اقتراح نيابي بزيادة العلاوة الاجتماعية والمعاشات التقاعدية
- زيادة 35 في المئة للموظفين.. وعلاوة الأولاد 75 بدلاً من 50 ديناراً
قدم النواب فارس العتيبي ومبارك الحجرف وبدر نشمي العنزي وماجد المطيري وخالد العتيبي اقتراحاً بقانون يقضي بزيادة العلاوة الاجتماعية والمعاشات التقاعدية والمساعدات العامة ويقضي الاقتراح بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1992 بمنح زيادة في العلاوة الاجتماعية والمعاشات التقاعدية والمساعدات العامة.
وجاء في المادة الأولى:
يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (1) النص الآتي: يمنح الكويتيين العاملين في الدولة زيادة في رواتبهم الشهرية وذلك وفقا لما يلي:
- الخاضعون لقانون ونظام الخدمة المدنية تكون زيادة رواتبهم في العلاوة الاجتماعية، بحيث تعادل هذه الزيادة نسبة 35 في المئة خمسة وثلاثون في المئة) من اول مربوط الدرجة المقابلة لكل فئة من فئات هذه العلاوة على ان يجبر الكسر الى واحد صحيح.
- الخاضعون لأنظمة وظيفية خاصة تكون زيادة رواتبهم في العلاوة الاجتماعية بحيث تعادل هذه الزيادة مبلغ الزيادة التي يحصل عليها نظراؤهم من الخاضعين لقانون ونظام الخدمة المدنية.
- الخاضعون لقوانين أو أنظمة وظيفة خاصة ولا يتقاضون العلاوة الاجتماعية تكون الزيادة بالنسبة لهم في الراتب الأساسي بنسبة 35 في المئة منه، وبما لا يجاوز مبلغ الزيادة التي يحصل عليها نظراؤهم من الخاضعين لقانون ونظام الخدمة المدنية ان وجدوا.
المادة الثانية:
يستبدل بنص المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1992 النص الآتـي: تصرف علاوة اجتماعية للكويتيين العاملين في الدولة عن أولادهم بواقع خمسة وسبعين دينارا شهريا عن كل ولد، ويصدر ديوان الموظفين الضوابط اللازمة لتطبيق أحكام هذه المادة والمادة السابقة.
المذكرة الإيضاحية
لما كانت الدولة تعنى بتطوير وتحديث الجهاز الاداري فإن ذلك يستتبع عدم تجميد مرتبات الموظفين اذ ان تحسين هذه المرتبات يعزز من حماس الموظفين واخلاصهم في تأدية اعمال الوظيفة مما يسهم في تحسين الاداء ورفع الكفاءة، وهو غاية ما تنشده عملية تطوير وتحديث الجهاز الإداري وحرصا على الحفاظ على مستوى معيشة كريمة للمواطنين وطمأنتهم على احوالها تقتضي العدالة الاجتماعية العمل على تحسين الاوضاع المالية للموظفين، ونظرا لان العلاوة الاجتماعية المقررة للموظفين تمثل ما تمنح الدولة لهم وفقا للحالة الاجتماعية فإن من الملائم ان يكون تحسين مرتبات الموظفين من خلال زيادة العلاوة الاجتماعية حتى تتناسب الزيادة في مرتب الموظف عامة مع حالته الاجتماعية واعبائه العائلية. ورغبةً من المشرع في مراعاة تفاوت الاحتياجات المعيشية حسب الحالة الاجتماعية للمواطنين من حيث (أعزب - متزوج) وعدد الأولاد فقد جاءت المادة الثانية بإقرار زيادة العلاوة المخصصة للأولاد لتكون (75) خمسة وسبعين دينار شهرياً بدلاً من 50 دينارا والمقررة بالمرسوم المشار اليه.
