البراك: تشاور بين «النفط» و«الخارجية» واجتماعات منتظمة مع السعودية لتطوير الحقل
الكويت تستعد لإجراءات دولية بشأن «الدرة»
- «النفط» تمد «الخارجية» بكل البيانات والمعلومات الفنية
- استجماع العناصر ذات الأثر في السياسة الخارجية مع إيران
- القيام بالاتصالات والمباحثات للتهيئة لأي إجراءات بما فيها المفاوضة لعقد المعاهدات والاتفاقيات الدولية
- الحقل اكتشف في العام 1967 ويقع بأكمله في المنطقة المغمورة المقسومة
- اجتماعات مع السعودية بانتظام واطراد لتطوير الحقل عن طريق شركة واحدة
فيما يبدو أن ملف حقل الدرة الغازي المشترك بين الكويت والسعودية بدأ يسلك مساراً تصعيدياً في ظل تمسك إيران بعدم التعاون، تستعد الكويت لأي إجراءات أو تدابير دولية، يمكن أن تتخذ في هذا الشأن، بما فيها التفاوض لعقد المعاهدات والاتفاقيات.
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار وزير المالية بالوكالة الدكتور سعد البراك، في رده على سؤال وجهه النائب حمد العليان، أن حقل الدرة هو حقل مشترك بين الكويت والسعودية وتملكان وحدهما كامل الحقوق في استغلال الثروات الطبيعية فيه، مشيراً إلى تنسيق بين وزارتي الخارجية والنفط «للتهيئة لأي إجراءات أو تدابير دولية بما فيها المفاوضة لعقد المعاهدات والاتفاقيات الدولية» في شأن الحقل.
وقال البراك إن «البيّن من السؤال الماثل في حدود ما انطوى عليه من استفسارات وما طلب فيه من استيضاحات، أنه مما ينصرف في عمومه وطابعه إلى علاقة دولة الكويت مع جمهورية إيران الإسلامية وادعاءاتها في شأن حقل الدرّة البحري للغاز المشترك بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية»، مشيراً إلى أن «تصريف شؤون سياسة دولة الكويت الخارجية وما يرتبط بعلاقاتها الخارجية مع بقية الدول أو يتعلق بالمفاوضات أو المحادثات التي تجريها مع تلك الدول أمر يدخل في عمومه وطابعه ضمن اختصاص وزارة الخارجية بوصفها الجهة القوامة على تنسيق السياسة الخارجية لدولة الكويت وتنفيذها ودراسة الشؤون المتعلقة بها والسهر على علاقاتها مع الحكومات الأجنبية والمنظمات الدولية، بحكم ما لديها من سفراء وقناصل ورسل على نحو يجعلها أكثر معرفة وأعظم إلماماً بدواعي الظروف الدولية ومقتضيات العلاقات الخارجية ولا يكون معه اتصال الوزارات الأخرى بما فيها وزارة النفط بالحكومات الأجنبية وبعثاتها التمثيلية تبعا لذلك إلا عن طريق وزارة الخارجية ذاتها».
وأضاف أن «كل الاستفسارات والاستيضاحات الواردة في السؤال والتي تتعلق بالحقل المشار إليه محمولة على علاقة دولة الكويت مع جمهورية إيران الإسلامية من جانب والمملكة العربية السعودية من جانب آخر، إنما تختص وزارة الخارجية كأصل عام بالإفادة عنها وتبيان مختلف جوانبها سواء قبل الادعاءات الإيرانية سالفة الذكر أو بعدها، مع ما قد ترى لزوم تقديمه دعماً لها من الأوراق والمستندات الدالة وذلك في الحدود وبالأوضاع المقررة».
وأشار إلى أنه «في شأن ما يدخل منها في اختصاص وزارة النفط، فمن نافلة القول إن وزارة النفط تتولى شؤون الثروة النفطية لدولة الكويت واستغلالها وتطويرها، بما يكفل تنمية موارد الدولة وزيادة دخلها القومي. وفي سبيل ذلك تختص بالقيام بالأبحاث الجيولوجية والإشراف على التنقيب عن الثروات الطبيعية في مجالات النفط الخام والغاز الطبيعي ومعاونة المجلس الأعلى للبترول في المهام التي يتولاها حيال الثروة النفطية الكويتية للمحافظة عليها وحسن استغلالها، بهدف ضمان الاستثمار الأفضل لهذه الثروة وتحقيق أكبر عائد منها، وكان الأمر يتعلق بحقل الدرة البحري للغاز المشترك بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية وادعاءات جمهورية إيران الإسلامية في شأنه، مما يفرض على وزارة النفط بحكم اللزوم التنسيق الدائم والتشاور المستمر مع وزارة الخارجية وإمدادها بكل البيانات والمعلومات الفنية المتعلقة بهذا الحقل لمباشرة شؤونها حيال استجماع العناصر ذات الأثر في سياسة دولة الكويت الخارجية مع جمهورية إيران الإسلامية في شأن الحقل المشار إليه، والقيام بالاتصالات والمباحثات للتهيئة لأي إجراءات أو تدابير دولية بما فيها المفاوضة لعقد المعاهدات والاتفاقيات الدولية، وهو ما تعكف وزارة النفط حالياً على موالاة إجرائه بشكل دائم ومضطرد تحقيقاً للمصلحة العليا لدولة الكويت، حسبما جاء في المادة (21) من الدستور والتي تنص على أن الثروات الطبيعية جميعها ومواردها كافة ملك الدولة، تقوم على حفظها وحسن استغلالها بمراعاة مقتضيات أمن الدولة واقتصادها الوطني».
وأشار إلى أن «حقل الدرة البحري للغاز اكتشف في العام 1967 ويقع بأكمله في المنطقة المغمورة المقسومة بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية، وبهذه المثابة فهو حقل مشترك بينهما ويملكان وحدهما كامل الحقوق في استغلال الثروات الطبيعية فيه بحكم ملكيتهما المشتركة الخالصة لهذه الحقوق في تلك المنطقة بالتساوي بناء على الاتفاقية المبرمة بينهما في شأنها بتاريخ 2000/7/2 والصادر بالموافقة عليها القانون رقم (35) لسنة 2000، وعلى هذا المقتضى أبرمت دولة الكويت مع المملكة العربية السعودية بتاريخ 21 مارس 2022 اتفاقية لتطوير الحقل المذكور عن طريق شركة واحدة، بقدرة تصل إلى مليار قدم مكعبة و84 ألف برميل من المكثفات يومياً، بناء على مذكرة التفاهم الموقعة بينهما بتاريخ 24 ديسمبر 2019، وهو الأمر الذي يجري التنسيق في شأنه حالياً في الاجتماعات الفنية التي تعقد بين الجانبين الكويتي والسعودي لهذا الغرض، بانتظام واطراد».
