الحكومة تريد مزيداً من الوقت
«تقليص مدد» رد الاعتبار... مؤجل
علمت «الراي» أن الحكومة طلبت مزيداً من الوقت لدراسة مقترح «تقليص مدد» رد الاعتبار، وذلك للنظر في بيانات بعض الجرائم التي يجب أن تُستثنى من تقليص مدة رد الاعتبار.
الطلب الحكومي جاء خلال اجتماع اللجنة التشريعية البرلمانية، أمس، بحضور النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد ووزير العدل وزير الدولة لشؤون الاسكان فالح الرقبة، لمناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء والقانون رقم 31 لسنة 1970 المعدل لبعض أحكام قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960، المحال بالمرسوم رقم 111 لسنة 2019.
وفي السياق، استغرب النائب الدكتور فلاح الهاجري طلب الحكومة تأجيل التصويت، وقال إنه أبلغ شخصياً من أحد الوزراء المعنيين بالموافقة الحكومية، داعياً أعضاء اللجنة التشريعية إلى تحديد موعد جديد ثم التصويت عليه وإحالته للمجلس ليقف الجميع أمام مسؤولياته.
وقال النائب متعب الرثعان إن «عدم التصويت اليوم على قانون رد الاعتبار في اللجنة التشريعية بسبب طلب الحكومة تأجل التصويت، لا يمكن السكوت عنه».
ومن جهته، قال عضو لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية النائب بدر سيار: «تفاجأنا اليوم من الحكومة طلب التأجيل على قانون رد الاعتبار مما يعني استمرار الوضع الاقصائي لمجموعة من الشرفاء وعدم سد الثغرات القانونية».
