رد على سؤال برلماني قبلها: مجلس وديوان الخدمة مسؤولان عن «البديل الاستراتيجي»
وزير المالية مناف الهاجري يتقدم باستقالته
مناف الهاجري
- دور «المالية» يقتصر على إبداء الرأي في ما يتعلق بالجانب المالي
- إدراج التكلفة الإجمالية للمشروع ضمن الموازنة العامة بعد إتمام الدراسة
قدم وزير المالية مناف الهاجري استقالته رسمياً.
وأوضح وزير المالية مناف الهاجري، في رد على سؤال برلماني قبل تقديم استقالته رسمياً اليوم، أن إدراج التكلفة الإجمالية لمشروع البديل الاستراتيجي ضمن الموازنة العامة سيتم بعد إتمام الدراسة من قبل ديوان الخدمة المدنية.
وأضاف في رده على السؤال الموجه من النائب مهند الساير، في شأن طلب بيانات مفصلة عن مشروع البديل الاستراتيجي، ان «مشروع البديل الاستراتيجي يتعلق بدراسة تعديل وموازنة الأجور والمرتبات في الجهات الحكومية، وبالتالي فإن الجهة المختصة به هو مجلس وديوان الخدمة المدنية».
وأضاف ان «دور وزارة المالية يقتصر على ابداء الرأي في ما يتعلق بالجانب المالي من المشروع، ولذا فإن ادراج التكلفة الاجمالية للمشروع ضمن الموازنة العامة سيتم بعد إتمام الدراسة وصدور الأداة القانونية بشأن المشروع».
وأوضح وزير المالية مناف الهاجري، في رد على سؤال برلماني قبل تقديم استقالته رسمياً اليوم، أن إدراج التكلفة الإجمالية لمشروع البديل الاستراتيجي ضمن الموازنة العامة سيتم بعد إتمام الدراسة من قبل ديوان الخدمة المدنية.
وأضاف في رده على السؤال الموجه من النائب مهند الساير، في شأن طلب بيانات مفصلة عن مشروع البديل الاستراتيجي، ان «مشروع البديل الاستراتيجي يتعلق بدراسة تعديل وموازنة الأجور والمرتبات في الجهات الحكومية، وبالتالي فإن الجهة المختصة به هو مجلس وديوان الخدمة المدنية».
وأضاف ان «دور وزارة المالية يقتصر على ابداء الرأي في ما يتعلق بالجانب المالي من المشروع، ولذا فإن ادراج التكلفة الاجمالية للمشروع ضمن الموازنة العامة سيتم بعد إتمام الدراسة وصدور الأداة القانونية بشأن المشروع».