بوضوح
سكك الحديد الكويتية... إلى أين؟
منذ عام 1995م، أو قبله... ونحن نسمع عن مشروع كويتي، لإنشاء سكك حديد تربط شمال الكويت بجنوبها، كما تربط بلدنا ببعض دول مجلس التعاون الخليجي.
هذا المشروع الوطني والحيوي والمهم، لم يكن معرفتنا به إلّا عن طرق السماع، أو قراءة ما تنشره الصحف والمجلات والمواقع الإلكترونية عن تحركات تتم، في سياق مشاريع الهندسة المدنية الطموحة كالجسور وتوسعة الشوارع وغيرها.
وذكرت الأخبار المتواترة أن هذا المشروع يأتي وفقاً لتوجه دول مجلس التعاون الخليجي نحو إنشاء شبكة سكك حديد مشتركة تهدف لتحسين الاقتصاد وزيادة حجم التجارة وخلق المزيد من الفرص الوظيفية.
ولقد تحدثت -على سبيل المثال- إحدى المجلات المتخصصة في الاقتصاد عن المشاريع الإنشائية الكبرى ومنها مشروع خط سكك الحديد في الكويت من خلال دعوة الاستشاريين لتقديم عطاءات للمرحلة الأولى من المشروع.
وحينما أردنا جمع بعض المعلومات عن هذا المشروع الاقتصادي والحيوي في الكويت وجدنا أنه مشروع شبكة نقل بالسكك الحديد قيد التصميم والإنشاء، يربط شمال الكويت بجنوبها، ويضم ثلاثة مسارات بإجمالي أطوال 565 كيلو متراً، ويرتكز على ثلاثة مسارات، هي الخليجي والتجاري والاقتصادي، ويضم عدداً من المحطات المتخصصة في التحميل والتخزين، إضافة إلى محطات لنقل الركاب وأخرى لعمليات الشحن ونقل البضائع، ومحطات للصيانة.
كما أشارت الصحف الكويتية عام 2021، إلى موضوع تكليف مجلس الوزراء هيئة الطرق والنقل البري لتنفيذ المشروع مع وضع جدول زمني لعملية التنفيذ، كي تنتقل مسؤولية إنجاز المشروع من هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص إلى هيئة الطرق.
وقتها أوضحت وسائل الإعلام أن الكلفة الأولية للمرحلة الأولى من المشروع تبلغ نحو 300 مليون دينار تقريباً، وستكون بطول 111 كيلومتراً، و4 محطات تشمل الصيانة، والتخزين، والتحميل، ونقل الركاب والبضائع.
وكشفت أن تأخّر البدء بتنفيذ المشروع في الكويت خلال البرنامج الزمني المعتمد، يعود إلى وجود عوائق في مسار المشروع، إضافة الى عدم قدرة الجهات المعنية على اعتماد الميزانية الخاصة بتنفيذه المشروع.
هذه المعلومات عامة ويمكن لأي شخص الحصول عليها، إلا أن الواقع غير تلك المعلومات، حيث إننا نتحدث عن مشروع لم تحدد أماكن امتداده، أو شكله النهائي، أو حتى إجراء دراسة جدوى توضح للمواطنين أهميته، وما سيتضمنه من مكاسب للكويت، فكل ما يتوارد من أخبار ما هي إلا تصريحات لمسؤولين، أو اجتهادات من متخصصين، ولكن الدراسة الرسمية التي تحدد الملامح بدقة لهذا المشروع الذي ليس له - في واقع الأمر- أي وجود.
ومن منطلق تخصصي الهندسي، فإنني أرى ضرورة طرح هذا المشروع الوطني بصورة شفافة، وواضحة، مع نشر دراسة جدوى له، كي يكون لأصحاب الرأي والتخصص دور في تحديد أهمية تنفيذه، وعدم ترك الأمور لأخبار تتوزع هنا وهناك.
اللهمّ احفظ الكويت وأميرها وولي عهده الأمين، وأهلها وكل مَن يعيش على أرضها الطيّبة من كل مكروه.
