مقترحان نيابيان بفرض رسوم شراء على قسائم السكن الخاص وضريبة
قدم النواب عبدالعزيز الصقعبي وعبدالكريم الكندري ومهند الساير وعبدالله المضف وحمد المطر اقتراحا بقانون بإضافة مادة جديدة برقم 58 مكرراً (أ) إلى المرسوم الأميري رقم 5 لسنة 1959 بقانون التسجيل العقاري تتعلق بفرض رسوم شراء على قسائم السكن الخاص.
وتضمن الاقتراح أن «تضاف مادة جديدة (تفرض رسوم شراء قسائم السكن الخاص وفقاً للجدول المرفق بهذا القانون)».
ضريبة
كما قدم النواب الدكتور عبدالعزيز الصقعبي والدكتور عبدالكريم الكندري ومهند الساير وعبدالله المضف وبدر نشمي العنزي اقتراحا بقانون في شأن ضريبة الأملاك العقارية.
وجاء في مواد الاقتراح
مادة 1:
تفرض ضريبة سنوية على قسائم السكن الخاص المملوكة لشخص واحد وفقاً للجدول المرفق بالقانون.
وتسري أحكام الفقرة السابقة على القسائم المملوكة لشركاء إذا كان إجمالي ما يملكه أحدهم 2000 متر مربع فأكثر، سواء كان ذلك في موقع واحد أو مواقع متعددة وفي مشروع واحد أو مشاريع متعددة.
المادة 2:
تلتزم إدارة التسجيل العقاري فور صدور القانون بإرسال كشوف الأشخاص الذين تنطبق عليهم المادة السابقة، وتجدد هذه الكشوف قبل شهر من بداية السنة المالية.
ولا يعتد بعمليات البيع والشراء التي تتم على القسيمة من المالك نفسه أثناء السنة المالية الواحدة.
المادة 3:
يكون استحقاق الضريبة الواردة في هذا القانون سنوياً، ويلتزم بدفع الضريبة مالك القسيمة أو ملاكها بالتضامن فيما بينهم، وتسري في شأنهم أحكام المادة 1072 من القانون المدني، ويحظر إتمام أي معاملة في القسائم التي لم يُسدد عنها الضريبة.
ولوزارة المالية الطلب من الجهات الحكومية الأخرى حظر معاملات مالكي هذه القسائم.
مادة 4:
لا تسري الضريبة المقررة في هذا القانون على ما يلي:
- قسائم السكن الخاص المملوكة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة الأخرى.
- القسائم الاستثمارية والتجارية والصناعية والحرفية والزراعية
- قسائم السكن الخاص التي لم يصل إليها التيار الكهربائي.
المادة 5:
تضع اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد حساب الضريبة وإجراءات تحصيلها والأحكام الأخرى الواجبة لتنفيذ القانون، وتصدر بقرار من وزير المالية خلال ستة أشهر من صدور القانون.
وجاء في المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون في شأن ضريبة الأملاك العقارية:
من الحقائق الواقعية أن رقعة الأراضي المتوافرة للسكن الخاص في الدولة محدودة، الأمر الذي يترتب عليه ارتفاع متصاعد في أسعار السكن الخاص إزاء زيادة الطلب عليه نظراً للتوسع السكاني في الكويت، مما يحدو بملاك السكن الخاص إلى الاحتفاظ بها مدداً طويلة دون استغلال على سبيل المضاربة، وكلما قل المعروض منها للبيع زاد سعرها وتضاعف العجز عن شرائها وتراخت أسباب النهضة العمرانية واستحكمت ضائقة الإسكان.
استناداً إلى ما سبق جاء الاقتراح بقانون الماثل لتحقيق الغاية المشار إليها في الفقرة السابقة.
