بوضوح
الجمع بين الدراسة والوظيفة... مطلب وطني
الجمع بين الدراسة والوظيفة، لا يعني الرفاهية أو من باب الوجاهة، بل إنه مطلب وطني يحتاجه الوطن، كي تستمر عجلة التنمية والتطوّر، ولا تتوقف.
فتشجيع من لديهم شهادات ثانوية، ويمتلكون القدرات الفعلية على تحسين مستوياتهم التعليمية والعلمية بالدراسة والاجتهاد، للحصول على شهادات جامعية، سيؤدي إلى رفع نسبة الجامعيين في الكويت، ومن ثم رفع المستويين العلمي والعملي ما سيعود بالفائدة على البلد.
كما أن الحاصلين على شهادات جامعية، وبمقدرتهم استكمال دراساتهم العليا في درجات الماجستير والدكتوراه، فهذا أمر مفيد بل إنه مطلب ضروري وملحّ، في سياق ما تشهده الحياة حولنا من تسارع مذهل في وتيرة العلم والتكنولوجيا، ما يتطلب أصحاب عقول مارست العلم واحتكّت به في أعلى مستوياته، وفي كل تخصصاته، لأنه بالعلم وتتبع مصادره ومساراته يمكن لأي بلد أن يتبوّأ الأماكن العالية، والتي تضمن مستقبلاً مأهولاً بالخير والتقدّم.
ونحمد الله أن الكويت تتمتّع بالكثير من المقوّمات التي تساعدها على أن تصرف على أبنائها، كي يحسّنوا من مستوياتهم العلمية، وتحقيق طموحاتهم، بضوابط وشروط لا تكون تعجيزية، وغير قابلة للتطبيق.
فالموضوع يا إخواني لا يدخل في مجال التباهي بالشهادات، ولا التفاخر بالدرجات العلمية، بل إنه موضوع وطني يخص الوطن ومستقبله، لذا فإنه من الضروري إعادة النظر في مسألة الجمع بين الدراسة والوظيفة، لتقييمها، ودراستها ووضع المقترحات المناسبة لضوابطها، مع الابتعاد عن التعجيز في وضع الشروط، ما يؤدي إلى الإحباط وصرف المواطنين النظر عن تحسين مستوياتهم العلمية.
ولقد أصدرت اللجنة التعليمية ولجنة الموارد البشرية منذ أيام مضت، بياناً حول الجمع بين الوظيفة والدراســة داخلياً وخارجياً. ووافقت فيه بإجماع الأعضاء الحاضرين في الاجتماع، من حيث المبدأ، على السماح بالجمع بين الوظيفة والدراسة داخل الكويت وخارجها وفقاً لضوابط ومعايير تضمن تحقيق جودة التعليم وصون حق الموظف في التعليم.
ولن نتحدث عن القرارات السابقة التي يرى المراقبون والمهتمون بالشأن العلمي في الكويت، أنها تعاني من التخبط وعدم اتضاح الرؤية، ففي سنة يأتي قرار بالموافقة وفي سنة أخرى يأتي بعدم الموافقة.
كما أن الشروط التي وضعت للموافقة كانت غير مشجّعة على مواصلة الموظف في تحسين مستواه العلمي، حين يعلم أنه قد اجتهد وتحمّل الأعباء الحياتية وواظب في عمله وكذلك في تحصيله العلمي، وصبر، ثم يأتي الشرط بأن جهة عمله غير ملزمة بتحسين وضعه الوظيفي بما يتناسب مع الشهادة التي حصل عليها.
فليس من المنطق وضع تلك القيود لمجرد أن هناك من يحصلون على شهادات وهمية أو مزوّرة، وهم قلّة، فيما يُحرم الكثيرون الذين يسعون بجد وإخلاص لخدمة الوطن من خلال تحسين مستوياتهم العلمية، حيث إن كشف تلك الشهادات الوهمية بات أمراً سهلاً من خلال معادلة الشهادات، أو توجيه الدارس إلى جامعات ذات سمعة أكاديمية ممتازة، وعدم قبول الشهادات الصادرة من جامعات غير معترف بها.
لذا، فإن التضييق على الموظفين الراغبين في الدراسة، لن يحقق ما يتطلع إليه الوطن من تقدّم وازدهار، والمطلوب إفساح المجال لكل من لديه قدرة على أن يحسّن وضعه العلمي في أن يمضي في طريقه، مع وضع شروط ومواصفات وتوجيهات غير تعجيزية، تحمي الدارس، وتحافظ على وظيفته التي تعينه على المعيشة.
اللهم احفظ الكويت وأميرها وولي عهده الأمين وأهلها، وكل مقيم على أرضها الطيّبة من كل مكروه.
