بوضوح
الأمن الغذائي في الكويت
إن الاكتفاء الذاتي في مسألة المواد الغذائية، من الأمور المهمة التي تُساهم في استقلال إرادة أي دولة، وقدرتها على اتخاذ القرارات التي تناسبها، من دون أن تصطدم بتهديدات الدول التي تمتلك تلك المواد الغذائية، وتستطيع تصديرها إلى الدول التي هي بحاجة إليها.
ولا يمكن التقليل من أيّ سلعة غذائية، مهما كانت قيمتها، طالما أنها تدخل في احتياجات الإنسان، سواء الخضراوات أو الفواكه أو الثروة الحيوانية أو السمكية وغيرها.
ورغم أن الكويت بلد صحراوي، ومصادر المياه العذبة فيه شحيحة، ويعتمد في المقام الأول على تحلية مياه البحر، وهذا الأمر يتم من خلال تكاليف باهظة، ومع ذلك فقد تمكّن المزارع الكويتي من أن يثبت وجوده في توفير الكثير من الاحتياجات الغذائية للمجتمع الكويتي، خصوصاً الخضراوات والدواجن واللحوم والأسماك.
حيث تتمتع مزارع الكويت بالكثير من المواصفات التي تساعدها على تكثيف الإنتاج الزراعي وبجودة عالية، والإسهام في استقرار الأمن الغذائي القومي للكويت، وسد احتياجات السوق من تلك المنتجات التي لا يُمكن الاستغناء عنها على مستوى الأسر والأفراد.
وحينما نذهب إلى الجمعيات التعاونية الاستهلاكية أو الأسواق الموازية، سنجد تميز المنتج الكويتي، بالكثير من المواصفات التي تجعله مقبولاً وأكثر طلباً لدى المستهلك من نظيره المستورد، خصوصاً أنه طازج ولم يقطع المسافات الطويلة في طريق الاستيراد.
وفي المقابل، نهيب بالمسؤولين الاهتمام أكثر بالمزارع الكويتي، ومحاولة دعمه بكل السُبل والإمكانات، لما في ذلك من سعي إلى الاكتفاء الذاتي قدر المستطاع من السلع الغذائية، مما يُحدِث الاستقرار المنشود، ومن المفترض عدم التقليل من أي منتج زراعي، والعمل على دعم كل المنتجات، بالإضافة إلى حلّ المشكلات التي تعترض المزارعين، والتي من أهمها تسهيل دخول الأيدي العاملة المدربة إلى الكويت، وتوفير المياه الصالحة لري المزروعات، إلى جانب التسويق الذي يشهد تعثراً كبيراً، وخسارة يتكبدها المزارعون، مما قد يصيبهم بالإحباط وهجر العمل الزراعي إلى نشاط آخر أكثر ربحية.
كما إن تنظيم الدورات التدريبية لتأهيل المزارعين الكويتيين، هو أمر مهم وضروي، من خلال الهيئة العامة للتعليم التطبيقي بالتعاون مع الهيئة العامة للزراعة وشؤون الثروة الحيوانية والسمكية.
اللهم احفظ الكويت وأميرها وولي عهدها وشعبها، وكل مَنْ يقيم على أرضها الطيبة من كل مكروه.
