في دور الانعقاد المقبل لمجلس الأمة، تتعلّق بالبديل الاستراتيجي، ومراقبة الأسعار وضبط الزيادات المفتعلة، وتسكين شواغر المناصب القيادية، وهي القضايا التي تأجلت بسبب ازدحام جدول الأعمال.
وكان القاسم المشترك بين الطلبات الثلاثة معرفة سياسة الحكومة، وتبادل الرأي في شأنها، نظراً لأهمية الملفات الشعبية والاجتماعية، ودورها في تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة بين الموظفين الكويتيين في الزيادات والكوادر، خصوصاً مَنْ يحملون الشهادات نفسها، وقضوا في الوظيفة سنوات متساوية.
وقال النائب محمد الرقيب، مُقدم طلب مراقبة الأسعار، في تصريح لـ«الراي»، إن «الطلب الذي تقدمت به وعدداً من النواب، والمتعلق بتخصيص ساعتين في إحدى الجلسات لمناقشة مراقبة الأسعار وضبط الزيادات المفتعلة ومراقبة أسعار السلع والمنتجات الاستهلاكية والغذائية واستيضاح سياسة الحكومة، أرجئ في دور الانعقاد الماضي، بسبب ازدحام جدول الأعمال، رغم أنه أدرج على جلسة 11 يوليو الماضي»، مؤكداً أنه ستتم مناقشته في أولى جلسات دور الانعقاد المقبل نظراً لأهميته.
وشدّد الرقيب على أهمية معرفة دور الحكومة في مراقبة الأسعار وضبط الزيادات المفتعلة ومراقبة أسعار السلع، «لأننا لاحظنا أن هناك زيادات مفتعلة ودور حماية المستهلك لم يكن فاعلاً».
الشواغر القيادية
من جانبه، قال النائب عبدالله الأنبعي «كنت أحد مقدمي طلب مناقشة تسكين شواغر المناصب القيادية، وأسس ومعايير التعيينات، واستيضاح سياسة الحكومة»، مؤكداً أن الطلب أدرج في جلسة 11 يوليو ولم يُناقش لكثرة البنود.
وأكد الأنبعي، في تصريح لـ «الراي»، أنه سيتم تفعيل الطلب نفسه في دور الانعقاد المقبل، ما لم يتم حل المشكلة من قبل الحكومة خلال الفترة الصيفية، وقبل بدء دور الانعقاد.
البديل الاستراتيجي
كما تقدّم النواب عبدالعزيز المسعود ومبارك الطشة وحمد العبيد وفهد بن جامع وخالد الطمار، بطلب تخصيص ساعتين من إحدى جلسات مجلس الأمة لمناقشة البديل الاستراتيجي، واستيضاح سياسة الحكومة في شأنه، وأدرج الطلب أيضاً على جلسة 11 يوليو الماضي ولم يُناقش.
ورجّحت مصادر نيابية تفعيل الطلب، نظراً لأهمية البديل وعدم حسمه من الحكومة، رغم مضي أكثر من 10 سنوات على تقديمه للمرة الأولى.
وجاء في الطلب المدرج على جدول الأعمال، أنه رغم توافق السلطتين التشريعية والتنفيذية منذ فصول تشريعية سابقة على تحسين الظروف المعيشية للمواطنين، إلا أن التضارب والغموض يكتنفان السياسة الحكومية في هذا الشأن، ومن أوجه الغموض، ما يتعلّق في البديل الاستراتيجي وآلية تطبيقه والشرائح المستهدفة.
