«حملتنا ستمتد 6 شهور... والفرق المشاركة تنفذ المطلوب منها كما هو مقرر»
العنزي لـ«الراي»: «مافيا العقارات» تعرقل لجنة العزّاب
- إخلاء العقار وإزالة مخالفات البناء المنجى الوحيد من العقوبات التي ستطال كل مخالفة
- بعد كشف البلدية على العقار ومنح المكتب الهندسي إنهاء إشراف سنقوم بجولات مفاجئة
- من يردّد أن ملف العزاب لن يحل «لم يفهم الواقع أو التوجه العام... فاليوم ليس كالأمس»
كشف رئيس فريق الطوارئ والتدخل السريع في بلدية محافظة العاصمة، ومقرر لجنة الحد من ظاهرة سكن العزاب في مناطق السكن الخاص والنموذجي زيد العنزي، أن اللجنة تعمل على استكمال إجراءاتها اللاحقة لانتزاع حقوق الدولة من ملّاك ومستثمري العقارات المخالفة، إضافة من العمالة المكدسة في تلك العقارات، مشيراً إلى أن من وصفهم بـ«مافيا العقارات» هم المتسبب الحقيقي وراء عرقلة عمل اللجنة، وأنهم مرتبطون بأشخاص.
وقال العنزي في لقاء مع «الراي» بمناسبة إصدار أول تقرير عن عمل اللجنة، إن «القيادة العليا مهتمة بكل ما يتعلق بحفظ حقوق المواطنين، ومهتمة بشكل كبير بالحفاظ على خدمات الدولة من الانتهاكات».
وأكد أن الغرمات المفروضة على مخالفي البناء باهظة، لذلك يجب أن يتلافوها قبل أن تصل يد الفرق الميدانية إليها، كما يجب على الملاك والمستثمرين أن يلتزموا باللوائح والقوانين، موضحاً أنه سيكون هناك جولات لاحقة على العقارات الواقعة في السكن الخاص والنموذجي، وأن اللجنة تقوم فعلياً بتطبيق العقوبات على المخالفين من قبل ممثلي اللجنة، ولاسيما أن هناك مخالفات تتعلق بسكن العزاب، وأخرى عبارة عن عبث بالشبكات، إضافة إلى مخالفات إنشاء، ووصلات مخالفة مرتبطة بشبكة الصرف الصحي.
وفي ما يلي تفاصيل اللقاء:
• ما المدة المحددة للمرحلة الأولى من الحملة على سكن العزاب في مناطق السكن الخاص والنموذجي؟
- بعد جهد إداري استمر شهرين، انطلقت الحملات التفتيشية للفرق الميدانية، بهدف تنفيذ خطة العمل الزمنية المتعلقة بظاهرة سكن العزاب في مناطق السكن الخاص والنموذجي، حيث ستمتد الحملة 6 شهور، بمتابعة مباشرة من مدير بلدية الكويت المهندس سعود الدبوس، وتوجيهات من وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الاتصالات فهد الشعلة.
وهنا أود أن أشكر وأقدر المجهود الكبير الذي قامت به فرق البلدية المعنية في كافة المحافظات، وممثلو الهيئات والوزارات الممثلة باللجنة «بلدية الكويت - وزارة الداخلية - وزارة الكهرباء - الهيئة العامة للبيئة - الهيئة العامة للقوى العاملة»، إذ جالوا وعملوا رغم قساوة الطقس، ونفذوا المطلوب منهم كما هو مقرر ضمن خطة العمل.
ومن هنا، أؤكد أن البلدية مستمرة في مرحلتها الأولى إلى أن تحد من هذه الظاهرة، ومن ثم تقييم المرحلة للبدء بالمرحلة الثانية بهدف القضاء على تلك الظاهرة، وتحقيق مبدأ الاستدامة.
• ما رسالتك لملاك العقارات والمستثمرين؟
- رسالة شديدة اللهجة لكل من الملاك والمستثمرين المخالفين للقانون، مفادها بأن إخلاء العقار وإزالة مخالفات البناء المنجى الوحيد لكم من العقوبات التي ستطال كل مخالفة، فالغرامات باهظة في حال وصلت يد الفرق الميدانية بممثليها لكم.
وأتمنى في الوقت ذاته من المخالفين أن يلتزموا باللوائح والقوانين، علماً بأنه ستكون هناك جولات لاحقة على العقارات الواقعة في السكن الخاص والنموذجي، وخاصة بعد كشف البلدية على العقار ومنح المكتب الهندسي إنهاء إشراف، ولاسيما أن 99 في المئة من المخالفات تقع لاحقاً.
• هل فعلاً تقوم اللجنة بتطبيق العقوبات على المخالفين؟
- نعم العقوبات تم تطبيقها من قبل ممثلي اللجنة، فهناك مخالفات تتعلق بسكن العزاب، وأخرى عبارة عن عبث بالشبكات، وهناك مخالفات إنشاء، ووصلات مخالفة مرتبطة بشبكة الصرف الصحي.
• ما مدى اهتمام القيادات العليا بملف العزاب؟
- القيادة العليا مهتمة بكل ما يتعلق بحفظ حقوق المواطنين، ومهتمة بشكل كبير بالحفاظ على خدمات الدولة من الانتهاكات، وهذا دورنا في اللجنة، حيث نقوم بتطبيق هذا التوجه بحزم من دون مجاملات، فالحفاظ على الأرواح والممتلكات واجب شرعي وأخلاقي، قبل أن يكون قانونياً، فلا مسؤول بلا مسؤولية، ولا مسؤولية من دون مساءلة، وهذا ما نعمل بموجبه.
• يقال إن هذا الملف لن يحل مهما فعلتم؟
- هذه مجرد عبارات تطلق من البعض، وهي عبارات يرددها من لم يفهم الواقع أو التوجه العام، فاليوم ليس كالأمس، فالموضوع مسألة وقت لا أكثر، وعلى الجميع أن ينتظر النتائج.
• هل أنتم في حرب مع تجار العقارات؟
- نستطيع تشخيص الحالة جيداً، فالوصف الحقيقي «مافيا العقارات»، وهي مرتبط بالعديد من الأشخاص، خصوصاً أنهم من يحاولون عرقلة أعمالنا، ولكن بفضل القيادة الحكيمة، ودعم المدير العام، والوزير تم إغلاق جميع ثغرات التسلل، فأصبحوا مكتوفي الأيدي أمام قوة القانون.
حصيلة أعمال الأسبوع الأول
كشف زيد العنزي عن حصيلة أعمال لجنة الحد من ظاهرة سكن العزاب في مناطق السكن الخاص والنموذجي، في أسبوعها الأسبوع الأول لجميع المحافظات، منذ 11 حتى 17 يونيو الجاري، وتمثلت بالكشف على 68 عقاراً، تم خلالها قطع التيار الكهربائي عن 35 عقاراً، وتحرير 112 إنذاراً، وفق المرسوم 125 /1992 والقرار 206 /2009.
وأشار إلى أن حصيلة محافظتي مبارك الكبير وحولي شملت قطع التيار الكهربائي عن 7 عقارات مخالفة لأنظمة البناء، لوجود غرف وحمامات ومطابخ من كيربي، حيث تبين تكدس العمالة الوافدة فيها، ووجود عبث بخدمات الدولة وتحديداً الشبكة الكهربائية، كما تم تحرير 9 إنذارات.
