بوشهري تعيد تقديم مقترح إضافة المواطنة أم المعاق غير الكويتي إلى قانون المعاقين
- «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر» ثغرة خطيرة في التشريعات أدت إلى الحد من الحريات الإعلامية
كشفت النائبة الدكتورة جنان بوشهري أنها تقدمت في المجلس المبطل باقتراح بقانون خاص يتعلق بالحقوق المدنية لأبناء الكويتيات، وتقدمت أيضا بتعديل على قانون ذوي الإعاقة وذلك بإضافة الأم الكويتية التي ترعى بنتا أو ولدا من ذوي الإعاقة ووالده غير كويتي إلى قانون المعاقين 2010/8، معلنة تقديم تلك الاقتراحات مرة أخرى اليوم.
ولفتت بوشهري إلى أنها على استعداد لتقبل الملاحظات على الاقتراحات سواء من النواب أو الاختصاصيين خصوصا أن الاقتراحات تخاطب شريحة مهمة وكبيرة في المجتمع الكويتي.
وفي سياق آخر، أعلنت بوشهري أنها تقدمت بتعديلات على القوانين ذات الصيغة الإعلامية مثل المطبوعات والنشر والمرئي والمسموع وتقنية المعلومات والجرائم الإلكترونية.
وذكرت بوشهري في تصريح صحافي أن التعديلات التي تقدمت بها جوهرها إلغاء جملة موجودة في هذه القوانين تنص على «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر»، موضحة أن هذه الجملة توجه القضاة حين نظر الدعوى إلى البحث عن عقوبات أشد منصوص عليها في قوانين أخرى، منوهة إلى أن القوانين الإعلامية الثلاثة حددت فيها العقوبات عند مخالفة أي نص وارد فيها.
ولفتت بوشهري إلى أن بعض القضايا في القوانين الإعلامية عقوباتها غرامات مالية تصل فيها الأحكام إلى الحبس بناء على قوانين أخرى تكون فيها العقوبات أشد، ولا ريب أن هذه ثغرة خطيرة بالتشريعات أدت إلى الحد من الحريات الاعلامية والتعبير لدى الأفراد.
وفضلت بوشهري أن تكون القوانين الإعلامية منظمة ومطورة وليس الهدف منها تطبيق عقوبات، مطالبة أن تكون ممارسة الحريات الإعلامية من خلال المؤسسات والأفراد ممارسة مسؤولة لا تمس كرامات الناس وحياتهم الشخصية ومعتقداتهم ويكون دور الاعلام في الكويت فعالا في حماية الديموقراطية والحريات ويسلط الضوء على الفساد وقضايا المال العام، وينشر الثقافة والفنون ويعيد الحريات الى موقعها الحقيقي في الكويت.
