طلال الخالد: القرار جاء دعماً للشباب وتطويراً لبيئة الأعمال
مجلس الوزراء: «دعم العمالة» لأصحاب المشاريع الحرة والمتناهية الصغر والرخص ذات الطبيعة الخاصة
- المجلس استعرض تقارير جهاز متابعة الأداء الحكومي وكلف بمعالجة الملاحظات
- تسريع تنفيذ المشروعات تماشياً مع الخطة التنموية والترفيهية
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه المنعقد، اليوم الاثنين، على منح العلاوة الاجتماعية «دعم العمالة» لأصحاب المشاريع الحرّة والمتناهية الصغر والانشطة ذات الطبيعة الخاصة، بناء على طلب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد في شأن صرف دعم العمالة، وقرار وزير التجارة والصناعة محمد عثمان العيبان في شأن الانشطة ذات الطبيعة الخاصة، وذلك تشجيعاً وتمكيناً للشباب الكويتي للعمل الحر.
وعقــد مجلــس الـوزراء اجتماعه الأسبوعي صباح اليوم في قصر السيف برئاسة سمو رئيــس مجلـس الـوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمـد الصـبـاح.
وقال النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد إن موافقة مجلس الوزراء جاءت دعماً للشباب الكويتي وتطويراً لبيئة الاعمال.
وقال المجلس إن التعديل يهدف إلى تحسين بيئة الأعمال في الكويت وتشجيع الشباب على ممارسة الأعمال الحرة متناهية الصغر وتمكينهم من ممارسة الأنشطة ذات الطبيعة الخاصة بكل سهولة ويسر من خلال تخفيف الأعباء المالية على الدولة وتقليص أعداد المتقدمين للتوظيف في ديوان الخدمة المدنية.
واستعرض مجلس الوزراء التقارير المقدمة من رئيس جهاز متابعة الأداء الحكومي الشيخ أحمد الصباح وعدد من قياديي الجهاز.
واستعرض المجلس التقرير السنوي لجهاز متابعة الأداء الحكومي عن عام 2022 حول نتائج أعمال الجهاز، ونتائج متابعة تنفيذ القرارات الوزارية خلال هذا العام وكذلك نتائج متابعة تنفيذ المشروعات الحكومية، ونتائج استطلاع الرأي العام التي قام بها الجهاز لتحسين جودة الخدمات المقدمة من بعض الجهات الحكومية، بالإضافة إلى نتائج تقرير ديوان المحاسبة عن تنفيذ ميزانية السنة المالية 2022 /2023، إلى جانب توصيات الجهاز المطلوب اتخاذها من قبل الوزارات والجهات الحكومية والتي من شأنها تطوير الأداء ومعالجة أوجه الخلل والقصور.
وقرر مجلس الوزراء تكليف كافة الوزارات والجهات الحكومية بالعمل على معالجة الملاحظات وتنفيذ التوصيات الواردة بالتقرير للارتقاء بمستوى الأداء الحكومي.
كما استعرض تقريراً في شأن الإجراءات المتخذة من قبل الجهاز بالتنسيق مع الجهات المعنية لإيجاد حلول لمشكلة تجمع مياه الصرف الصحي ومياه الأمطار في مدينة صباح الأحمد السكنية ومتابعة ما تم تنفيذه للحد من تداعيات المشاكل البيئية جراء تجمع كميات كبيرة من المياه الملوثة، وقد اشتمل التقرير على أهم الملاحظات والتوصيات التي توصل إليها الجهاز.
كذلك استعرض المجلس تقريراً في شأن متابعة الأعمال المناطة بالجهات الحكومية المعنية بمعالجة مكامن الخلل المتواجدة في نفق دروزاه العبد الرزاق وإيجاد الحلول الجذرية في أقرب وقت ممكن.
واستعرض تقريراً في شأن الحلول القانونية والتشريعية والفنية والإجرائية التي تم وضعها بالتنسيق مع الجهات الحكومية والرقابية والتي من شأنها تسريع الإجراءات المتعلقة بالتعاقد لدى كافة جهات الدولة وتقليص الدورة المستندية الخاصة بكل منها، والتوصيات المناسبة والكفيلة بتسريع تنفيذ المشروعات تماشياً مع الخطة التنموية والترفيهية في البلاد.
وأشاد مجلس الوزراء بالجهود الحثيثة التي بذلها رئيس جهاز متابعة الأداء الحكومي الشيخ أحمد مشعل الأحمد الصباح وجميع العاملين في الجهاز على إعداد هذه التقارير وما توصلت إليه من نتائج وتوصيات للارتقاء بمستوى المشاريع والخدمات التي تقدمها الدولة وتصب في مصلحة الوطن والمواطنين.
