العصيمي مستعرضاً برنامج الحكومة: نستهدف إصلاح المالية العامة للدولة واستقرارها
- إطار عام للضريبة على الشركات الكبرى لن يؤثر على الأسعار والأنشطة غير المستقرة
- تدشين منصة للمشتريات الحكومية سيوفر ميزة للشراء الجماعي
- مراجعة وإعادة تسعير أملاك الدولة للبعد عن العشوائية
- ترسيخ الشراكة بين القطاعين العام والخاص أحد الركائز في تنفيذ المشاريع ذات الأولوية
أكد عبدالعزيز العصيمي، الذي يشغل منصب مدير إدارة في وزارة المالية، أن الحكومة استهدفت إصلاح المالية العامة للدولة واستقرارها، مشيرا إلى أنها بدأت بإقرار أسس «الميزانية العامة متوسطة الأجل».
وأضاف العصيمي خلال استعراض برنامج عمل الحكومة في جلسة مجلس الأمة الخاصة أن تدشين منصة للمشتريات الحكومية سيوفر ميزة للشراء الجماعي، مشيرا إلى وجود عدد من المشاريع للتحكم في المصروفات الحكومية.
وزاد العصيمي أن الحكومة طرحت إطاراً عاماً لمراجعة وإعادة تسعير أملاك الدولة، تستهدف منه البعد عن العشوائية في تحديد أسعار الخدمات وتكون وفق معايير واضحة.
وبين العصيمي أن البرنامج تضمن إصدار إطار عام للضريبة على الشركات الكبرى، مؤكدا أنه لن يؤثر على الأسعار والأنشطة غير المستقرة، كاشفاً أن ضريبة الحد الأدنى اتفقت عليها أكثر من 138 دولة، وهذا الأمر سيكون ملزماً للشركات الاجنبية.
وأوضح العصيمي أن البرنامج تضمن إقرار إطار منظم للدين العام وهو من المتطلبات التي تحرص عليها منظمات التصنيف العام، مع ربط الدين العام بمشاريع ذات قيمة مضافة.
وكشف العصيمي أن ترسيخ الشراكة بين القطاعين العام والخاص، أحد ركائز البرنامج في تنفيذ المشاريع ذات الأولوية، مبينا أن الحكومة تسعى من خلال البرنامج إلى خلق فرص العمل وبناء القدرات وتأهيل المواطنين للعمل في القطاع الخاص.
وأشار العصيمي إلى أن الحكومة تدرس إعادة هيكلة الهيئات الحكومية العامة وصولاً لأفضل الممارسات وأعلى درجات الكفاءة، وإطلاق برنامج لاستقطاب الكفاءات والخبرات، وإنشاء وحدات متخصصة في إدارة المشاريع الحكومية بالشراكة مع المؤسسات الدولية وبيوت الاستشارة العالمية.
