الهاجري عن أحد الوزراء: توجه حكومي مؤكد لإقرار «رد الاعتبار» بداية الانعقاد المقبل
قال النائب الدكتور فلاح الهاجري إن «مشروع قانون رد الاعتبار من القوانين المهمة التي يجب أن يكون عليه اتفاق نيابي حكومي وأولوية مشتركة، لإنهاء كل صور العزل»، ناقلاً عن أحد الوزراء المعنيين بـ«توجه حكومي مؤكد لإقرار رد الاعتبار في بداية دور الانعقاد المقبل».
وأضاف الهاجري أن «قانون رد الاعتبار يعالج أوضاع أكثر من 400 مواطن من الشخصيات الوطنية في قضايا ذات خلفية سياسية»، داعياً اللجنة التنسيقية إلى «وضع القضية على رأس أولويات السلطتين لرد الاعتبار وتخفيض المدد فضلا عن 40 أولوية لدى اللجنة التنسيقية منها ما يتعلق بتحسين مستوى المعيشة للمواطنين».
وطالب الهاجري باستغلال التعاون بين السلطتين للإنجاز، قائلا «لن تكتمل فرحتنا إلا بإقرار هذا القانون والقوانين الأخرى المتعلقة بزيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين ومتلقي المساعدات الاجتماعية».
واعتبر أن إقرار 4 قوانين نوعية في دور الانعقاد الحالي «إنجاز غير مسبوق وتعاون مثالي بين السلطتين»، داعياً إلى «استثمار هذا التعاون لإقرار الأولويات المتعلقة برد الاعتبار وقوانين تحسين معيشة المواطنين».
وأعرب عن تمنيه «استمرار هذا التواصل والإنجاز بين المجلس والحكومة والالتزام بالحقبة الجديدة من التعاون لمزيد من الإنجازات التي ينتظرها أبناء الشعب الكويتي منذ فترات طويلة».
وذكر أن «هذا التعاون أثمر إنجاز 4 قوانين تصب في الإصلاحات السياسية والتنموية والتي تعني كل أسرة كويتية بإضافة ربات البيوت إلى نظام التأمين الصحي (عافية)، إضافة إلى تعديل قانون المحكمة الدستورية وتشريع قانون إنشاء المدن الإسكانية وقانون المفوضية العليا للانتخابات».
