الساير: المادة 16 من «المفوضية» توجيهية.. وليست شرطاً للانتخاب والترشيح
أكد مقرر اللجنة المشتركة بين «الداخلية والدفاع» و«التشريعية» البرلمانيتين، مهند الساير، أن نص المادة 16 من قانون المفوضية العامة للانتخابات الذي أقره مجلس الأمة اليوم الثلاثاء، هو «نص توجيهي» وليس اشتراطاً لممارسة حق الانتخاب والترشيح.
وقال الساير: «رفضنا خلال التعديل اليوم على المادة أن تكون المرأة هي المخاطبة في مثل هذه النصوص التوجيهية، وقلنا إن التوجيه يجب أن يكون للجميع سواسيةً وفق الدستور»، نافياً صحة مايتردد بأن «المرأة غير المحجبة لن تصوت»، قائلاً «هذا كلام غير صحيح وهذه نصوص توجيهية ولن يكون لها أثر مباشر لكن هذا الانتصار يجب ألا يمر مروراً عادياً».
وأفاد الساير، في تصريح صحافي، «اليوم بفضل رب العالمين انتهينا من القانون الرابع للمفوضية العامة للانتخابات وهذه نقلة نوعية في العمل السياسي».
وعلق الساير على الملاحظات في شأن نص المادة 16، مبيناً أنه «في عام 2005 تم تعديل القانون وإعطاء المرأة حقوقها، لكن تم توجيه خطاب للمرأة بأنه لمباشرتها حقوقها في الانتخاب والترشيح عليها أن تلتزم في القواعد الشرعية».
وأضاف «ذلك منذ قرابة 18 سنة ولم يحرك أحد ساكنا لتعديل القانون حتى المحكمة الدستورية عندما تكلمت في عام 2009 بينت أن هذا القانون هو نص توجيهي وليس اشتراطات موجودة»، مردفاً أنه «بالفعل منذ عام 2005 وحتى اليوم لم تتأثر المرأة أبداً سواء في حق الانتخاب والترشيح سواء كانت محجبة أم لا وسواء كانت مسلمة أم غير مسلمة».
وبيّن أن «اليوم في تعديل القانون، رفضنا أن تكون المرأة هي المخاطبة في مثل هذه النصوص التوجيهية، وقلنا أن التوجيه يجب أن يكون للجميع سواسيةً وفق الدستور، كما أصرينا على وجود أحكام الدستور والقانون إذ نرى الهجوم والتطرف سواء الديني أو اللا أخلاقي، وعليه كان من المهم وجود مثل هذه الرسائل».
وأكد عدم صحة مايتردد بأن «المرأة غير المحجبة لن تصوت»، قائلا «هذا كلام غير صحيح وهذه نصوص توجيهية ولن يكون لها أثر مباشر، لكن هذا الانتصار يجب ألا يمر مروراً عادياً».
واختتم الساير: «نحن أول من انتصر لحقوق الناس وما زلنا على مؤسساتنا وعلى أن تكون هذه البلد ذات طابع معتدل ولن نقبل الغلو ولا الانحلال».
