بالهمس
تطوير آليات تقييم الموظف
من خلال خبرتي في المجال القانوني لاحظت أن هنالك أموراً كثيراً ما تغيب عن البال، أو بصورة أخرى خاضعة لمرونة كبيرة، وبالتالي تسبب الخلافات ويتم التعسف فيها، وبالتالي لا يكون للموظف سوى اللجوء للمحاكم الإدارية لنيل حقه.
ولا يخفى على عارف طول الإجراءات القانونية ومواعيد التظلمات وغيرها التي يوجب مراعاتها قبل اللجوء للمحكمة.
وهنا لا بد لي من التساؤل عن سبب عدم وجود آلية واضحة في التقييم وإنجاز الأعمال، تضمن حقوق الموظف من دون أن يتم إنهاء ندبه تحت مصطلحات واسعة وفضفاضة مثل «عدم الحاجة» و«عدم الصلاحية للعمل»، حتى حين مخالفتها للواقع، أو حتى تهميشه في نطاق بيئة العمل والتضييق عليه من قبل المسؤول لوجود المحاباة.
ومن خلال هذه الآليات يمكن ضمان حقوق الموظفين واستقرارهم الوظيفي، والأخذ بأيدهم والإشادة بإنجازاتهم وتقديرهم من دون أن يترك الأمر بشكل واسع للمسؤول.
وهذه الآليات يمكن أيضاً أن تشمل رب العمل الذي من الممكن أن يتوانى عن دوره في توجيه وتدريب الموظفين لأسباب مختلفة.
ولا شك أن في تطبيق هذه الآليات تطويراً للعمل الحكومي بشكل عام، و تقديراً للموظف بشكل خاص حيث يمكنه حينها تقديم أفضل ما لديه لوجود بيئة تدعمه.
