منيرة الأمير لـ «الراي»: الدعم السياسي للمرأة غير محدود ويتطوّر بـ «التدريج»

أكدت عضوة المجلس البلدي المهندسة منيرة جاسم الأمير، أن حصول المرأة على حقوقها السياسية عام 2005، ونيلها حق التصويت والترشح للانتخابات، كان حدثاً تاريخياً أدى إلى تغيير حقيقي في مكانتها السياسية والاجتماعية، مشيرة إلى أن «على مؤسسات الدولة أن تعمل كفريق عمل واحد، وأن نخدم الوطن قدر استطاعتنا وفقاً لخبراتنا وقدراتنا، وهذا لمسته بين المجلس وبلدية الكويت، فالتعاون لا بد أن يكون حتمياً وضرورياً وقائماً».

وبيّنت المهندسة الأمير، في لقاء مع «الراي» أن «المشرع الكويتي والأجهزة الحكومية، وضعت النظم والقوانين لغرض التدقيق والتنظيم في المقام الأول، وبالتالي كلما حدث تطور ما، تدخل المُشرع لحلها، إلا أنه بمرور الوقت تم إغفال السبب الحقيقي الذي بدأ من أجله المشرع وضع هذه النظم، وهو إحكام الرقابة وضبط الأداء الحكومي من دون الإخلال بالفاعلية»، داعية إلى «وضع خطة عمل شاملة واستخدام أساليب جديدة تتفق وأهدافنا في موضوع المدن العمالية، ولاسيما أن مشروعي مدينة الشدادية وصبحان هما مثال صارخ يوضح مستقبل مشروع الجهراء الخاص بإنشاء تجمع سكني للعمال».

«التمريض»... يجذب الشباب الكويتي

16 نوفمبر 2024

القصر الأحمر بـ... ثوب جديد

14 نوفمبر 2024

وأوضحت أن «من قواعد الحصول على أي مشروع أو الفوز بمناقصة ما، هو أن يتفق هذا المشروع وقدرة الشركة الفنية والمالية، وكذلك حجم مشروعاتها السابقة، وخلال البحث حول أسباب التراجع في ملف النظافة، تبين أن الشركات المقدمة للحصول على المناقصات لا يوجد لها أي معايير»، مشيرة إلى أن «فكرة المصدات الطبيعية هي فكرة مصورة في ذهن الجميع، وكأعضاء في المجلس تشاركنا في مقترح يقضي بالتوجه للمختصين لدراسة خريطة واضحة المعالم حول الأماكن التي يمكن أن تصبح فيها هذه المصدات مهمة»، وفي ما يلي نص اللقاء: تمكين المرأة

• بداية، ما رأيك بالدعم السياسي للمرأة الكويتية؟ وهل تعتقدين أنه كافٍ؟

- الجميع يعلم أن المرأة الكويتية حصلت على حق التصويت والترشح للانتخابات في عام 2005، وقد كان عاماً تاريخياً في مجال تمكين المرأة في الكويت، حيث أدى إلى تغيير حقيقي في مكانتها السياسية وتوسيع دورها الاجتماعي بالتبعية، وحول ما إن كان الدعم السياسي كافياً، فأنا على يقين أنه دعم غير محدود ومناسب للمرحلة، وأنه يتطور بالتدريج، حيث تتسم بيئة الكويت التشريعية بالعدالة لتحقيق تكافؤ الفرص، والتي أتاحت الفرصة للمرأة الكويتية بأن تؤكد حقيقتها الراسخة وأصالتها وقدرتها على التحمل والنجاح أيضاً، كما تستمر الكويت في تطوير وتمكين قدرات المرأة لإشراكها الإيجابي في التنمية.

والآن، فإن شغل المرأة في مناصب القضاء يؤكد إيمان الدولة بقدرة المرأة وتعزيز مكانتها في المناصب العليا.

• تعيين 4 نساء في المجلس البلدي الحالي، هل يعكس الثقة بالمرأة الكويتية؟

- لا أعتقد أن هناك شكاً في قدرة ومهارة المرأة الكويتية، ولكن هذه الفرص تفتح المجال أمامها لكي تساهم أكثر في العمل الحكومي، ولا بد أن أشكر القيادة السياسية على فتح هذا المجال والدعم الكامل وغير المشروط بشكل عام في كل المجالات، وبالتساوي بين أبناء الوطن.

• بعد مرور عام كامل على بدايته، هل قدّم المجلس البلدي كل ما لديه في سنته الأولى؟

- بالتأكيد لا، ففي جعبتنا الكثير والعديد، والأيام المقبلة ستكون مليئة بالإنجازات، ولاسيما أن لدينا من الطاقة والعزيمة ما يُمكننا من تحقيق المزيد من الأمور، من خلال المساهمة الفاعلة في أعمالنا المنوطة بنا، كأعضاء في المجلس، مع التأكيد أن ما سيأتي من أعمال سيكون لها آثار إيجابية كبيرة وحقيقية.

• هل لمستِ تناغماً بين المجلس البلدي وبلدية الكويت في المرحلة الأولى من عمر المجلس؟

- مؤسسات الدولة ككل يجب أن تعمل كفريق عمل واحد، وعلينا جميعا أن نخدم الوطن قدر استطاعتنا، وفقاً لخبراتنا وقدراتنا، فهذا ما أعرفه وأجده في التعاون بين المجلس والبلدية بصفة عامة في معظم الأمور، سواء بشكل شخصي أو بشكل عام، فالتعاون حتمي وضروري وقائم.

كما أن هذا التعاون يتحرك بين ضعيف جداً وقوي للغاية، بسبب تدخل العنصر الشخصي في بعض الأمور. لذلك أجد أن النمط الحالي من التعاون حسب ما رأيته يتسم بالشفافية وعدم تعمد تعطيل الأمور، وهو أمر إيجابي، وأتطلع في هذا الأمر إلى أن يتم تحويل عمليات الحصول على المعلومات بين الجهتين لشكل آلي يتسم بالسرعة الكافية بما يسمح أن يكون له ميزة التفاعل الجيد، حيث نما إلى علمي أن هناك مشروعاً يتم التحضير له حالياً لتسهيل وأرشفة كل المعلومات بالشكل الذي يسمح بتداولها بشكل أسهل، وعليه أتمنى أن يتم ذلك في أسرع وقت.

• هل تعاني مشاريع الدولة من البيروقراطية؟ وكيف يمكن أن نقضي عليها؟

- المشرع الكويتي والأجهزة الحكومية وضعت النظم والقوانين، لغرض التدقيق والتنظيم في المقام الأول، وكلما حدث تطور على صعيد ما، تدخل المُشرع لحلها، إلا أنه وبمرور الوقت تم إغفال السبب الحقيقي الذي بدأ من أجله المشرع وضع هذه النظم، وهو إحكام الرقابة وضبط الأداء الحكومي، من دون الإخلال بالفاعلية ليصبح المشهد الحالي تشبثاً مفرطاً بالنظام على حساب الفاعلية، لذلك كان حديثي نحو إعادة إحياء الغرض من وضع اللوائح والقوانين والنظر، في ما يعيق الفاعلية وتطوير هذه المنظومة من جديد للعودة بالعمل والأداء إلى السرعة والفاعلية المطلوبة.

• والدورة المستندية القائمة؟

- لا يمكنني الحكم على طول الفترة المستندية القائمة. فهذا شأن المتخصصين، ولكنني كغيري ألاحظ تكرار الشكوى من طول الوقت المستغرق في المعاملات. وعليه أتمنى أن ينظر المختص في هذه الملحوظة، ويتدخل إذا رأى أن هناك تحسيناً يمكن أن يضاف لرفع كفاءة الأداء دون الإخلال بالمبادئ الرئيسية للنظم المستندية.

المصلحة العامة

• لماذا تحفظت على مشروع الجهراء الخاص بإنشاء تجمع سكني للعمال، على الرغم من أهميته من وجهة نظر الشارع؟

- السبب أنه بدأ من نقطة مهمة، وهي هل نحن نعمل من أجل الصالح العام أم من أجل إرضاء الرأي الجمعي الذي هو في أغلب الأحوال ليس على اطلاع تفصيلي ببعض الأمور المهمة والتخصصية بالضرورة؟

وهنا سأوضح الأمر تفصيلاً. أنا مع إنشاء مدن فاعلة يسكنها العمال تحقق مصلحة مباشرة في خدمة الاقتصاد الكويتي، وكذلك تحافظ بإنشائها على خصوصية المجتمع الكويتي في الوقت نفسه، فهو بشكل عام أمر محمود ومرغوب فيه، بل تدفع الدولة في هذا الاتجاه من فترة زمنية طويلة.

فأنا رفضت حلاً جزئياً غير كامل للمشكلة، ورفضت رؤية لا تتماشى مع ما جدّ من أساليب مهمة ومتطورة يمكن أن تساعد في حل المشكلة، مع الحفاظ على أموال الدولة وأراضيها من الهدر بلا طائل.

ولنا في مشروع مدينة الشدادية العمالي ومدينة صبحان أيضاً مثال صارخ يوضح مستقبل المشروع. لذلك كان رفضي من زاوية الأسلوب والخطة الناقصة ولهذا أدعو لعمل خطة شاملة واستخدام أساليب جديدة تتفق وأهدافنا الجديدة.

• تمت الموافقة على مقترحك المتعلق بتطوير ملف نظافة المدن، وتم اعتماد ما جاء به. فما أهمية هذا الملف؟

- هذا الملف تحديداً له أهمية خاصة، كونه يلامس الجميع، وأثار حفيظتهم لإحساسهم أننا لم نبرح مكاننا منذ زمن طويل، وأننا نستخدم أساليب قديمة، ولا يخفى على أحد أن الشخصية الكويتية متفتحة وتجوب العالم، وهي تحب بلدها، وهي أيضاً لا تقبل أن تراه متأخراً في ملف كهذا عن بقية الدول.

ومن هذا المنطلق قمت بدراسة الموقف الحالي لملف نظافة المدن، وزيارات عدة للمرادم برفقة الزملاء، وقدمت مجموعة من الاستفسارات حول الموضوع، إلى أن وجدت باباً كبيراً في هذا الملف، وهو أننا نعتمد على خبراتنا المحلية فقط، ونحكم الرقابة على المعدات، والقوانين، ولكن لا ننظر لجانب التطوير الفني، وتحديث آليات العمل ذاتها.

ومن ثم تقدمت باقتراحي للاستعانة ببيوت خبرة عالمية، وكذلك وضعت أسساً مهمة لمواصفات هذا التعاقد مع ضمان تدريب الكوادر الكويتية وإشراكهم في كل الخطوات، وعدم الاكتفاء بالتدريب النظري الذي أثبت عدم كفايته وحده لضمان ترحيل واكتساب هذه الخبرات.

وبعد المناقشات تم قبول المقترح، وصدور القرار، وكذلك تم تضمين البنود التفصيلية التي أدرجتها أيضا كاملة والأن بانتظار العمل بها.

• لكِ مقترح مع الأعضاء له علاقة بوضع خطة شاملة وتصور كامل لمصدات الرياح، فهل يمكنكِ شرح تفاصيل المقترح؟

- أعتقد أن الوعي البيئي في الكويت بشكل عام أصبح حاضراً، ولا يمكن إغفاله، وكما نعلم تأثيره علينا جميعاً من الناحية الصحية، كما له فاتورة ضخمة ندفعها جميعاً، ففكرة المصدات الطبيعية هي فكرة مصورة في ذهن الجميع، وهناك الكثير من المؤسسات التي تدعم تطبيقها، ولكننا كأعضاء في المجلس البلدي تشاركنا مقترحاً يقضي بالتوجه للمختصين لدراسة خريطة واضحة المعالم حول الأماكن التي يمكن أن تصبح فيها هذه المصدات مهمة، وتساعد في حل مشكلة الغبار وتأثيره على الكويت أو الحد منه بشكل مناسب، ثم نقوم كمجلس بتخصيص هذه المناطق وفق الخريطة لهذا الغرض.

وبذلك يصبح لدينا مشروع يمكن للجميع المشاركة فيه، ليكون في النهاية لدينا حائط صد مدروس وفاعل يخدم هذا الغرض.

رفض مبرّر

• كنت من العناصر الرئيسية في المجلس الذين رفضوا مشروعي تطوير الدائري الرابع وتطوير طريق الفحيحيل، فما الأسباب التي دفعتكِ لتبني هذا الموقف؟

- للتوضيح، فإن الغرض من الرفض ليس إلغاء هذا التوجه أو المشاريع، بل ردها للدراسة المستفيضة، لاسيما أن مشروع تطوير الدائري الرابع حيوي وضروري بامتياز، حيث تعد كل عمليات التطوير أو فكرة أي مشروع تساهم في حل الأزمات المرورية التي نعيشها جميعاً تستحق أن نوليها كل الاهتمام.

لكنني وزملائي فوجئنا في اللجنة الفنية حين مناقشة مشروع الدائري الرابع بحالة كبيرة من عدم الوضوح، كما أنه لم يحقق حتى معظم الأهداف الذي أعد من أجلها ووعد بتحقيقها في دراسته التمهيدية، وذكرها في المقدمة الخاصة به، يضاف إلى ذلك إن تكلفة المشروع تبلغ نصف مليار دينار تقريبا، وله من الأهمية الكثير، فلا بد لنا أن نكون حريصين كل الحرص على تنفيذه وفقاً لأعلى مستوى، وأن نضمن بتنفيذه حلاً لمشاكلنا التي استمرت لفترة زمنية طويلة.

وقد اتفقت وبقية الزملاء، بعد ذلك على أن نعرض ما وجدناه من نقاط ضعف وملاحظات في محتوى الدراسة الخاصة للمشروع، أمام بقية الزملاء لوضع الجميع في الصورة حول طبيعة ما حدث.

• على ماذا بنيتِ رأيك الفني في هذا الأمر؟

- على نقاط عدة، الأولى تجسدت في أن فترة الأداء والفاعلية لهذا لمشروع هي حتى عام 2035، حيث تم بناء المعطيات الخاصة به حتى هذا التاريخ فقط، والغريب في الأمر أن موعد الانتهاء المتوقع من المشروع هي 2030 أي أن المشروع يحتاج إلى إعادة نظر بعد 5 سنوات فقط من تشغيله، ويحتاج إلى تقييم وتطوير بالتبعية بعد هذا التاريخ فهل يعقل أن يتم صرف كل هذه المبالغ لحل يستمر 5 سنوات فقط؟.

وهو في المتوسط بين 10 إلى 15 عاماً عالمياً.

فإذا لم يكن هذا خطراً حقيقياً على أموال الدولة فما هو الخطر إذاً، ولهذا يجب أن نتأكد كأعضاء بالمجلس البلدي أن هذا الاستثمار هو استثمار طويل الأمد يسمح بأن نتحمل جميعاً فترة انشائه ونفتخر به حال افتتاحه.

أما النقطة الثانية، فكانت حول تاريخ إعداد الدراسة المرورية التي تبين أنه تم إعدادها عام 2018، أي قبل 4 سنوات وحين الاستفسار عن ضوابطها وما ترتب عليها من إحصائيات، فقد تم التأكيد أنها تحتاج إلى إعادة نظر، وهي تفتقر إلى التحديث المطلوب والدقة المطلوبة، وهذا من قبل الجهة التي قامت بإعدادها من الأصل ما يشكك في معطيات كثيرة بنيت عليها الدراسة، بالإضافة إلى عدم توافق المشروع مع المخطط الهيكلي العام للدولة.

• وماذا عن مشروع تطوير طريق الفحيحيل؟

- ما ينطبق على مشروع الدائري الرابع ينطبق على مشروع تطوير طريق الفحيحيل من عيوب، فهي منهجية واحدة، فنتعرض لضغط نتيجة الحاجة إلى التطوير فيتم إعداد الدراسات المبنية على اللحظة الحالية، ولا تأخذ في الحسبان العديد من المعايير الخاصة بالمستقبل أو حتى الفترات الزمنية اللازمة للمشروع، إذ أننا نفكر في تطوير بلا قيود أو أهداف واضحة.

وأقولها بصراحة، فعلى سبيل المثال وجدنا في الدراسات المقدمة حول هذا المشروع نقاطاً عدة، وأعتقد أنها أثيرت في وسائل التواصل، وهي التكلفة الكبيرة غير المبررة، وفترة تنفيذ المشروع الخرافية التي لا تتفق وما نصبو إليه، وعدم مراعاة الطرق البديلة وكيفية تحضيرها أو صيانتها لتحمل الضغط الجديد خلال عملية تنفيذ المشروع، والتي إذا أُهملت سنجد أنفسنا أمام خسائر أكثر، إضافة إلى أنه لم يتم فرز مشروعات التطوير التي تمت على هذا الطريق خلال الأعوام الماضية، ما يفتح الباب أمام هدر مالي غير مبرر وتعطيل كبير أيضاً، وأخيراً القصور الكبير في الخطط التمهيدية للدراسة، ولا يوجد رؤية للمستقبل حول تطوير المشروع كأنه مشروع منعزل عن الرؤية الكبرى للكويت.

وهذه هي الأسئلة التي تقدمت بها للجهة التي عرضت المشروع على المجلس، وهي الهيئة العامة للطرق والنقل البري، ولم أجد أي رد مقنع حول المشروع ما دفعني للتحفظ على المشروع، ونحن بهذه الخطوة نقوم برد المشروع للدراسة المستفيضة مرة أخرى على أن يتم مراعاة هذه النقاط، إلا أنه لن يتم اتخاذ أي قرار نهائياً إلا بعد التأكد من جودة المشروع وفاعليته حفاظاً على المال العام واستثماره بأفضل الطرق الممكنة وبناء عليه تم تقديم طلب من الجهة المعنية لسحب المشروع من المجلس لحين استكمال الدراسات المطلوبة وإعادة طرحه من جديد لمناقشته والبت فيه.

النظافة والتخصيص

• تقدمت باقتراح لتصنيف الشركات العاملة في مجال نظافة المدن، فما وجهة نظرك حول هذا المقترح؟

- كنت أدير إحدى شركات البناء، ولدينا خبرة كبيرة فيها، ومن قواعد الحصول على مشروع أو الفوز بمناقصة هو أن يتفق هذا المشروع وقدرة الشركة الفنية والمالية وكذلك حجم مشروعاتها السابقة، وحين بحثت حول أسباب التراجع في ملف النظافة وجدت أن الشركات المقدمة للحصول على المناقصات لا يوجد لها أي معايير يتم من خلالها الحكم على قدرتها بل هي خطوة التأهيل فقط، وهي غير كافية حيث تعتمد على شرط مالي يمكن توفيره بسهولة لا يعكس قدرة الشركات وخبراتها وإمكاناتها الفنية والعملية.

فكان من البديهي أن أتقدم بطلب أو اقتراح يؤسس لوضع معايير تحدد مستوى الشركات وفق خبراتها وقدراتها وإمكاناتها المالية أيضاً، وكذلك خلق باب يسمح بدخول شركات كويتية شابة تتدرج في العمل إلى أن تحصل على تأهيلها المناسب أيضا لضمان وجود بدائل كويتية لكل الخدمات التي نحتاجها في البلاد وهو أحد الأمور المحركة لي أنا شخصياً.

• ماذا عن التخصيص؟ فنحن نعلم أن لك اهتماماً خاصاً بعملية التخصيص وإجراءاتها الحالية المنظمة.

- الهيئات والجهات الحكومية المختلفة تحتاج إلى أماكن لعمل مشروعاتها ومقراتها في الكويت، بما يخدم الصالح العام، ولهذه الجهات خطتها التي تعتمدها الدولة على أعلى مستوياتها التخطيطية والتنفيذية، وعند الموافقة عليها تتم مخاطبة المجلس البلدي لتدقيق الخطوات وتخصيص مساحة الارض المطلوبة لهذا المشروع، وبالتالي فإن القرارات المنظمة لعملية تخصيص الأراضي الحالية يتم تنفيذها وفق إجراءات دقيقة، إلا أنني ومن خلال متابعتي لهذا الأمر لاحظت أموراً منها أن الفترات الزمنية التي تستغرقها الجهات الحكومية الأخرى لتسليم الموقع لصاحب التخصيص هي فترات زمنية مفتوحة وقد تستغرق أكثر من 10 أعوام في بعض الأحيان، لنتخيل معاً أن هذه الفترة الطويلة قد مرت، ولم يتمكن صاحب التخصيص من تسلم الأرض التي خصصت له لبدء العمل فيها.

وحين تتبعت الأمر وجدت أنه يجب علينا أن نتدخل، فدورنا ليس إجرائياً ولا ضامناً لصحة الإجراءات المتبعة لتوزيع أراضي الدولة على مشروعاتها، بل يجب أن يكون لنا دور في وقف هذا الهدر الزمني، إذ كنت على يقين أنه بعد فوات هذه المدة هناك العديد من الأمور قد تغيرت، وبالتالي يتوجب إعادة النظر أساسا في أهمية التخصيص مرة أخرى.

وعليه قمت بتقديم اقتراح يلزم الجهات الأخرى بضرورة تسليم الأرض المخصصة إلى الجهة التي طلبتها في فترة لا تتجاوز 4 سنوات، حتى يكون هناك سقف زمني لهذه المشروعات فنحن بحاجة إلى تنفيذ هذه المشروعات بسرعة أكبر، وأعتبر هذه الخطوة هي خطوة أولى لتقليص هذه المدة في المستقبل، أو حتى أثناء مناقشة مقترحي بعد الدراسة التي تتم عليه حالياً.

لدي رؤية حول عملية التخصيص برمتها، واستطيع القول إن هدفي الرئيسي منها هو سرعة إنجاز المشروعات والتضييق على التعطيل الذي قد يحدث نتيجة البيروقراطية الإدارية وبطء الاجراءات، وأحلم أن نتحرك أسرع نحو المستقبل، (فما كان يحتاج إلى الجري قديما يحتاج إلى الركض حالياً، بل الطيران) إذا لزم الأمر، فالكويت تستحق أن تستعيد مكانتها وتقدمها في أسرع وقت وعملية تأخير المشروعات لا يساعد في تحقيق ذلك بالطبع.

رحلة منيرة... إلى المجلس البلدي

• حاصلة على درجة الماجستير في الهندسة المدنية تخصص إدارة المشاريع من جامعة الكويت عام 2009.

• حاصلة على درجة البكالوريوس في الهندسة المدنية تخصص إدارة المشاريع أيضاً من جامعة الكويت عام 2005.

• عملت في القطاع الخاص كمهندسة في إحدى الشركات الكويتية العريقة حتى وصلت لمنصب مدير إدارة ضبط المشاريع.

• تولت منصب مدير تنفيذي لشركة كبرى منذ عام 2011 وحتى الانضمام إلى المجلس البلدي.

منافذ بيع... متطورة

في فكرة استوحتها من نشاط الجمعيات التعاونية إبان أزمة جائحة كورونا، وكيف لعبت دوراً حاسماً في تأمين احتياجات الناس، تقول الأمير إنها فكرت لماذا لا يتم إيجاد سلسلة صغيرة من منافذ البيع حديثة وسهلة الحركة، تكون تحت إدارة جهات الدولة، ويمكنها أن تقضي على ظاهرة الباعة الجائلين، يمكننا استغلالها لأغراض عدة منها:

1 - الجانب الاقتصادي: فتح منافذ جديدة للشركات الوطنية ومساعدتها في توسيع نشاطها.

2 - الجانب الأمني: وضع كاميرات مراقبة داخلية وخارجية، وGPS تحت تصرف وزارة الداخلية لتجنب التصرفات غير المناسبة وضبطها.

3 - الناحية البيئية: تعمل الوحدات بالطاقة الشمسية بالكامل فتوافر على الدولة.

4 - الناحية الصحية: توفير حد مناسب من الاشتراطات الصحية في هذه الوحدات، من تخزين ومصادر مياه نظيفة.

5 - الناحية الحضارية والجمالية: تتوافر بشكل موحد وبتصميم كويتي خالص، يظهر لمحة كويتية في الشكل العام لها.

5 مآخذ على مشروع تطوير طريق الفحيحيل

1 - تكلفة كبيرة غير مبرّرة

2 - فترة تنفيذ المشروع خرافية

3 - لم تراعِ الطرق البديلة وكيفية تحضيرها أو صيانتها لتحمل الضغط خلال تنفيذ المشروع

4 - هدر مالي غير مبرّر بسبب عدم فرز مشروعات التطوير على الطريق خلال الأعوام الماضية

5 - قصور كبير في الخطط التمهيدية للدراسة بلا رؤية للمستقبل

الكويت في عيون منيرة

قالت منيرة الأمير، إنها منذ الصغر ترى الكويت كبيرة في كل شيء، في المكانة، وفي تأثير روادها، من مفكرين وموهوبين، إضافة لشخصياتها السياسية، وحتى تجارها، فهي تراهم مختلفين من حيث الشخصية والطباع والحضور، وترى دائماً الكويت الوطن في كل تصرف يقوم به أهلها في الداخل والخارج، فلا يقبل أي كويتي أن يمس وطنه ولو بكلمة.

وأشارت إلى أن هذا المشهد دائماً تراه أمامها، لذلك تحرص كل الحرص على أنها عندما تشارك في أي عمل للكويت تستذكر تلك المكانة، وبالتالي لابد أن يكون تحركها وتصرفها بالكامل نابعاً من هدف واحد ورئيسي، وهو أن يكون مجهودها هذا في خدمة هذا الوطن وأهله.

وأكدت أنها على يقين من امتلاك الكويت لكافة المعطيات التي تستطيع بها أن تتصدر المشهد وتتقدم في كل المحافل، لاسيما أن كل ما نحتاجه هو أن توحيد الجهود المخلصة، ورسم خطتنا لنتحرك نحو المستقبل بكل ثقة.

وأشارت إلى أن هناك من يرى هذه الصورة على أنها صورة حالمة أو خيالية، ولكنني اُذكر الجميع بما كانت عليه الكويت من قيادة ثقافية، وفنية، وحضارية لمحيطها، وبالتالي فالتجربة موجودة ولكنها كامنة، ونستطيع أن نوقظها دائماً في أي وقت إذا اتحدت جهودنا وتمسكنا بهذه الرؤية، لذلك رؤيتي للكويت هي معرفتي لحقيقتها وقدراتها، وانتظرواتوقع لحظة تقدمها في أي وقت.

«قياس الأداء» لرصد مدى تحقيق المؤسسات لأهدافها

شرحت منيرة الأمير مقترحها الخاص بتطبيق معايير قياس الأداء في منظومة العمل البلدي، فقالت إنه نظراً لما يقتضيه التطور الحديث في نظم الإدارة على مستوى العالم والذي أصبح توجهاً في كل بلاد العالم ومنها الكويت، تقدمت بمقترح عن (تفعيل معايير قياس الأداء في منظومة العمل بالبلدية).

وكما هو معروف فإن المؤسسات الدولية والشركات العالمية تستخدم معايير قياس الأداء كأحد أهم أدوات الإدارة الحديثة.

وذكرت ان المقترح يهدف إلى ضرورة تفعيل هذه المعايير في منظومة العمل البلدي حيث تعتبر وسيلة مهمة لتحديد مدى تحقيق المؤسسات الحكومية لأهدافها، كما تسهل آلية تحديد نقاط الضعف لكل ادارة وتساعدها في رصد مشكلاتها وترفع قدرتها على إيجاد الحلول المناسبة بشكل أسرع ما ينتج عنه تحسين أدائها وتحسين خدماتها للمواطنين بالتبعية، بالإضافة الى تحسين عملية التخطيط الاستراتيجي للإدارات المختلفة، كل حسب مسؤولياته واتخاذ القرارات الإدارية السليمة، بما يحقق فاعلية الأداء وترفع من كفاءة استخدام الموارد.

حيث تعد هذه المعايير إحدى الركائز الأساسية في نظم الحوكمة والتي دعت اليها رؤية الكويت التنموية 2035.

من «الخاص» إلى «الحكومي»... الهدف خدمة الوطن

عن تجربتها في العمل بين القطاعين الخاص والحكومي، تقول منيرة: بالنسبة لي شخصياً عملي في القطاع الخاص كان أولى خطواتي في مسيرتي العملية بعد الانتهاء من دراستي، وعملي كمهندسة مدنية. حيث كان اهتمامي وشغفي في مجال الهندسة والبناء كبيراً، وكنت أباشر عملية الرقابة والتنفيذ لكل المشاريع التي تنفذ على أرض الواقع، وأراجع كل التفاصيل لضمان تحقيق أعلى معايير الفاعلية.

وحين اتيحت لي الفرصة للعمل في القطاع الحكومي وجدتها باباً جديداً أستطيع من خلاله خدمة الوطن والاستفادة من الخبرات التي اكتسبتها من القطاع الخاص، وإضافة لمسة حقيقية منها، ونقلها للقطاع الحكومي الذي يحتاج إلى إضافة تحسينات مهمة على أدائه، من حيث السرعة في اتخاذ القرار وآليات دراستها للمشاريع ومقارنة القيمة بالتكلفة، ما يضيف بعداً مهماً لاتخاذ أي قرارات يحتاجها العمل الحكومي حسب رؤيتي الشخصية.

وتضيف: كما رأيتها فرصة حقيقية لإثبات قدرة الكوادر الكويتية خصوصاً النسائية منها على تولي المناصب العامة والقيادية بكفاءة وتحقيق تقدم حقيقي في ملفات عدة خصوصاً أن منصبي هذا يتفق ومجال دراستنا وخبراتنا العلمية والعملية كما سبق وقد أوضحت.

ولا شك أنني حالياً أفضل خدمة وطني من خلال منصبي الحالي كعضو في المجلس البلدي، وندعو الله أن يوفقنا جميعاً في هذا المسعى ونحقق بصمة حقيقية واضحة.

4 حلول للأزمة المرورية

1 - إدخال وسائل مختلفة للنقل مثل المترو أو السكة الحديد.

2 - تطوير منظومة النقل الجماعي وجعلها خياراً للجميع.

3 - تطوير منظومة الطرق وعدم الاكتفاء بالترميم والإصلاح دون تدخل شامل ومنهجي للتطوير.

4 - تفعيل آليات تخطيط الطرق وفق المعمول بها عالمياً.