اجتماع «التشريعية» البرلمانية شهد نقاشاً مستفيضاً بحضور خبراء قانونيين
«المحكمة الدستورية العليا»... نحو الإقرار
- الفيلي لـ«الراي»: الأمر يتطلب تشريعاً إستراتيجياً يستحق العناء والعناية في إعداده
- الحمود: فصل الطعون عن المحكمة يجعلها غير قادرة على النظر في المراسيم
- العتيبي: النقاش تمحور على إيجاد صيغة للحد من عملية بطلان الانتخابات
- الجدعي: المطالبة كانت بفك الارتباط بين الطعون الانتخابية والقرار الدستوري
- الفهد: إجماع على تطوير قانون المحكمة الدستورية خصوصاً مسألة الطعون
شهد اجتماع اللجنة التشريعية البرلمانية، أمس، نقاشاً مستفيضاً بخصوص إنشاء المحكمة الدستورية العليا، بوجود توافق مبدئي على الاقتراحات، على الرغم من ظهور تباين في الآلية، في ظل رأيين أحدهما يرى إبقاء الطعون من اختصاص المحكمة الدستورية، وتحديد مدد لحسمها، والآخر يرى إنشاء محكمة دستورية.
وأدلى عدد من أساتذة القانون الدستوري من قسم القانون العام بكلية الحقوق في جامعة الكويت، وأساتذة القانون الدستوري بقسم القانون العام في كلية القانون الكويتية العالمية، بآرائهم.
واعتبر الخبير الدستوري الدكتور محمد الفيلي «دعوة الاختصاصيين من قبل اللجنة التشريعية البرلمانية، لبحث تشريع إنشاء المحكمة الدستورية أمراً إيجابياً، وإن كانت آراؤهم واجتهاداتهم غير متطابقة».
وقال الفيلي لـ«الراي» إن «المبدأ أن المشرع قبل أن يقدم على التشريع يحاول أن ينظر إلى الأفق الواسع، وحسب فهمي فإن الاجتماع تعقبه اجتماعات أو تواصل»، مؤكداً أن الأمر يستحق تشريعاً استراتيجياً يؤثر على نمط العلاقة بين السلطات من جهة، وعلى حقوق المواطنين من جهة أخرى.
ومثل هذا التشريع يستحق العناء والعناية في إعداده.
وقال الدكتور إبراهيم الحمود إن «مجموعة من الاقتراحات المتعلقة بالمحكمة الدستورية والمفوضية العليا، عرضت في الاجتماع، وهي تصب في تجاه إلغاء المحكمة الدستورية، وتحديداً في جزئية نظر المحكمة في مراسيم حل مجلس الأمة والدعوة للانتخابات، لأنهما يشكلان هاجساً».
وأضاف «المحكمة الدستورية تنظر في المنازعات المتعلقة بالقوانين واللوائح. أما النظر بالمراسيم يكون بمناسبة الطعون الانتخابية، فإن فصلنا الطعون عنها يجعلها ليس بإمكانها القدرة للنظر في المراسيم»، لافتاً إلى أن «المناقشة كانت مستفيضة في اللجنة من أجل الخروج بأفضل تشريع من أجل البرلمان وحماية للسلطة القضائية».
وذكر أستاذ القانون العام الدكتور محمد العتيبي أن «اللجنة التشريعية البرلمانية ناقشت نقاطاً مهمة تتعلق بمرسومي الحل والدعوة للانتخابات. والنقاش تمحور على إيجاد صيغة للحد من عملية بطلان الانتخابات، ومن ضمن النقاش ما يتعلق بتحديد المدد للفصل في الطعون الانتخابية»، موضحاً أن «الاقتراحات تضمنت أن يكون تشكيل المحكمة الدستورية من الجانبين السياسي والقضائي. وقد كان نقاشاً مثمراً».
بدوره، كشف أستاذ القانون الدكتور فواز الجدعي، أن «غالبية الاقتراحات تصب في اتجاه إدخال عناصر سياسية تمثل الحكومة والمجلس في عضوية المحكمة الدستورية، والاقتراحات طموحة وتتماشى مع غالبية طموح الشارع، خصوصاً في مسألة النأي بالدستورية عن النزاعات السياسية بابطال البرلمان».
وأشار إلى أن «المطالبة كانت بفك الارتباط بين الطعون الانتخابية والقرار الدستوري، خصوصاً أن الأخير دوره عميق بفحص المدد الدستورية والمراسيم، أما مسألة الطعون وحسب الأصوات تعود إلى أي دائرة أخرى».
من جانبه، أوضح أستاذ القانون الدستوري الدكتور محمد الفهد، أنه «يكاد يكون هناك إجماع على أن قانون المحكمة الدستورية يحتاج إلى تطوير، خصوصاً مسألة الطعون الانتخابية، وتناول الدستورية لها. وهناك آراء بعضها يرى الإبقاء على الطعون من اختصاص الدستورية، وبعضها يرى إنشاء محكمة أخرى للطعون وتكون متخصصة في الانتخابات، وأنا من مؤيدي تطوير المحكمة، وإدخال عناصر جديدة، وإضافة مواعيد لحسم النظر في بعض المسائل الدستورية»، مشدداً على أن هناك توجهاً ليكون هناك توافق على القانون، وقد نراه قريباً.
