نواب يطالبون بتفعيل حماية المستهلك
تشريع للحد من ارتفاع الأسعار المصطنع
فيما أكدت وزارة التجارة والصناعة مواصلة جهودها للحد من الرفع المصطنع للأسعار، طالب نواب الحكومة بتفعيل دور حماية المستهلك وجميع الأجهزة المعنية للحد من الانفلات في الأسعار الذي طغى أخيراً.
وقالت مصادر مطلعة لـ«الراي» إن هناك توجهاً حكومياً لبسط سيادة القانون على زيادة الأسعار المفتعلة، متوقعة أن يتم تجهيز تشريع في هذا الخصوص خلال الفترة المقبلة ويدرج ضمن الأولويات الحكومية، موضحة أن الحكومة وضعت في اعتبارها معالجة القصور والثغرات لحماية المستهلك، بحيث يكون التشريع الذي يتم إعداده صارماً ولا يترك مجالاً للتلاعب بالقانون واللائحة.
وأشار النائب أحمد لاري إلى قرار وزارة التجارة بمنع زيادة اسعار المواد الغذائية بشكل مطلق، والذي صدر إبان جائحة «كورونا»، مبيناً أن تطبيق مثل هذا القرار من شأنه أن يحد من ارتفاع الأسعار.
ودعا النائب ماجد المطيري إلى ضرورة التطبيق الفعلي لقانون حماية المنافسة، حرصاً على عدم تلاعب البعض بالأسعار، وقال لـ«الراي» إنه من المفترض انشاء مركز معلومات لمحاربة غلاء الأسعار وتفعيل إدارة حماية المستهلك وزيادة عدد المفتشين مع منحهم صلاحيات واسعة، مستغرباً عدم قدرة الحكومة على ضبط الأسعار.
وقال النائب شعيب شعبان لـ «الراي» إن ادارة حماية المستهلك مطالبة بتفعيل دورها وضبط الأسعار، مطالباً بفرض رقابة صارمة وحازمة على الأسواق ومعاقبة المتجاوزين وتطبيق القانون بحذافيره.
وطالب النائب بدر نشمي بضرورة متابعة وزارة التجارة لزيادة الأسعار المصطنعة، ولكي لا تتعذر الوزارة بعدم قدرتها على ضبط الزيادات المصطنعة للاسعار تقدمنا باقتراح تعديل قانون حماية المستهلك 2014/39 تمنع زيادة أسعار السلع والخدمات دون ضوابط وأسس تضعها وزارة التجارة.
ومن جهته، قال النائب بدر سيار الشمري إن قيام بعض الشركات بزيادة أسعار السلع يقودنا للعمل الرقابي المكثف ولذلك فليتحمل الجميع مسؤولياته.
