«التجارة» أجّلت إطلاقه لمرات عدة دون ذِكر أي أسباب
دفتر الوسيط العقاري الإلكتروني... تعثّرات متكرّرة
- عماد حيدر: «الدفتر الإلكتروني» جاهز و«التجارة» أجرت «بروفة» وأحصت السماسرة المعتمدين
- العقد سيبدأ كمرحلة أولى بالقطاع السكني ليشمل بعدها جميع القطاعات... على فترات
- مبارك المانع: «الدفتر» سيسرّع بيع العقارات ويحدّ من الدخلاء ويحمي أطراف الصفقة
- 5 جهات حكومية معنيّة بالقطاع العقاري ستكون مربوطة مع مكاتب وسطاء العقار
يبدو أن مشروع دفتر الوسيط العقاري الإلكتروني يمر بمخاض عسير، بعد تأجيل إطلاقه مرات عدة، على الرغم من تأكيدات جهوزية البنية التحتية اللازمة كي يرى «دفتر السمسرة الإلكتروني» النور.
فمسلسل تأجيلات تنفيذ المشروع مستمر منذ عام 2018، عندما أكدت «التجارة» آنذاك أن إطلاق «الدفتر الإلكتروني» سيكون في ديسمبر من العام نفسه، لكنها أجلته بعدها إلى مارس 2019، وهو الأمر الذي لم يحدث أيضاً.
وبعد أن استبشرت الأوساط العقارية بتصريحات الوزارة في أغسطس من العام الماضي أن العمل بدفتر الوسيط العقاري الإلكتروني سيكون اعتباراً من مطلع يناير 2023، مرّ الموعد دون أي جديد، وكذلك الأمر بالنسبة للأخبار التي رشحت عن إطلاق تجريبي لدفتر الوسيط الإلكتروني في مارس الماضي، دون إبداء «التجارة» أي أسباب تفسر ذلك التعثر، أو تحديد موعد جديد وفعلي لإطلاق الدفتر.
ويعتبر دفتر الوسيط الإلكتروني خطوة مهمة لتضييق الخناق على أي شبهات غسل أموال عبر إغلاق باب التلاعبات والممارسات السلبية بالسوق العقارية، كما أنه يحافظ على حقوق العقاريين والعاملين بمهام الوساطة، إضافة لمشتري العقار وبائعيه، ويساعد في تنفيذ الصفقات بشفافية عالية، وتلافي المشاكل التي يمكن أن تنشأ بين أطراف عملية المبايعة.
وكانت «التجارة» أكدت في أغسطس الماضي أنه ينبغي على الوسيط اجتياز دورة تدريبية في استخدام دفتر الوسيط العقاري الإلكتروني كشرط لاستلامه، وبالتالي سحب الدفتر الورقي المعمول به قبل ذلك، ولفتت في الوقت نفسه إلى أنه يجوز للوسيط العقاري العمل بموجب الدفتر الورقي حتى تاريخ 30 يونيو 2023، وذلك ما لم يحصل على الدفتر الإلكتروني قبل ذلك التاريخ، إلا أن وزير التجارة والصناعة، محمد العيبان، أصدر قراراً في مايو الماضي حمل رقم 76 لسنة 2023 يقضي بتمديد العمل بدفتر الوسيط العقاري الورقي حتى 30 سبتمبر المقبل بدلاً من 30 يونيو.
عقد مبسط
من جهته، قال رئيس اتحاد وسطاء العقار، عماد حيدر، إن عقد الوسيط الإلكتروني جاهز منذ فترة، منوهاً إلى أن وزارة التجارة أجرت «بروفة» على العقد المبسط (بائع ومشتر فقط من دون ورثة)، كما أنها أحصت أسماء جميع مكاتب الوساطة المعتمدة رسمياً، وأصدرت لها هوية مرتبطة ببرنامج «هويتي»، ومتصلة أيضاً بالدفتر الإلكتروني.
وذكر حيدر أن التأخير في إطلاق الدفتر من قبل «التجارة» يعود لتغيير الوزراء خلال مدة قصيرة، مبيناً أن العقد وفي حال تنفيذه سيبدأ كمرحلة أولى بالقطاع السكني (بائع واحد ومشتر واحد)، ومن ثم سيشمل جميع القطاعات على فترات متقاربة.
ولفت إلى أن العمل بالعقد التقليدي سيستمر في عقود الورثة والشركات والقطاع الاستثماري، على أن يتم إلغاؤه نهائياً بعد عام من بدء تطبيق العقد الإلكتروني، متوقعاً أن يدخل دفتر الوسيط العقاري الإلكتروني حيّز التنفيذ بنهاية يوليو المقبل.
وذكر أن الأمر «في يد وزارة التجارة لتدشّنه على أرض الواقع»، موضحاً أنه سينحصر في المرحلة التجريبية على عدد بسيط من الوسطاء، قبل أن يعمم على البقية، علماً أن عدد الوسطاء المعتمدين لدى الوزارة يناهز الألف وسيط.
الحد من الدخلاء
بدوره، قال نائب رئيس اتحاد وسطاء العقار، مبارك المانع، إن عقد الوسيط الإلكتروني سيسهم في تسريع بيع العقارات، ويحدّ بنسبة كبيرة من دخلاء مهنة الوساطة، كما أنه سيحمي حقوق جميع الأطراف المشاركة في عملية البيع والشراء.
وبيّن المانع أنه سيتم ربط 5 جهات حكومية معنيّة بالقطاع العقاري مع مكاتب وسطاء العقار، وهي وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للمعلومات المدنية وبلدية الكويت والإدارة العامة للإطفاء ووزارة العدل، ما يعزز شفافية المعلومات، لافتاً إلى أن عملية الربط سينتج عنها الكثير من الإيجابيات، حيث يمكن للمشتري التأكد من ملكية البائع للعقار، وخلوّه من أي مخالفات أو حجوزات مالية قبل التوقيع على عقد الشراء.
