الأمن هو الصمام الرئيسي والركيزة الأساسية في استقرار الدول، فمتى اختلت هذه المعادلة جرفت معها كل مُقومات الدولة ولايبقى منها سوى رسمها، وهذا ما لايتمناه أي شخص لبلده، أو للبلدان الأخرى أيا كانت، ولهذا بات من الضروري التركيز على استقرار الأمن الداخلي ومكافحة الجريمة، والظواهر السلبية التي أصبحت هاجساً يقض مضاجع المواطنين والمقيمين على حد سواء.
فوزارة الداخلية ممثلة بوزيرها النشط الشيخ طلال الخالد، والقيادات الأمنية، يعملون ليل نهار لاستتباب الأمن والاستقرار، ورغم كل الجهود التي تُبذل من قبلهم إلا أن هناك جهداً منقوصاً ويتمثل بالتشريعات التي تحتاجها الوزارة لمواجهة التحديات الجسيمة، تشريعات لم ترَ النور إطلاقاً بسبب إهمال وتقاعس بعض «اللجان» في مجالس الأمة المُتعاقبة!
الحرب على الجريمة بأنواعها باتت عنوان المرحلة الحالية، فقد نكشت وزارة الداخلية عش الدبابير العفنة، وأسقطتها الواحدة تلو الأخرى، وفي كل المحافظات ودون استثناء، ورغم كل هذه الجهود العظيمة، إلا أن هناك أمراً يجب أن تلتفت له وزارة الداخلية ويكون عوناً لها وسنداً عندما تُسد السبل، ألا وهو إقامة كاميرات مراقبة أمنية وبكثافة عددية في كل مناطق الكويت وشوارعها وطرقها، للحد من الجريمة بأقصى ما يمكن، وفي الوقت ذاته، تخفيف الأعباء عن كاهل أجهزة الداخلية، كما في أوروبا وغيرها من الدول التي تحرص الحرص الشديد على أمنها واستقرارها، دون الالتفات لأي اعتبارات مهما كانت، فأمن الكويت هو الغاية الأسمى.
خلاصة القول: ما يقوم به الشيخ طلال الخالد، من جهود جبارة، أيقظت في المواطنين روح الأمل بعودة الكويت الجميلة الهانئة والهادئة والخالية من الجريمة، كما كانت في العقود الماضية.
twitter:@700Alhajri