بوضوح
المشاريع الصغيرة... والشباب
الاعتماد على الرواتب، التي يتحصّل عليها الموظفون نظير قيامهم بأعمال محددّة سواء في القطاع العام أو الخاص، لا يحقّق للدولة تطوّرها، ولا يفي بمتطلبات العصر، الذي هو بحاجة إلى حركة تجارية وصناعية وتكنولوجية متعدّدة الجوانب والاتجاهات.
فالدولة يجب أن تسعى لتوفير مناخات ملائمة، لإقامة مشاريع كبيرة وصغيرة، كي تتحقق المعادلة الصعبة، التي من خلالها يجد المواطن الوفرة المالية، التي قد يتحصّل على أقل منها في الوظيفة الرسمية، وفي الوقت نفسه يجد صاحب المشروع الأمان، الذي يعمل من خلاله براحة واطمئنان، من دون الاصطدام بعوائق ولوائح وظروف تدفعه إلى هجر مشروعه.
فهناك من الشباب من يرون في الوظيفة الاستقرار، ولا يسعون إلى أن تبدأ حياتهم العملية بمشروع ما، وهؤلاء بكل تأكيد يفيدون الدولة من خلال تخصصاتهم، ومؤهلاتهم العلمية.
وهناك من لديهم أفكار تجارية وصناعية وتكنولوجية، يريدون تطبيقها وهم في بداية حياتهم العملية، وهذه الفئة من الشباب أرى أن رعايتها ودعمها، وتسهيل الأمور المتعلقة بتنفيذ أفكارها ضرورية، وتحتاج إلى قرارات جادة لاستمرارها ودعمها، وعدم وضع العراقيل في طريقها، وتوفير كل المتطلبات التي تُسهم في إنجاحها.
لذا، فإن الحديث عن المشاريع الصغيرة، أصبح من الأمور المهمة لتقوية مفاصل الدولة، وتحقيق المستقبل الذي نتمناه مشرقاً وحيوياً، وللعلم هناك شباب حققوا نجاحات متميزة بمشاريعهم الصغيرة، والتي بدأت في النمو لتنافس المشاريع الأخرى الكبيرة، ما يدل على أن الشباب الكويتي، يسعون إلى تطوير أنفسهم، وكذلك بلدهم، والمساهمة في النهضة والتنمية.
وهناك من الشباب من يريد الجمع بين الوظيفة الرسمية والعمل الحرّ لماذا لا نساندهم في ذلك؟ حيث إنه لو وجد أحدهم أن مشروعه الصغير قد حقق نجاحاً، فستجده قد استقال من وظيفته الرسمية، وتفرّغ لمشروعه، وفي هذه الحالة تكون الدولة قد كسبت الكثير.
الخلاصة... نحن نريد لشبابنا أن يعمل في كل المجالات والمهن، خصوصاً الحرّة منها، وأن يقيم المشاريع الصغيرة، وفي المقابل نريد من الجهات الرسمية المعنية أن تدعمهم، وتسنّ القوانين التي تخدمهم، ولا تعقّد أمورهم، وكذلك متابعتهم، وتذليل العقبات التي تعترض مسيرتهم العملية، لتسير الأمور في أحسن حال لهم ولوطننا الغالي الكويت.
اللهم احفظ الكويت وأميرها وولي عهدها الأمين وأهلها، وكل من يقيم على أرضها الطيبة من كل مكروه.
