دراسة أجرتها «آرثر دي ليتل»
22 في المئة حصة اقتصاد الظل من الناتج المحلي الإجمالي للكويت
- حجم اقتصاد الأعمال والأنشطة غير الرسمية يتناقص خليجياً باضطراد في السنوات الأخيرة
أظهرت دراسة جديدة أجرتها شركة آرثر دي ليتل المتخصّصة بالاستشارات الإدارية، أن إضفاء الطابع الرسمي على الشركات في اقتصاد الظل يزيد النمو الاقتصادي، ويحسّن الاستقرار المالي، ويعزّز الاندماج الاجتماعي.
وأكدت أن مثل هذه المبادرات من شأنها أن تدعم التنمية المستدامة، وهي خطوة مهمة لدول منطقة مجلس التعاون الخليجي، التي عانت تاريخياً من مستويات عالية من عدم المساواة.
ولفتت الدراسة إلى أنه من حسن حظ دول مجلس التعاون أن لديها اقتصادات ظل صغيرة نسبياً، إذ تمثل الأعمال والأنشطة غير الرسمية في المنطقة 18 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهي أقل بكثير من المتوسط العالمي البالغ نحو 28 في المئة، وعلى قدم المساواة تقريباً مع الدول الأوروبية.
وأضافت أن اقتصاد الظل يمثل 22 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في الكويت، و24 في المئة في الإمارات وعُمان، و17 في المئة في البحرين، و15 في المئة في السعودية، و13 في المئة في قطر.
والمقصود باقتصاد الظل مجموعة الأنشطة الاقتصادية التي تمارس دون اطلاع الحكومة ومعرفتها بحجم وقيم هذه الأنشطة، وقد تعتبر هذه الأنشطة منتجة بالمعنى الاقتصادي وقانونية أيضاً (بشرط توافر معايير الالتزام بنظم معينة) ولكنها مخفية عن عمد عن السلطات العامة (من أجل تفادي دفع الضرائب مثلاً أو دفع الضمان الاجتماعي أو الالتفاف حول معايير أو متطلبات معينة).
وذكرت الدراسة أنه من خلال دمج عوامل التمكين الرئيسية مثل اللوائح المنظمة، والرقابة الضريبية المعززة، والخدمات المالية التي يمكن الوصول إليها، وتكافؤ الفرص، يمكن لدول مجلس التعاون الخليجي أن تضع أسساً قوية لنمو الاقتصاد الرسمي وتطويره.
وبيّن ستيفان أولكاكار من شركة آرثر دي ليتل أن هذه الجهود المتضافرة لا تقلل المحفزات أمام الأفراد والشركات للعمل في اقتصاد الظل فحسب، بل تعزز أيضاً مشهداً اقتصادياً أكثر شمولاً واستدامة.
في غضون ذلك، ظل حجم اقتصاد الظل في الدول الخليجية يتناقص باضطراد في السنوات الأخيرة. وقد أدى هذا الشمول الاقتصادي إلى إضافة نقاط مئوية كبيرة للاقتصاد الرسمي (الناتج المحلي الإجمالي)، ما يساهم في النمو الصحي الملحوظ في المنطقة. وأظهر تقرير منفصل من عام 2020 كيف يمكن للسعودية، على سبيل المثال، أن تضيف نحو 2.5 في المئة إلى ناتجها المحلي الإجمالي من خلال الدفع باتجاه النمو الشامل.
وقال أولكاكار: «مع استمرار التقدّم الملحوظ لدول مجلس التعاون الخليجي، ستعمل التدابير الإستراتيجية على زيادة تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة كمحركات حيوية للنمو الاقتصادي والابتكار والمرونة، ما يساهم في النهاية في ازدهار المنطقة بأكملها على المدى الطويل».
وغالباً ما تلعب الشركات الصغيرة والمتوسطة دوراً مهماً في اقتصاد الظل، حيث قد تشارك في معاملات نقدية، وتقلل من الإبلاغ عن دخلها، وتتهرب من الضرائب لتظل قادرة على المنافسة أو تقلّل من الأعباء المالية. وتسمح الطبيعة غير الرسمية لعمليات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم بالعمل خارج الاقتصاد السائد، ما يشكل تحدياً للحكومات في ما يتعلق بتحصيل الإيرادات والإنفاذ الرقابي.
وأشارت الدراسة إلى أن أهمية الشركات الصغيرة والمتوسطة في اقتصاد منطقة دول الخليج ترتبط بضرورة قيام الحكومات بتسريع التحول بعيداً عن هيمنة صناعة النفط. وأدركت المملكة، على سبيل المثال، أخيراً أهمية الشركات الصغيرة والمتوسطة في خطة رؤية 2030، وهي خطة طموحة لتنويع اقتصادها وتحويل مجتمعها بالكامل ليكون أكثر استدامة من الناحية الاقتصادية.
