«ندرس زيادة السمات الأمنية على البطاقة المدنية لعدم تزويرها»
المذن لـ «الراي»: لا نحدد جنسية «البدون» إلا وفق شهادة ميلاد أو جنسية أو إقامة صالحة
- خطة الهيئة لتسريع تسلّم البطاقة:
-1 غرامة على من يتخلّف عن تسلّم بطاقته
-2 زيادة الإنتاج بما تستوعبه أجهزة التوزيع
-3 توقيع عقد مع شركة توصيل حسب الطلب
- لا خلل في «هويتي»... والتحديث لما هو مخزّن بقواعد بيانات الهيئة
- حالياً... لا زيادة رسوم لاستصدار البطاقة ولا لإلغاء للنسخة البلاستيكية
- الهيئة غير معنية بالتعامل مع غير محددي الجنسية... والاختصاص لـ «الجهاز المركزي»
أكد مدير عام الهيئة العامة للمعلومات المدنية بالتكليف منصور المذن، أن الهيئة تستعد لإرساء حل شامل لأزمة تأخر إصدار وتكدس البطاقة المدنية، من خلال خطة تبدأ بفرض غرامة على من يتخلف عن تسلم بطاقته، ثم زيادة الإنتاج بما تستوعبه أجهزة التوزيع، وصولاً إلى توقيع عقد مع شركة لتوصيل البطاقات حسب الطلب.
وفيما شدد المذن في لقاء مع «الراي»، على أن تطبيق «هويتي» يعتبر هوية رقمية مدعومة بقرار من مجلس الوزراء، نفى أي نية حالياً لزيادة رسوم إصدار البطاقة المدنية المصدرة، مستبعداً إلغاء النسخة البلاستيكية والاعتماد على الهوية الرقمية بشكل كلي في الوقت الحالي، باعتبار أن ذلك يعتمد على تطوير أنظمة الخدمة للتعامل مع الهوية الرقمية، بدلاً من البلاستيكية، لافتاً في الوقت ذاته، إلى دراسة في الهيئة لزيادة السمات الأمنية على البطاقة لعدم تزويرها.
ونفى أن يكون هناك خللاً في تطبيق «هويتي»، مؤكداً في سياق آخر، أن الهيئة لا تحدد جنسية المقيمين صفة غير قانونية «البدون» إلا بشهادة ميلاد أو جنسية أو إقامة صالحة.
وفي ما يلي نص اللقاء:
• بعد مرور أكثر من 42 عاماً على إنشائها، ما المشاريع المستقبلية للهيئة العامة للمعلومات المدنية؟
- تسعى الهيئة إلى القيام بمشاريع ومبادرات لتحقيق أهداف التحول الرقمي، من خلال مبادرة «الهيئة من دون ورق»، ومن خلال تهيئة البنية التحتية للهيئة من أنظمة التشغيل وغيرها، لكي تكون جاهزة لتحويلها إلى الحوسبة السحابية المحلية، وكذلك مبادرات تطبيق مشاريع الذكاء الاصطناعي، لحل المشاكل واختصار الوقت وتحقيق الدقة.
• هل انتهت أزمة تأخر إصدار البطاقة المدنية؟
- قامت الهيئة بوضع خطة للانتهاء من أزمة تأخر إصدار البطاقة المدنية، عن طريق إصدار البطاقة التي ترد إلى الهيئة من خلال الربط مع وزارة الداخلية، لإصدار الإقامات من تاريخ 23 /5 /2023. ونتوقع أنه خلال سنة ستنتهي هذه الأزمة بنسبة تصل إلى أكثر من 90 في المئة، بالإضافة إلى طلب زيادة أجهزة التخزين والتي ستدخل الخدمة قريباً لاستيعاب أعداد البطاقات المتزايد سنوياً.
• ما الحلول المطروحة لتوزيعها؟
- ندرس فرض غرامة تصل إلى 20 ديناراً، على من يتخلف عن تسلم بطاقته المدنية بعد مرور 3 أشهر من تخزينها، وإتلافها بعد 6 أشهر، وإذا رغب بإصدار بطاقة جديدة يجري معاملة أخرى وبرسوم جديدة، أو يعتمد على تطبيق «هويتي». وهناك دراسة سترفع لمجلس إدارة الهيئة لاعتمادها، بهدف منع تكدس البطاقات مستقبلاً في أجهزة التوزيع.
ومن المقترحات زيادة الإنتاج بما تستوعبه أجهزة التوزيع. وخلال سنة سيتم الانتهاء من هذه المشكلة. والهيئة بصدد توقيع عقد مع شركة لتوصيل البطاقات المدنية حسب الطلب، كما أن تطبيق «هويتي» يعتبر هوية رقمية مدعومة بقرار من مجلس الوزراء، للاعتداد بها كما البطاقة البلاستيكية.
«هويتي»... رسمي
• مَن لديهم هواتف قديمة لا يستطيعون تحميل تطبيق هويتي، فماذا يفعلون؟
- الهيئة تقوم باستثناء أصحاب الظروف الخاصة والاستثنائية والإنسانية لبعض المراجعين، وتستعجل إصدار البطاقة المدنية لهم.
• جهات حكومية كوزارتي العدل والخارحية، وجهات خاصة كالمدارس والسفارات، لا تقبل «هويتي» وتطلب البطاقة المدنية الأصلية، ما الحل؟
- على جميع المستفيدين من الخدمة، إلزام هذه الجهات بتطبيق قرار الوزير المختص رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم 1 /2020، وكذلك قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 1008 /2020، والقاضيان بالاعتداد بتطبيق هويتي (الهوية الرقمية) لجميع المعاملات.
لا خلل في «هويتي»
• هناك خلل في «هويتي»، حيث تكون البطاقة صادرة ومعلومات التطبيق قديمة، ولا يتم تحديثها. فما دوركم في تطوير وتحديث النظام؟
- لا يوجد خلل في هويتي وهناك زر للتحديث حسب ما هو مخزن بقواعد بيانات الهيئة العامة للمعلومات المدنية، ويوجد الرمز المربع (QR Code) في التطبيق، الذي يجب على مقدم الخدمة التحقق منه، من خلال كاميرا تطبيق هويتي، للتأكد من آخر بيان موثق في قواعد بيانات الهيئة العامة للمعلومات المدنية.
• ما أبرز خدمات الهيئة عبر تطبيق «سهل»؟
- تجديد البطاقة (الهيئة)، نتيجة الثانوية العامة، الاستعلام عن غياب طالب (وزارة التربية)، استعلام عن شهادة من ديوان الخدمة المدنية (ديوان الخدمة)، تجديد الإقامة، خدمات رخص القيادة (وزارة الداخلية)، كشف بالقضايا المرفوعة (وزارة العدل).
لا زيادة رسوم ولا إلغاء
• هل لديكم نية لزيادة رسوم إصدار البطاقة المدنية؟ وهل تتوقع إلغاءها والاكتفاء بتطبيق «هويتي»؟
- حالياً لا يوجد أي نية لزيادة رسوم إصدار البطاقة المدنية المصدرة. وفي الوقت الحالي لا أتوقع إلغاءها، وذلك يعتمد على الجهات المقدمة للخدمة سواء للقطاع الخاص والحكومي، ومدى جاهزيتهم لتطوير أنظمة الخدمة للتعامل مع الهوية الرقمية، بدلاً من البطاقة البلاستيكية.
الفروع والتوسع
• هل هناك نية لفتح فروع للهيئة مستقبلا؟
- حالياً لا، ولكن إذا زاد التوسع العمراني، سنقوم بفتح فروع مستقبلاً.
• لماذا لا تتم إعادة فتح فروعكم في مراكز الخدمة والحكومة مول لخدمة المراجعين؟
- نظراً إلى التحول للخدمات الإلكترونية وخدمات الأون لاين، أصبحت الجدوى من فتح هذه المراكز لا ترتقي إلى مستوى عدد المراجعين.
• هل هناك نية لتنظيم الساحة المقابلة لمقر الهيئة واستخدامها كمواقف للمراجعين؟
- تمت مخاطبة الجهات المختصة لاستغلالها كمواقف للسيارات، ولم يصلنا الرد.
• لماذا لا تتم إعادة الطباعة والتصوير داخل الهيئة، بدل المركبات المتنقلة خارجها، ومنظرها غير الحضاري؟
- لعدم الحاجة، كون الخدمات تحولت آلياً بنسبة تصل لأكثر من 80 في المئة.
سمات أمنية جديدة
• هل هناك مشروع لتغيير البطاقة المدنية أو الإضافة عليها؟
- الهيئة بصدد دراسة السمات الأمنية الحالية، بعد أن مضى عليها 14 عاماً، وقد تقوم بإضافة سمات أمنية جديدة لضمان أمن البطاقة ومنعها من التزوير.
• لماذا لا يتم فتح المجال لتسليم البطاقات خلال الجمع والعطل الرسمية؟
- لا يمكن، بسبب أن أجهزة تسليم البطاقات تحتوي على الكثير المعدات الميكانيكية، وتحتاج إلى صيانة دورية أسبوعية، لضمان استمرار تشغيلها خلال أيام العمل الرسمية.
بطاقات «البدون»
• ما صحة وجود مشروع لإصدار بطاقة مدنية لغير محددي الجنسية «البدون»؟
- الهيئة غير معنية في التعامل مع فئة غير محددي الجنسية، حيث إن الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، هو المختص بالتعامل مع هذه الفئة.
• ما السند القانوني في قيام الهيئة بوضع جنسية معلومة لـ«البدون»، من دون وجود جواز أصلي لصاحب المعاملة؟
- الهيئة تقوم باستكمال البيانات المدنية، استناداً إلى شهادة ميلاد أو جنسية أو إقامة صالحة، ولا تتعامل مع أي بيانات أخرى لا تستند على بيانات وزارة الصحة. وبالتالي لا نحدد جنسية «البدون» إلا بشهادة ميلاد أو جنسية أو إقامة صالحة.
أرقام من اللقاء
• مليون وخمسون ألف بطاقة مدنية، أصدرتها الهيئة من 1/1 الى 30 يوليو 2023.
• 100 جهاز في الهيئة لتوزيع البطاقات تستوعب 400 ألف بطاقة، منها 55 في المقر الرئيسي، و26 في الأحمدي، و19 في الجهراء، وسيتم زيادتها حسب الحاجة قريباً.
• أكثر من 20 ألفاً عدد البطاقات المدنية المكدسة حالياً.
• 70 في المئة من البطاقات المكدسة لوافدين حاملي مادة 18، والمادة 22 التحاق بعائل.
• أكثر من 3 ملايين و200 ألف مشترك في «هويتي».
• أكثر من 18 مليون مصادقة من خلال «هويتي»، وأكثر من 8 آلاف توقيع إلكتروني، على مدى 3 سنوات ونصف السنة.
• 323 خدمة حكومية تقدمها الهيئة عبر تطبيق «سهل».
80 موظفاً
عن موعد انتهاء اللجان من قبول المتقدمين للتوظيف في الهيئة، قال المذن إن الهيئة أعلنت عن وجود حاجة لبعض الوظائف، حيث تقدم لنا 1600 طلب، وتم فرز 1200 منها مطابقة للشروط، وسيتم اختيار قرابة 80 موظفاً فقط، وهي الحاجة الفعلية للهيئة، وسيعلن عنهم قريباً.
الرد الآلي
رداً على سؤال في شأن احتمال أن بعض موظفي الرد الآلي، قد لا يملكون معلومات كافية للرد على المراجعين أو يتعاملون بشكل لائق معهم، قال المذن إن جميع المكالمات يتم تسجيلها، وجميع موظفي الهيئة على علم بأن المكالمة مسجلة، وبإمكان من تعامل معهم بأسلوب غير لائق مراجعة مكتب خدمة المواطن، لتقديم شكوى ضد أي موظف تعامل مع صاحب العلاقة بطريقة غير لائقة.
وأضاف أن المشرفين العاملين على الرد الآلي يتعاملون مع بعض الحالات بالرد عليها لاحقاً، إن لم يكن لديهم جواب حاضر لاستكماله.
