«هيئة الأسواق» تحرم الشركات المشطوبة من إخفاء بياناتها... و«التجارة» ستبلغها بأي تغيير يطرأ أولاً بأول

في تحرّك رقابي بدأ بالاتجاهين في وقت واحد، كشفت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن هناك اتفاقاً حصل أخيراً بين مسؤولين في هيئة أسواق المال وقياديين في وزارة التجارة والصناعة على تفعيل التنسيق المعلوماتي الشامل بين الجهتين لأعلى درجات الإبلاغ المشترك سواء بحق الشركات أو مسؤوليها.

وخلص الاتفاق الذي يأتي بعد عقد اجتماعات عدة بين الطرفين، إلى قيام «التجارة» بإخطار «هيئة الأسواق» فوراً بالإجراءات والقرارات العقابية المتخذة من قبلها بحق الشركات المدرجة وغير المدرجة ومسؤوليها عند إقرارها من قبل الوزارة، بما يضمن توحيد المعلومات لدى الجهتين.

سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 1.33 دولار ليبلغ 88.89 دولار

منذ 3 ساعات

«المركزي» الأوروبي: لسنا في عجلة لخفض الفائدة أكثر

منذ 14 ساعة

ويضمن هذا الإجراء أن تقوم الوزارة وعلى الفور بتزويد «الهيئة» بجميع البيانات المحدّثة لديها عن الشركات، بما في ذلك أي تغييرات قد تطرأ في تأشيرة الملكيات وأعضاء وتركيبة مجالس الإدارات، وكذلك التغيرات الإجرائية الأخرى التي تمس قاعدة بيانات الشركات سواء المدرجة أو غير المدرجة، خصوصاً الرئيسية ذات الأثر.

ويشمل هذا التعاون أيضاً أن تقوم «التجارة» بإفادة «هيئة الأسواق» فوراً بأي عقوبات تقررها الوزارة على الشركات، وكذلك على مسؤوليها، علاوة على تزويدها بالتأشيرات المحدّثة التي تتم في سجل الشركات، بما في ذلك حركة رؤوس الأموال زيادة أو نقصاناً.

تواصل معلوماتي

وذكرت المصادر أن توحيد المعلومة الرقابية بين الجهتين يضمن لـ«هيئة الأسواق» اتخاذ ما يلزم إذا كانت البيانات الجديدة المسجلة في الوزارة غير مسجلة لديها وتحتاج لتحديث.

وهنا يكون السؤال مشروعاً، هل يعني هذا التنسيق أنه لم يكن هناك تواصل معلوماتي قائم بالفعل بين «هيئة الأسواق» و«التجارة»؟

في هذا الخصوص، أفادت المصادر أن حالة الرقابة العملية المطبقة من «هيئة الأسواق» أوضحت أن هناك فجوة تواصل رقابي بينها وبين «التجارة» بخصوص بعض البيانات، ما يستدعي من الجهتين العمل على ردمها.

وبيّنت أن هذه الفجوة تتعلق بعدم مواكبة قاعدة بيانات «هيئة الأسواق» عن بعض الشركات المدرجة وغير المدرجة، نظيرتها المسجلة في «التجارة»، بسبب أن الوزارة قد تُحدث تغييراً في سجلات شركات أو تقرّ قرارات عقابية بحقها دون أن تخطر «الهيئة» بها على الفور، ما قد يوجد أحياناً معلومتين رقابيتين إحداهما غير محدّثة.

تنظيمات رقابية

لكن كيف يمكن أن تواجه «هيئة الأسواق» هذه الإشكالية، وهي جهة رقابية تفرض قانوناً وتنظيماً على الوحدات الخاضعة لها الإفصاح الفوري عن أي بيانات جديدة تتعلق بها، وفي مقدمتها تغييرات مجالس الإدارات وحركة رؤوس الأموال والعقوبات؟

إلى ذلك، أشارت المصادر إلى أن الإشكالية المعلوماتية التي تواجه «هيئة الأسواق» تتعلق أكثر بالشركات التي قررت إيقافها عن التداول سواء موقتاً، أو التي ألغت إدراجها، وكذلك الشركات الموقوفة عن التداول لعدم دفعها الرسوم المقررة عليها.

وأوضحت أن هذه القرارات تخص تنظيمات «هيئة الأسواق»، لكنها لا تعني إلغاء ترخيص الشركات المشمولة بمثل هذه الإجراءات، حيث لاتزال تعتبر لدى «التجارة» كيانات قائمة قانونياً وتشغيلياً ويتم تحديث بياناتها وفقاً للشروط المقررة لديها ولما تقرره جمعياتها العمومية.

وقالت المصادر إن هذه الحالة قد تحفّز بعض الشركات المعاقبة على عدم تزويد «هيئة الأسواق» ببياناتها الجديدة، وتكتفي بإعادة التسجيل في سجل الوزارة فقط، على أساس أنها خرجت من تحت رقابة «هيئة الأسواق» ما يجعلها غير ملزمة بذلك حسب وجهة نظرها.

عدم الإخطار

وذكرت المصادر أنه إذا كان سلوك العديد من هذه الشركات يخالف متطلبات «هيئة الأسواق»، إلا أنه يُشكّل أمراً واقعاً، ما دفع الهيئة لتعويض النقص المعلوماتي المحقق لديها عن الشركات الخاضعة لرقابتها من خلال الربط الشامل والوقتي مع «التجارة»، والذي يضمن إفادتها فوراً بأي تغييرات تحدث في سجلاتها بخصوص الشركات المدرجة وغير المدرجة وكذلك عن مسؤوليها.

وبافتراض استمرار الشركات المشطوبة من التداول بعدم إخطار «هيئة الأسواق» ببياناتها المحدّثة تكون الهيئة ومن خلال التكامل المعلوماتي مع «التجارة» بخصوص هذه الشركات تفادت الاعتماد على المعلومات غير المحدّثة، خصوصاً التي تتطلب دائماً تحديثاً رقابياً.

وأوضحت المصادر أن حالات الإبلاغ المقررة ستكون موضحة عبر «إيميل» مشترك بين الجهتين يتم فيه توفير البيانات المطلوبة أولاً بأول، فيما من المرتقب أن يشمل ذلك تزويد الوزارة بالقرارات التي تتخذها «هيئة الأسواق» بحق الشركات الخاضعة لرقابتها.