اللجنة تناقش اليوم تعديل قانوني التجارة والمناقصات العامة
الأنبعي لـ «الراي»: «المالية» البرلمانية تعمل على إلغاء... «الوكيل المحلي»
مجدداً، يعود اقتراح إلغاء الوكيل المحلي إلى الواجهة، ولكن هذه المرة بشكل مغاير عن طرحه في مجلس 2022 المبطل، لأن أرضية تمريره باتت مواتية اليوم الأحد في اجتماع اللجنة المالية البرلمانية، خصوصاً بعدما تمت الموافقة في جلسة الخميس الماضي الخاصة على قانون إنشاء المدن السكنية الذي تضمن في مواده إلغاء الوكيل المحلي في إنشاء المدن السكنية، والاكتفاء بمستثمر أجنبي له كيان في الكويت.
وقال عضو اللجنة النائب عبدالله الأنبعي لـ«الراي» إنه «في الجلسة الخاصة التي عقدت الخميس الماضي، وأقر فيها قانون انشاء المدن السكنية، قمنا بإلغاء الوكيل المحلي للمدن السكنية، ويجري العمل راهناً على إلغاء قانون الوكيل المحلي المدرج على جدول أعمال اللجنة».
وتناقش اللجنة اليوم اقتراحين بقانونين، في شأن تعديل المادة 24 من المرسوم بالقانون 69 /1980 بإصدار قانون التجارة، والمادة 31 من القانون 49 /2016 في شأن المناقصات العامة، وإضافة مادة جديدة برقم «33 مكرراً» إلى القانون 166 /2013 في شأن تشجيع الاستثمار المباشر وهو ما تعارف على تسميته بـ«الوكيل المحلي». وجاء نص التعديل أن «للشركة الأجنبية أن تنشئ فرعاً لها في الكويت ومباشرة عملها فيها، من دون الحاجة إلى وكيل محلي».
و«يشترط فيمن يتقدم بعطاء في المناقصات العامة أو المحدودة، أو في حالات الممارسة والتعاقد المباشر أن يكون - فرداً أو شركة - مقيداً في السجل التجاري، ومسجلاً في سجل الموردين أو المقاولين أو حسب طبيعة المناقصة أو الممارسة أو التعاقد المباشر».
وكان رأي الجهات الحكومية المعنية، وهي وزارة التجارة، وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر، والجهاز المركزي للمناقصات العامة، عند عرض ملف إلغاء الوكيل المحلي في المجلس المبطل، أنه «لا حاجة للإلغاء لتأثيره على التجار الكويتيين، وستتم منافستهم من قِبل الأجانب والغاية من التعديل تحققها أحكام قوانين أخرى».
ويعتبر إلغاء الوكيل المحلي، من ضمن أهم التشريعات التي تبناها عدد من النواب، وأطلق عليها مشروع «عمل الأمة» وتضمنت في شقها الاقتصادي، بالإضافة إلى الغاء الوكيل المحلي، المنطقة الاقتصادية الشمالية، وإعادة هيكلة منظومة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وحقوق الامتياز التجاري «الفرنشايز».
