«الراي» رصدت معاناة المواطنين المخصص لهم في «جنوب سعد العبدالله» واستطلعت آراءهم
بعد انتظار «التخصيص» 20 سنة... 5 سنوات أخرى لـ «إذن البناء»
لا تزال القضية الإسكانية الهم الأول والشغل الشاغل للمواطنين، فالتوزيعات على المخطط لم تعد تفي بالغرض، ولا تلبي حاجة المواطن في الحصول على المسكن الملائم الذي يحقق له الحياة الكريمة، فبعد انتظار طويل يصل إلى ما بين 15 و20 سنة، يفاجأ المواطن بتسليمه قسيمة سكنية على الورق، ويطب منه أن ينتظر الفرج لنحو 5 سنوات أخرى، لحين انتهاء مقاول البنية التحتية من أعماله ليتسنى له الحصول على إذن البناء والبدء بتشييد بيت العمر.
«الراي» رصدت آراء المواطنين الذين تم التخصيص لهم على المخطط في مدينة جنوب سعد العبدالله، فكانت الهموم كبيرة، حيث كانت سعادتهم بوصول دورهم بالتخصيص منقوصة لارتباطها بأحوال مقاول البنية التحتية الذي لا يعلم متى سينتهي، فيما تستمر أسعار المواد الانشائية في ارتفاع متواصل، من دون تدخل الجهات الرقابية لضبط الأسعار. حيث دعوا الحكومة إلى أن تسعى إلى معالجة القضية الإسكانية من خلال طرح الحلول المناسبة، متسائلين «لماذا لا تكون هناك بدائل سكنية بدل أن يمنح المواطن أرضاً ويتورط بالبنيان؟».
ورأوا أنه بعد انتظار 20 سنة يتسلم المواطن تخصيص بيته على الورق، حيث يكون عمره 45 سنة، وسينتظر من 3 إلى 5 سنوات حتى يحصل على أمر بناء، وكأنه سيبني البيت لأولاده وليس له. وأكدوا أن القضية الإسكانية «قنبلة»، فالحصول على بيت بعد 20 سنة يعتبر كارثة بحد ذاته. وفي ما يلي التفاصيل:
غنام محسن: طوابير الانتظار تتزايد
رأى المواطن غنام محسن أن «المؤسسة العامة للرعاية السكنية، لديها في الآونة الأخيرة بعض التطوير في آليات التوزيع، لأن عملية التوزيع دارت عجلتها من جديد، ونرى في ما يخص مدينة جنوب سعد العبدالله أن هناك كل أربعاء قرعة، وهذا تطور يساهم في تقليص عمليات الانتظار لأصحاب الطلبات الإسكانية القائمة».
وأضاف محسن «نطمح من السكنية للأفضل، فالمواطن الكويتي يستحق الأفضل دائماً، وعليهم أن يجدوا طرقاً لتطوير عملية التوزيع بشكل أكبر مما هو عليه حالياً، فطوابير الانتظار تزيد بشكل مستمر والمواطن يعاني من القضية الإسكانية بشكل دائم، فعلى الحكومة أن تسعى إلى معالجة هذه القضية من خلال طرح الحلول المناسبة».
محمد خالد: نطالب بعودة «البيت الحكومي الجاهز»
قال المواطن محمد خالد، إن «استئناف عملية توزيع القسائم أمر إيجابي بالنسبة للمواطن، وعلى المؤسسة العامة للرعاية السكنية أن تكثف عملية التوزيع، ليتسنى للمواطن أن يستقر في مسكنه، فهو ينتظر سنوات طويلة في طوابير الإسكان، ومدة الانتظار طويلة جداً وتحتاج إلى معالجة جذرية».
وأضاف أن «المشكلة الحاصلة حالياً هي أن يمنح المواطن أرضاً و(يبتلش) في البنيان، فلماذا لا تكون هناك بدائل سكنية متنوعة ترضي رغبة المواطن، مثل البيت الحكومي، كما في السابق، حيث يتسلم المواطن بيتاً حكومياً مبنياً وجاهزاً، فالناس (تحاتي) بصراحة من مشكلة البنيان، حيث سمعت أكثر من واحد نصب عليه المقاول، وهنا قضايا ومحاكم بينهما، وموضوعه معلق في المحاكم لخمس أو سبع سنوات وغيرها».
وطلب من المؤسسة العامة للرعاية السكنية أن تلتفت لرغبات المواطن الكويتي وان «حالنا حال غيرنا، كما في السابق نحصل على البيت مبني جاهز من دون مشاكل، فعملية البناء ليست بالعملية السهلة، في ظل ضعف الرقابة التجارية على المقاولين وعلى أسعار السلع الإنشائية، وعلى الحكومة تنويع البدائل السكنية أمام المواطن».
عبدالله الدوسري: التوزيعات على الورق لا تعني حصولنا على البيت
أكد المواطن عبدالله إدريس الدوسري، أن «ما شهدناه في الآونة الأخيرة في المؤسسة العامة للرعاية السكنية من تنظيم يستحق الإشادة، ولكن التوزيعات الحالية على الورق، لا تعني أنك كمواطن قد حصلت على المسكن، فالعملية طويلة بعد تسلم الأرض وتخصيصها على المخطط. فبعد انتظار 20 سنة تتسلم تخصيصاً على الورق، فمتى يتسنى للشخص أن يدفع أقساط بيته؟ هل عندما يصبح عمره 70 سنة؟».
وأضاف الدوسري «عندي ملاحظة أرجو أن ينتبهوا لها، حيث إن المؤسسة تبني روضة أطفال ومدارس ابتدائية في المدن الجديدة، فهذه لا يستغلها أهل المنطقة بل يستغلها الأحفاد، وأوجه رسالتي لمؤسسة الرعاية السكنية وللحكومة (الله يصلح الأمر بس) فلا تعليق لدينا يناسب ما نعانيه من القضية الإسكانية التي أرّقت كل مواطن كويتي حتى الآن. فأنا كمواطن كويتي أستطيع أن أملك قصوراً في عدة دول ولكن لا أستطيع أن أحصل على بيت في الكويت، ونقول للحكومة والمجلس عفا الله عما سلف، ونسأل الله لكم التوفيق في مستقبل الكويت».
حسين دشتي: أسكن وعائلتي في سرداب إيجاره 600 دينار
اعتبر المواطن حسين جليل دشتي، أن «القضية الإسكانية أشبه بقنبلة نووية، فشاب ينتظر 20 سنة للحصول على بيته، هذه كارثة بحد ذاتها... أبناؤنا أصبحوا شباباً أعمارهم قاربت العشرين سنة، وهذا الولد الشاب ألا يطمح أن يكون لديه أصدقاء بالفريج؟ فهذا متى يكون صداقات مع جيرانه؟ وكلنا نسكن في شقق».
وأضاف دشتي أن «السكن في الشقق أرّقنا، لأن إيجار شقة مناسبة للعائلة الكويتية لا يقل عن 600 دينار، وهذا الحد الأدنى، فأنا أب لدي خمسة أطفال، فأقل سكن مناسب كم سيكون إيجاره؟ 300 دينار؟ هذا مستحيل، أو 500 دينار كذلك مستحيل، أو 600 دينار كذلك مستحيل، ولكن الحمد لله (لقيت لي سردابا وسكنت فيه بـ 600 دينار)». وتابع: «تخيل أنا مواطن منذ مدة طويلة ساكن في سرداب، بسبب ارتفاع الإيجارات، فحتى عندما يصبح الجو جميلاً أكون محروماً من أن أراه من النوافذ، مواطن محروم من كل شيء، ولكن ماذا نقول بالنهاية، الكويت تستاهل من ينطر لها، ويضحي عشرين سنة».
وأشار إلى أن «التوزيعات التي تقوم بها السكنية حالياً جيدة وخطوة جيدة للأمام، ونتمنى ما يكسرون مجاديفهم، ونقول شكراً للدولة على كل شيء، ونتمنى من الحكومة والمجلس مواصلة الاهتمام بالقضية الإسكانية».
صالح الهاجري: عمري 45 سنة وسأنتظر 5 سنوات لإذن البناء.... فيكون بيتي للورثة!
أشار المواطن صالح الهاجري إلى أن «أكبر همّ نعاني منه في القضية الإسكانية هو طول الانتظار في طوابير الطلبات الإسكانية التي تجاوزت 90 ألف طلب، وهذا أهم شيء نعاني منه، فأنا عمري 45 سنة، وسأنتظر من 3 إلى 5 سنوات حتى أحصل على أمر بناء، فأكون بعمر 50 سنة، فبالكلام المباشر يكون البيت لعيالي وليس لي، مع أن الأعمار بيد الله ولكن هذا الكلام بشكل عقلاني، إذا لم أتمتع في بيتي وأنا شباب فمتى سأتمتع فيه؟ إنه سيبقى للورثة».
وأضاف الهاجري: «نحن رضينا بالهمّ، فهذه التوزيعات التي حضرناها لمدينة جنوب سعد العبدالله، حالياً هي حبر على ورق، فقط لإسكاتنا، نتمنى أن تحتذي السكنية لدينا بالدول الأخرى المتقدمة، وتسهل على المواطنين، وتضع آلية فعالة في عملية توزيع المساكن، وتقدم دراسات مناسبة للمشاريع الإسكانية، فكثير من المواطنين يعزف عن التوزيعات لعدم رغبته في المشروع المطروح».
ولفت إلى أن «بعض المواطنين لا يرغبون في المدن الشمالية. وآخرون لا يرغبون بالجنوبية، ومثال ذلك بعض التوزيعات الإسكانية السابقة تم تحديد الأرض بمساحة 600 متر مربع، وعادوا في مدينة سعد العبدالله وحددوها بـ400 متر، ونحن نرغب بذات المساحة التي خصصت لغيرنا، ونتمنى من الحكومة أن تنظر للمواطن وتراعي أموره المادية والحياتية».
مبارك الهاجري: تعديل القرض الإسكاني ليتناسب مع الأسعار الحالية
طالب المواطن مبارك الهاجري بتعديل القرض الإسكاني ليكون متوافقاً مع الأسعار الحالية لمواد البناء، وقال«طلبي الإسكاني منذ سنة 2004، ونحن حالياً في 2023 فولدي الآن سيدخل الجامعة وأنا لم أحصل على بيت أستقر فيه، ونأمل خيراً في التوزيعات السكنية الجارية حالياً، ولكن في ما يخص مدينة جنوب سعد العبدالله فقد سمعنا أن المقاول سينتهي من أعمال البنية التحتية بعد ثلاث سنوات، فإذا خلص بهذه المدة فنحن راضون. فمع همّ انتظار البيت، رضينا بهمّ انتظار المقاول كذلك».
وأضاف الهاجري: «نقول للحكومة ومجلس الأمة إن الأراضي كثيرة، والخير كثير ولله الحمد، والأمور كلها طيبة. فالدول المحيطة بنا التي كنا نحن نسبقها في التنمية أصبحنا وراءها وفي آخر الركب التنموي، فإحدى الدولة الجارة لنا، يقوم المواطن فيها بالاختيار على الخريطة أي أرض وبشكل سريع تحصل على التخصيص وتأخذ القرض وتبني بيتك». ولفت إلى أن«وجود البدائل الإسكانية أمام المواطن لابد منه، رغم أن رأيي في أن وضع القسائم الحالي مناسب جداً بالنسبة لي، وهو يتيح للمواطن أن يبني بيته على راحته وعلى استطاعته المادية، ورغم ذلك فلدينا ملاحظة حول المبلغ المخصص 70 ألف دينار، والدعم 30 ألف دينار، فمع هذا الدعم لا يصفى لديك سوى 18 ألفاً كما أن القرض تنقص منه قيمة الأرض 4 آلاف».
وتابع: «نتمنى أن يتم الالتفات لتعديل قيمة القرض الإسكاني ليكون متوافقاً مع الأسعار الحالية، بحيث يكون 150 ألف دينار مع ضبط الأسعار، ونحن نحذر من زيادة القرض وزيادة الأسعار معه، فلو يتم زيادة القرض والمواطن هو من يتحمل سداد هذا القرض، مع وضع رقابة عالية على السلع وضبط للأسعار، فأعتقد أن هذا المبلغ يبني للمواطن بيتاً معقولاً، وليس كما هو حاصل يبني المواطن أربعة أدوار لكي يضمن السكن لأبنائه أو إخوانه».
