سعود الدبوس لـ«الراي»: رسمياً رفعت كتاب المخطط الهيكلي الرابع للدولة إلى الوزير لاعتماده
عبدالله المحري لـ«الراي»: أعضاء «البلدي» يد واحدة... لإنجاز الملفات المدرجة في لجانه
- تنسيق مباشر مع البلدية لتذليل كل العوائق التي تحول دون تنفيذ المشاريع التنموية
- خطة عمل متكاملة ومتعدّدة الجوانب تتضمّن أولويات محدّدة ومعيّنة يعمل المجلس بموجبها
فيما أعلن مدير البلدية المهندس سعود الدبوس لـ«الراي»، عن رفعه رسمياً كتاب المخطط الهيكلي الرابع للدولة إلى وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الاتصالات فهد الشعلة، لاعتماده وإحالته إلى مجلس الوزراء لإصدار مرسوم به، أكد رئيس المجلس البلدي عبدالله المحري، أن جميع الأعضاء يعملون جنباً إلى جنب، واضعين أيديهم بيد بعض لإنجاز المقترحات والمعاملات المدرجة في لجان المجلس، وتحديداً المتعلقة بالمشاريع التنموية الحكومية.
وقال المحري، في تصريح لـ«الراي» على هامش ترؤسه الجلسة الرئيسية للمجلس أمس، التي تتزامن مع مرور عام من عمر المجلس، إن «المجلس يقوم بالتنسيق المباشر مع الجهاز التنفيذي في البلدية، لتذليل كافة العوائق التي تحول دون تنفيذ المشاريع، ولاسيما أنّ هناك خطة عمل متكاملة ومتعدّدة الجوانب تتضمّن أولويات محدّدة ومعيّنة يتم العمل بموجبها».
وخلال الجلسة، أشارت عضوة المجلس المهندسة شريفة الشلفان إلى أن «لجنة المخطط الهيكلي لا تزال تناقش مسودة المخطط الجديد، وهي في انتظار النسخة الأصلية للمخطط النهائي». فيما أكد مدير البلدية الكويت سعود الدبوس، أن «البلدية انتهت من ترجمة المخطط، وإعداده، على أن يتم رفعه إلى الوزير لاعتماده من قبل مجلس الوزراء».
وضمن أحداث الجلسة، قرر المجلس أن يبقي على جدول أعماله سؤال شريفة الشلفان، في شأن دليل تصميم الطرق والجسور المعتمد، مع إلزام الجهاز التنفيذي بتزويدها بالدليل الذي طلبته في سؤالها، كما أبقى المجلس أيضاً سؤالاً آخر في شأن النموذج المروري المعد من ضمن دراسات المخطط الهيكلي الرابع للدولة، مع طلب حضور ممثلين من إدارة المخطط الهيكلي في البلدية ومهندس قسم الطرق.
ورفض المجلس طلب شركة خاصة الموافقة على طلب توسعة عدد من القسائم الصناعية في منطقة الشويخ الأولى، لوجود خطأ إجرائي في المعاملة، فضلاً عن أن التوسعة المطلوبة لا تجوز كونها تتعلق بأرض تخص وزارة الاشغال العامة. واكتفى نائب رئيس المجلس البلدي خالد المطيري بالرد على سؤاله، في شأن مواقع ردم النفايات المغلقة التابعة لبلدية الكويت (القرين، جليب الشيوخ، شمال الدائري السابع)، بعد أن لفت إلى أن تلك المرادم كانت سابقاً في الصحراء، ولكن مع التوسع العمراني أصبحت داخل المناطق الحضرية، مطالباً بمراعاة إعادة تأهيلها وإزالتها للاستفادة منها بالتزامن مع مناقشة المخطط الهيكلي الرابع للبلاد.
بدورها طلبت علياء الفارسي من ممثل الإدارة القانونية في البلدية، توضيح الرأي القانوني المتعلق بالمعاملتين المدرجتين على جدول أعمال الجلسة، واللتين تتعلقان بجهات خاصة الأولى لشركة والثانية لملاك، حيث أوضح الممثل القانوني للبلدية المستشار حسين العجمي أن «حالة المعاملة الأولى تتعلق بقسيمة صناعية مخصصة لمن يستغلها من قبل الدولة. وبناء عليه فأي رغبة منه لتوسعتها والتعديل عليها يجب أن يعود للدولة والجهات المعنية بها، أما الحالة الثانية فالقسيمة مملوكة فيها لأشخاص»، مشيراً إلى أحقية الملاك القانونية بمخاطبة البلدية في حال رغبتهم بالدمج أو الفرز أو إعادة التنظيم، وهو ماحدث فعلياً، حيث تمت الموافقة على الطلب مع الالتزام بإعادة التنظيم وفق نفس المساحة التي يملكها صاحب القسيمة.
وأحال المجلس اقتراحات الأعضاء إلى الجهاز التنفيذي لبحثها، ومن أهمها الاقتراح المقدم من عبداللطيف الدعي في شأن توفير حافلات لزوار المقابر، والاقتراح المقدم من شريفة الشلفان في شأن مشروع التسميد الهوائي الكومبوست، إضافة إلى الاقتراح المقدم من عبدالله العنزي في شأن تحويل شارع 141 الواقع في منطقة شرق قطعة 4 من استعمال استثماري إلى استعمال تجاري.
