ينظّمه «مركز دراسات الخليج» بالتعاون مع كلية العلوم الاجتماعية
ملتقى «كويت... نهج جديد» يبحث مخارج الأزمة
دشّن مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية أمس، ملتقى «كويت جديدة ونهج جديد»، بالتعاون مع كلية العلوم الاجتماعية في جامعة الكويت، والذي يسلّط الضوء خلال فعالياته الممتدة ثلاثة أيام، على أبرز المحاور السياسية والاقتصادية للخروج من المأزق السياسي في المرحلة القادمة، بالإضافة إلى التحديات والعوائق الدستورية وحلولها.
وأعرب القائم بأعمال نائب مدير الجامعة للأبحاث ممثل مدير جامعة الكويت بالإنابة الدكتور عثمان الخضر، في حفل افتتاح الملتقى، في قاعة الخطوط الجوية الكويتية في كلية العلوم الاجتماعية في الشويخ، عن تقديره «لإقامة الملتقى، على أعتاب مرحلة جديدة في حياتنا السياسية، والتي بلا شك لها تأثير وتداعيات رئيسة على مجرى الحياة الاجتماعية».
وثمّن شعار الملتقى معرباً عن الطموح بأن يخرج بتوصيات ومقترحات علمية وعملية مناسبة، حتى يمكن تبنيها ورفعها إلى صاحب القرار، انطلاقاً من رسالة جامعة الكويت، هذا الصرح العلمي المميز، والذي يسعى دائماً إلى إبراز القضايا الاجتماعية العامة من خلال نخبة مميزة تحتضنها الجامعة في هذا الملتقى.
لا تنمية... دون فكر
وقال «نحن نؤمن في هذه المؤسسة العلمية بأنه لا تنمية دون فكر، ولا تقدم دون مشاركة المختصين والمهتمين والنشطاء في صنع القرار، ولا تطور دون أن يكون لهذا الصرح مع المؤسسات التعليمية الأخرى دور فاعل في بناء المجتمع».
وأضاف فالتنمية هي فكر ورأي ومشاركة في صنع القرار، ولذلك جاء الملتقى ليجسد أحد أبعاد وزوايا هذه الرؤى والفكر، محدّداً الشأن السياسي والتداعيات الخاصة بالشأن الاجتماعي المرتبط بالأوضاع السياسية، ليكون محوراً وموضوعاً له.
الفساد التحدي الأول
وبدوره، قال مدير المركز بالإنابة الدكتور يعقوب الكندري، إن تنظيم الفعالية العلمية، يأتي شعوراً من المركز بأهمية الخروج من التجاذبات التي عبّر عنها خطاب سمو الأمير الأخير، الذي ألقاه نيابة عنه سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، والذي أكد فيه على قواعد وأسس عديدة، يعمل الملتقى ليحدد ملامحها انطلاقاً من دور الجامعة، الذي يفترض أن يقوم بقيادة المجتمع.
ولفت إلى أن الملتقى يحاول الإجابة عن سؤال: هل نتجه فعلاً إلى كويت جديدة ونهج جديد؟ لنحدد من خلال الإجابة ملامح المرحلة القادمة، ونسعى وفقاً لذلك للخروج بمجموعة من التوصيات، والحلول العلمية والعملية والواقعية، ومن خلال إبراز نتائج دراسة استطلاعية للمركز على عينة من 1400 مستجيب ومستجيبة، للوقوف على أبعاد المشكلة بشكل حقيقي، والتي نأمل أن ننشر نتائجها الأولية على موقع المركز نهاية الأسبوع.
الجلسة الأولى
أزمات هيكلية صُغرى وكُبرى تُجدّد المأزق
الرميحي: الكويت لا تستطيع الاسترخاء... لأنها محاطة بمشروعات التمدّد والاستحواذ
شخّصت الجلسة الأولى من الملتقى بعض العقبات الهيكلية، الصُغرى منها والكُبرى، في الحياة السياسية الكويتية والتي تحول دون مغادرة المأزق السياسي المتجدّد دائماً.
وقال أستاذ الاجتماع السياسي الدكتور محمد غانم الرميحي، في الجلسة بعنوان «الخروج من المأزق السياسي في المرحلة القادمة»، وترأسها أستاذ دراسة المعلومات مدير الجامعة الأسبق الدكتور حسين الأنصاري، وشارك فيها استاذ العلاقات الدولية الدكتور غانم النجار «اذا نظرنا إلى جنوبنا في الخليج، هناك مشروع اقتصادي- اجتماعي، ينتعش بدرجات مختلفة، ويحقق نجاحات اقتصادية واجتماعية نسبية».
ولفت إلى أن «في الكويت الكثير مما نفخر به، وخاصة الحريات السياسية الى درجة، ان بعضنا يتعسّف في استعمالها والاستفادة منها للصالح العام، والكويت لا تستطيع الاسترخاء، لأنها محاطة بمشروعات شرهة للتمدّد والاستحواذ، لذلك الحرص على جبهة وطنية متماسكة وصلبة».
وتطرّق إلى المشكلات الهيكلية الكبرى، الاولى الدستور الكويتي، حيث لا توجد وثيقة سياسية في العالم لم تطور، الاستثناء الوحيد هي الكويت.
النجار: الفساد يحدث داخل مجلس الأمة متمثلاً بصدور قوانين معيبة
وبدوره، قال الدكتور غانم النجار، انه لا يوجد إصلاح سياسي حقيقي، لافتا الى ان المشكلة الأساسية والتي تؤدي لحل مجلس الأمة مرات عديدة هي موازين القوى، موضحاً ان أعضاء المجلس ضعفاء جداً وأسلوبهم الوحيد تحت قبة عبدالله السالم هو الصوت العالي والصراخ، ولذلك الازمة مستمرة ولن تنتهي.
وأضاف لدينا مشكلة تعوق العملية السياسية وهي «التفكير الماضوي» فنحن نعيش على الماضي، منوها الى أن الفساد يحدث داخل مجلس الامة متمثلاً بصدور قوانين معيبة، لذلك فإن الخروج بمؤسسات وسيطة ودعمها قد يكون هو الحل للأمام والتطوير.
الجلسة الثانية
التحديات الدستورية... والحلول المقترحة
الفيلي: تعديل المادة 80 من الدستور لزيادة أعضاء مجلس الأمة المنتخبين إلى 150
تسيدت التحديات والعوائق الدستورية والحلول، الجلسة الثانية لملتقى «كويت جديدة ونهج جديد» التي حملت عنوان «التحديات والعوائق الدستورية والحلول» وترأسها القائم بأعمال عميد كلية الحقوق بجامعة الكويت الدكتور عبدالرحمن الرضوان، وتحدث فيها استاذ القانون العام بجامعة الكويت الدكتور محمد الفيلي، واستاذ القانون الدستوري بكلية القانون الكويتية العالمية الدكتور محمد الفهد.
النظام التوارثي
وقال الفيلي إن الواقعية واحدة من مفاتيح دستور 1962، وعبر عنها بوضوح رئيس لجنة الدستور رئيس المجلس التأسيسي عبداللطيف ثنيان الغانم، في رده على الدكتور أحمد الخطيب، الذي تكلم بمرارة عن ابتعاد مشروع الدستور عن منطق النظام البرلماني. وكان رد الغانم (تأملنا في تجارب الدول المقاربة لنا، فوجدنا أن نقل النماذج الدستورية المقارنة دون الأخذ بالاعتبار طبيعة مجتمعنا يقود لعدم الاستقرار).
ولفت الفيلي إلى أن العلاقة بين مجلس الأمة والحكومة كما رسمها الدستور اختيار نمط للعلاقة بين السلطات تم طرحه داخل لجنة الدستور في وقت مبكر، وقد تباينت المواقف لكن مجمل النقاشات تكشف عن قناعة بعدم إمكان تبني النظام الرئاسي، لتعارضه مع النظام الوراثي. أما النظام البرلماني النمطي فظهرت اعتراضات عليه، ومن جانب آخر فإن متطلباته غير قائمة آنذاك، والأخذ به على علاته سيقود البلاد لفقد الاستقرار.
دولة الرفاه والاستقرار
وأشار الفيلي إلى أنه إذا كان الدستور قد وفر للحكومة ترسانة مهمة من الأدوات القانونية، تستطيع استخدامها لتحقيق الاستقرار السياسي، فإن قلة عدد السكان وسياسة الانفاق المالي ربطا بفكرة تحقيق دولة الرفاه، وفر للحكومة قدرة عالية على تحقيق الاستقرار السياسي في علاقتها بالبرلمان من الناحية الواقعية، وحتى دون الاضطرار لاستخدام كل الأدوات المتاحة لها دستورياً.
وأضاف: الواقع القائم يكشف عن ضعف الاستقرار السياسي الحكومي واضطرار الحكومة لاستخدام أدوات غير مقررة في الدستور لإدارة علاقتها بالمجلس، مثل الغياب عن الجلسات لفترات طويلة نسبياً، بغرض تعطيل انعقاد الجلسات، متسائلاً «لماذا حدث ذلك؟ وهل من الممكن اقتراح حلول للتعامل مع هذا الواقع ؟».
وبيّن أن التصور الذي تم تبنيه لعلاقة السلطات حين صناعة الدستور، كان مبنياً على واقع اجتماعي واقتصادي وكذلك سياسي قائم وقت وضع الدستور، وبعض هذه العناصر تغيرت وبعضها كان مبنياً على فرضية ثبت واقعياً أنها ليست مطلقة، ومنها عدد السكان، الذي وضع الحكومة أمام تحديات مهمة من حيث الاستمرار في سياسة دولة الرفاه، وعدد أعضاء مجلس الأمة. وقد قدرت الحكومة أن 15 وزيراً مع رئيس مجلس الوزراء، رقم لا يزيد على ثلث الخمسين، وبالتالي لا نخرج عن إطار الاستثناء المقبول في النظام النيابي، مع الأخذ في الاعتبار أن يكون بعض الأعضاء المنتخبين داخل الوزارة.
ولفت إلى اقتراحات من قبيل تعديل المادة 80 من الدستور لزيادة عدد أعضاء مجلس الأمة المنتخبين الى 150، وتعديل اللائحة الداخلية لمجلس الأمة بغرض ضبط آلية فحص السلامة الدستورية واللائحية للاستجوابات قبل تقديمها، وتعديل قانون إنشاء المحكمة الدستورية.
الفهد: تغيير النظام الانتخابي إلى القوائم وفق برنامج واضح يساهم في تحقيق الاستقرار
بدوره، قال الفهد، إن التعطيل المستمر للحالة السياسية في الكويت متوقع وقد يستمر إذا لم تتغير المنهجيات، موضحاً أن استمرار صراع المجلس والحكومة يعود إلى بداية صناعة الدستور وفي ضوء الأوضاع الحالية سيستمر الصراع ولن يستمر المجلس الحالي.
وأشار الفهد إلى أن التجارب الديموقراطية تعتمد على التغيير، لكن في الكويت دائماً هناك خوف من التغيير، مقترحاً ضرورة تغيير النظام الانتخابي إلى نظام القوائم وفق برنامج واضح، بما يساهم في تحقيق الاستقرار السياسي في البلد، وأن تكون هناك كتل، موضحاً أن رئيس الوزراء عندما يريد أن يبني خططه في اختيار الوزراء، يكون لتلك الكتل المشكلة دور مهم في الاختيار وتوصية رئيس الوزراء في اختيار الوزراء، بما يحقق قوة للحكومة عندما تأخذ من كل كتلة وزيراً.
