المسعود: تقديم طلبين لمناقشة «البديل الاستراتيجي» وتشكيل لجنة للأمن السيبراني
أعلن النائب فهد المسعود عن تقدمه وعدد من النواب بطلبين لمناقشة البديل الاستراتيجي في الجلسة المقبلة، وتشكيل لجنة برلمانية موقتة تختص في الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي نظراً لأهمية الموضوع في حماية الأمن المعلوماتي القومي، موضحا أنه وبالرغم من توافق السلطتين منذ فصول تشريعية سابقة على تحسين الظروف المعيشية للمواطنين مع ما يتطلبه من إقرار حزمة من القوانين والقرارات التنفيذية، إلا ان التضارب والغموض يكتنفان السياسة الحكومية بهذا الشأن.
وقال المسعود هناك عدد من الملفات التي لا تحتمل التسويف ومن بينها ما يتعلق بالبديل الاستراتيجي وآلية تطبيقه والشرائح المستهدفة وزيادة رواتب الموظفين ورفع الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين وغيرها من الملفات التي تتطلب توضيحا حكوميا رسميا، وبناء على ما سبق واستنادا للمادة 112 من الدستور والمادة 146 من اللائحة الداخلية فانه «تقدم وعدد من النواب بطلب تخصيص ساعتين من جلسة مجلس الامة المقرر عقدها في 11 يوليو لاستيضاح سياسة الحكومة في إقرار الاستحقاقات الشعبية التي طال انتظارها».
وأوضح المسعود بات ضروريا لنواب الأمة معرفة الأسباب التي حالت دون انجاز تلك الملفات، والتوقيت المتوقع لتنفيذها، ومدى الحاجة الى تشريع من قبل مجلس الأمة لإزالة اي معوقات بهذا الشأن، مبينا أن طلب تشكيل لجنة برلمانية موقتة تختص بالأمن السيبراني والذكاء الصناعي، يهدف الى مواجهة خطر الهجمات الالكترونية التي تستهدف تعطيل او تدمير او الدخول غير الشرعي الى بيانات حساسة في جهات سيادية، مضيفا ان «مجلس الامة الامة ليس بمنأى أيضا عن هذا الاختراق ان لم تتخذ الاجراءت الوقائية الكافية».
وذكر المسعود أن قضية الامن السيبراني تعد ضرورة لحماية الامن القومي وأنظمة البنوك والطبية والصحية والمعلومات المدينة التي تعتبر عصب الحياة بالإضافة لمواكبة التطورات التكنولوجية في هذا المجال من خلال التحول كليا الى حكومة رقمية بكل إجراءاتها الداخلية والخدمية، منوها أنه في ظل الحاجة لحماية معلوماتنا وحماية القيم الجوهرية للمجتمع، تقدمت وعدد من النواب بطلب تشكيل لجنة برلمانية موقتة تتكون من 3 أعضاء تحت اسم الامن السيبراني والذكاء الاصطناعي، وتهدف اللجنة الى التنسيق مع الجهات المعنية بناء وتطوير وتعزيز أنظمة الحماية الالكترونية لنظر مدى الحاجة لاستحداث التشريعات واتخاذ التوصيات الكفيلة بتحقيق الأهداف الحيوية والاستراتيجية المطلوبة، على ان تقدم تقريرها للمجلس بداية دور الانعقاد الثاني.
