اللجنة المشتركة تلقت نحو 40 وترجيحات متضاربة في شأن «المداولة الثانية»
كثرة التعديلات... تُثقِل عبور «المفوضية»
انهالت التعديلات النيابية على مشروع القانون في شأن الانتخابات الذي يتضمن إنشاء المفوضية العامة، الأمر الذي من شأنه أن يلقي ظلاله على اجتماع اللجنة المشتركة بين «الداخلية والدفاع» و«التشريعية» البرلمانيتين، المقرر اليوم، والذي ستتم خلاله مناقشة التعديلات المقدمة من الأعضاء والتي وصلت إلى أكثر من 40 تعديلاً.
وتسابق اللجنة الزمن لإنجاز تقريرها، عشية جلسة مجلس الأمة الذي أقرّ مشروع القانون في المداولة الأولى، ووافق على استثنائه من المادة 104، ولكن من دون التصويت على المداولة الثانية، حيث سيكون أول بند على جدول أعمال جلسة الغد.
وكشفت مصادر نيابية لـ«الراي» أن اللجنة المشتركة تلقت نحو 22 طلباً نيابياً للتعديل على مشروع القانون، بعضها يتضمن نحو 6 تعديلات لكل طلب، وهو ما يمثل تحدياً أمام اللجنة لإنجاز التقرير بما يحفظ جوهر وفكرة (المفوضية)، مع الأخذ في الاعتبار موافقة الحكومة على التعديلات المقترحة على مشروعها للمفوضية الذي مرّ بمداولته الأولى بموافقة 56 عضواً وعدم موافقة عضو واحد، من إجمالي الحضور البالغ 57 عضواً.
وفي حين رجحت المصادر أن تنتهي اللجنة المشتركة من عملها وترفع تقريرها للمجلس للتصويت على المداولة الثانية، استبعدت مصادر أخرى إنجاز المهمة المطلوبة، بسبب كثرة التعديلات، وعلى اعتبار أن بعضها يحتاج إلى مناقشات طويلة وأخذ آراء دستورية وقانونية.
وفي حين أعلنت النائب الدكتورة جنان بوشهري أنها تقدمت بمجموعة من الملاحظات والتعديلات، ومن ضمنها إلغاء الفقرة الثانية من المادة 16 المتعلقة بفرض ضوابط شرعية على المرأة عند مباشرتها حقها السياسي، أفاد النائب حمدان العازمي بأنه تقدم بمقترح لتعديل المادة 17، لتتضمن إضافة «المساس بالصحابة» إلى الجرائم التي تمنع المواطن من الترشح.
