أوراق وحروف
لماذا تغلقون... الكويت؟!
كانت الكويت قبل الغزو العراقي الغاشم، بلداً مفتوحاً لجميع الجنسيات تقريباً، وكانت تضج بالحياة والحيوية والنشاط، وما إن انتهى العدوان وتحرّرت حتى انكفأت على نفسها وانعزلت، ومنعت جنسيات بعينها من دخول البلاد، وهذا حق مشروع لا ينازعها فيه أحد، ونحن هنا نتساءل إلى متى ستستمر في الانغلاق على ذاتها، واعتمادها على جنسيات معينة، دون أن تفتح الباب واسعاً كما كان الحال قبل الغزو الغاشم؟!
الكويت مُقبلة على مشاريع ضخمة، سكنية ونفطية، وغيرها من المشاريع التي يستبشر المواطنون بها خيراً، وبدلاً من تهيئة الظروف لخدمة هذه المشاريع، نجد أن هناك تقنيناً في فتح الباب لقدوم العمالة الماهرة والفنيين وغيرهم، من أصحاب التخصصات الأخرى!
آفة هذا البلد هم تجار الإقامات، وليت الأمر وقف على عشرة أو عشرين عاملاً، وإنما عشرات الألوف من العمالة التي تم جلبها ورميها بالشارع، وهناك شركات جلبت فوق حاجتها من العمالة، وتركتهم بلا رواتب وبلا مأوى، وبصريح العبارة، دبر حالك، وذلك بسبب ثغرات في قوانين القوى العاملة المتخبطة، وهذا ما تبين جلياً وواضحاً للعيان خلال جائحة «كورونا»!
لماذا لا يتم فتح البلد مع وضع ضوابط تتسق تماماً والقوانين؟، كالسماح باستقدام المقيمين هنا لعائلاتهم، وبشروط سهلة وميسّرة، مع وضع الرسوم المُناسبة وتحويل رعايتهم الصحية للقطاع الخاص حتى لا يخرج علينا من يتذمر ويشكو من زحمة المقيمين للمواطنين في المستوصفات والمستشفيات الحكومية، وبذلك تنتعش البلاد وتمتلئ المجمعات السكنية، والتي ستنعكس إيجاباً على حركة الأسواق وضمان دورة الأموال داخل الكويت بدلاً من تحويلها للخارج كما يحدث الآن!
التشدد وغلق البلد، كلفته عالية جداً، حيث خلت المجمعات والعمارات من السكان الوافدين إلّا من القليل، واتجه معها تجار العقار للسكن الخاص، وطارت مع مقدمهم غير الميمون، الأسعار طيراناً فلكياً ومُبالغاً فيه حتى أصبحت أسعار السكن الخاص في الكويت هي الأعلى في العالم بحسب الإحصائيات والأرقام!
إن أردتم أن تنهض الكويت أُسوة ببعض دول مجلس التعاون الخليجي، عليكم أن تأخذوا جولة سريعة في هذه الدول لتروا الفارق الكبير بيننا وبينهم!
twitter:700Alhajri
