المونس: قدمت تعديلاً على قانون «الدستورية» يحصن المجلس من الإبطال
النائب خالد المونس
قال النائب خالد المونس إنه تقدم باقتراح بقانون لتعديل على قانون المحكمة الدستورية يحصن مجلس الأمة من الإبطال الدستوري بوجوب عرض مراسيم الحل والدعوة للانتخابات فور صدورها وقوانين الانتخاب والدوائر الانتخابية على المحكمة الدستورية قبل إصدارها.
وجاء في التعديل: تضاف فقرة ثانية إلى المادة الأولى من القانون رقم (14) لسنة 1973 المشار إليه، يكون نصها الآتي: كما يعرض عليها - دون غيرها - منعقدة في غرفة المشورة، مرسوم حل مجلس الأمة ومرسوم الدعوة للانتخابات فور صدورهما، ومشاريع قوانين انتخابات أعضاء مجلس الأمة أو تحديد الدوائر الانتخابية قبل إصدارها، وتصدر المحكمة قرارها خلال عشرة أيام من تاريخ عرضها عليها، وتقلص المدة إلى أسبوع في حال صدور التعديل بمرسوم قانون ولا تخضع المراسيم والقوانين المشار إليها للرقابة اللاحقة.
