من خلال إصدار الوزارة لائحة تنظيم المزاولة
«الطب الشعبي» تحت أعين «الصحة»
أفادت مصادر صحية لـ «الراي» أن الوزارة «بصدد إصدار اللائحة التنظيمية لمزاولة الطب التقليدي والتكميلي الشعبي، ووضع أحدث المعايير والضوابط لمزاولة تلك المهنة».
ولفتت المصادر إلى أن «المادة 24 من القانون رقم 70 /2020 من قانون مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة لها، أناطت بوزارة الصحة تنظيم ترخيص ومزاولة الطب التقليدي والتكميلي وفقاً للاشتراطات والضوابط التي تحددها اللائحة التنظيمية الخاصة بذلك، والتي تحدد معايير وأسس المنشآت العلاجية المسموح بمزاولة هذا النشاط فيها».
وأكدت أن «الوزارة حريصة في هذا الشأن على التعاون مع منظمة الصحة العالمية والتنسيق مع دول الخليج المصرح فيها بمزاولة مهنة الطب التقليدي والتكميلي»، مشيرة الى ان «منظمة الصحة العالمية تدعم وضع سياسات وطنية في شأن المبادئ التوجيهية للطب الشعبي».
وأشارت المصادر إلى أن «مهنة الطب التقليدي من المهن المسموح بمزاولتها استناداً إلى قانون مزاولة المهن سالف الذكر، إلا أن الدور الرقابي لوزارة الصحة يوجب اتخاذ الإجراءات الاحترازية لضمان حماية المجتمع من الممارسات خارج النطاق المسموح به لكل تخصص».
يشار إلى أن هناك عدداً من الدرجات العلمية في الطب الشعبي والتكميلي والعلاج بالنباتات في عددٍ من الدول الأوروبية والصين وماليزيا والولايات المتحدة وكندا.
