عمومية البنك وافقت على توزيع 25 في المئة أرباحاً نقدية عن العام الماضي
أحمد الدعيج: «التجاري» 2023 في وضع جيد لجني ثمار... النجاح
- الرغبة بتحويل «التجاري» لـ «إسلامي» لا تزال قائمة
- صافي ربح 2022 الأعلى بالسنوات العشر الماضية
- هدفنا في 2023 تقديم خدمات أفضل وأداء يتفوق على 2022
- إلهام محفوظ: حجم التوزيعات النقدية يُظهر مدى قوة «التجاري»
- خدمات البنك الجديدة هذا العام جميعها رقمية
- «التجاري» في 2023 سيسير على منوال 2022 لجهة تحسّن الأداء
قال رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الكويتي، الشيخ أحمد دعيج الصباح، إن رغبة مساهمي البنك بتحويله إلى «إسلامي» لا تزال قائمة، مبيناً أن ذلك في طور المناقشة ومخاطبة الجهات الرقابية، ومستبعداً أن يتم هذا الأمر قريباً.
كلام الدعيج جاء على هامش الجمعية العمومية للبنك للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، والتي عقدها أمس، بنسبة حضور بلغت 87 في المئة، حيث وافق المساهمون على توزيع أرباح نقدية تبلغ 25 في المئة من القيمة الاسمية للسهم الواحد (بواقع 25 فلساً لكل سهم) أي نحو 47.29 مليون دينار (64 في المئة من الأرباح الصافية)، وذلك بعد استبعاد أسهم الخزينة.
ولفت إلى أن «(التجاري) في وضع جيد يؤهله في 2023 لجني ثمار النجاح في ظل متانة وضعه المالي لمواجهة أي تحديات مستقبلية وتوجهه للاستفادة من فرص النمو في الكثير من خطوط الأعمال، مضيفاً: «لدينا إستراتيجية واضحة زاخرة بالتحديات والطموحات تركز على العميل ونستفيد من المزايا المتوافرة لنا في السوق لتقديم المزيد من الخدمات المصرفية المميزة لعملائنا وخلق قيمة لمساهمينا».
وحول إمكانية إطلاق «التجاري» بنكاً رقمياً قريباً، قال الدعيج: «بنك رقمي لا، ولكن (التجاري) ينتقل إلى الرقمنة بأكمله، وأتصور أن البنوك كلها من دون استثناء تنتهج المسار نفسه، ونحن نستهدف أن نكون في مراكز متقدمة ونسبق منافسينا».
وحول مستهدفات 2023، لفت الدعيج إلى أن الهدف الرئيسي تقديم خدمات أفضل من الحالية، بما ينعكس على نتائج البنك، متوقعاً أن يكون أداء «التجاري» خلال العام الجاري أفضل من 2022.
أرباح كبيرة
وأوضح الدعيج أن «تنفيذ إستراتيجية (التجاري» والنتائج الإيجابية لجهود فريق العمل واضحة من خلال أداء البنك لعام 2022، حيث حقق ربحاً صافياً قدره 73.6 مليون دينار، وبربحية للسهم 37.2 فلس، وهذه النتائج أعلى بنسبة 34.8 في المئة عن العام السابق، إذ يرجع ذلك بصورة أساسية إلى ارتفاع إيرادات الفوائد والرسوم والإيرادات من معاملات القطع الأجنبي وانخفاض مصروفات الموظفين مقارنة بـ2021»، مبيناً أن صافي الربح جاء بعد تجنيب مخصص قدره 30.1 مليون دينار مقابل الذمم المدينة الأخرى كجزء من النهج المتحفظ الذي تتبناه الإدارة.
وذكر الدعيج أنه ومنذ عام 2018، تبنّى البنك تطبيق سياسة استباقية تقضي بالاعتراف المبكر بحالات الإخلال والتعثر، ونتيجة لذلك فإن القروض غير المنتظمة بلغت صفراً للعام الخامس على التوالي، ما يعكس التزام «التجاري» بالعمل ضمن نزعة المخاطر المعتمدة مع الحفاظ على مراكز قوية من حيث رأس المال والسيولة.
وأفاد بأنه في نهاية 2022، بلغ إجمالي احتياطي مخصصات خسائر القروض لدى «التجاري» 219.5 مليون دينار.
المؤشرات المالية
وبيّن الدعيج أن الإيرادات التشغيلية البالغة 139.9 مليون دينار ارتفعت 12 في المئة مقارنة بـ124.9 مليون دينار لعام 2021، كما ارتفع الربح التشغيلي قبل المخصصات البالغ 102.8 مليون دينار 26.4 في المئة مقارنة بالعام السابق، وزاد صافي الربح البالغ 73.6 مليون دينار 34.8 في المئة عن العام السابق، لافتاً إلى أن صافي ربح 2022 هو الأعلى على الإطلاق في السنوات العشر الماضية.
وأشار إلى أنه بالنسبة للتكاليف إلى الإيرادات فبلغت 26.5 في المئة ما يدل على أعلى كفاءة تشغيلية، كما ارتفعت قروض وسلف العملاء إلى 2.4 مليار دينار بنمو قدره 141.5 مليون دينار( 6.2 في المئة)، وارتفع إجمالي الأصول البالغ 4.31 مليار دينار بشكل هامشي بنسبة 0.5 في المئة على أساس سنوي مقارن، وكذلك يحتفظ البنك بنسب رقابية قوية تجاوزت بشكل مريح المتطلبات الرقابية المقررة من قبل بنك الكويت المركزي، حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال 17.8 في المئة، وبلغت نسبة تغطية السيولة 249.7 في المئة ونسبة صافي التمويل المستقر 109.1 في المئة ونسبة الرفع المالي 11.4 في المئة.
عدم يقين
ونوه الدعيج إلى أن العوامل الجيوسياسية والاقتصادية ساهمت في وجود حالة واضحة من عدم اليقين، إلا أن أداء «التجاري» خلال 2022 شهد حالة زخم كبيرة، مبيناً أن ثقافته القائمة على وضع الأهداف والسعي لتحقيقها والإستراتيجية التي تركز على العميل والنزعة المتحفظة تجاه المخاطر أدت إلى توحيد جهود فريق العمل بأكمله لخلق قيمة لجميع أصحاب المصالح».
وأفاد الدعيج بأنه في 2022، أظهرت الإنجازات المتعددة التي حققها «التجاري» أنه «بالفعل مصرف يتخذ من التكنولوجيا أساساً لخدمة عملائه في خضم عالم أصبحت فيه التكنولوجيا هي نقطة الانطلاق والبناء، وقد انعكس ذلك في زيادة قاعدة عملائنا والنمو الجيد في أرباحنا، يضاف إلى ذلك رغبة فريق العمل القوية لدى مصرفنا في تحويل طموحات عملائنا إلى حقيقة واقعة، حيث يمضي البنك قدماً مرتكزاً على إستراتيجيته الواضحة نحو التحول الرقمي وتوطيد علاقات العمل مع العملاء، وكذلك تنامي نشاطات قطاعات الأعمال مع التزامنا بمستقبل أكثر استدامة».
أداء مستدام
وبيّن الدعيج أنه «في ظل ارتفاع معدلات الفائدة لمواجهة موجات التضخم المتزايدة، والتباطؤ المتوقع في النمو الاقتصادي في الأسواق الرئيسية، فإن النتائج المالية للبنك تجعلنا في وضع جيد لتقديم أداء مستدام في السنوات القادمة من خلال الارتقاء بتجربة العميل المصرفية عن طريق الاستثمار في الحلول التكنولوجية الأكثر ابتكاراً مع تقديم المزيد من الخدمات المميزة لعملائنا باستخدام أحدث التقنيات. ويعود ارتفاع الدخل من عمليات القطع الأجنبي بشكل أساسي إلى سيناريوهات رفع أسعار الفائدة، ما أدى إلى توافر فرص متاجرة فورية بأسعار مواتية لصرف الدينار / الدولار، حيث نجح (التجاري) في اقتناص هذه الفرص وتحويلها إلى عمليات مدرة للدخل».
أنشطة الأعمال
وأشار الدعيج إلى أن قطاعات الأعمال بالبنك واصلت جهودها لتحقيق الربحية وترسيخ مكانته في السوق المصرفي الكويتي، حيث استمر قطاع الخدمات المصرفية للشركات في منح التسهيلات الائتمانية من خلال التمويل المباشر أو عن طريق المساهمة في القروض المشتركة لتمويل العديد من المشاريع الحكومية وشبه الحكومية العملاقة ومشروعات الشراكة بين القطاع العام والخاص.
وأضاف أنه «وبصورة مماثلة، تمكن قطاع الخزينة والاستثمار من زيادة وتعزيز وضع السيولة باستقطاب المزيد من ودائع العملاء المقيمين وغير المقيمين والحصول على قروض ثنائية ومجمعة».
وتابع الدعيج أنه «على مستوى الخدمات المصرفية للأفراد، افتتح البنك فرعين جديدين أضيفا إلى شبكة فروعه المجهزة بأحدث المعدات والتكنولوجيا، أحدهما يقع في قلب مدينة الكويت التجاري بشارع فهد السالم والآخر يقع في مدينة سعد العبدالله بهدف تلبية جميع احتياجات العملاء».
وذكر أنه على صعيد الخدمات الرقمية والابتكار والحلول المقدمة للعملاء، يواصل «التجاري» المضي قدماً وبصورة متسارعة في مسيرة الرقمنة، خصوصاً من حيث نظم الدفع شاملاً للمدفوعات الرقمية، وهذا يوفر للعملاء مجموعة متنوعة من الخيارات لإجراء المعاملات تتضمن المحافظ الرقمية، وخدمة «Apple Pay»، وخدمة «Samsung Pay» وإمكانية السحب النقدي دون بطاقة، ورمز الاستجابة السريعة «QR» وغيرها من الخدمات التي تعزز التجربة المصرفية الشاملة للعملاء.
وأوضح أن البنك قام بتدشين مراكز الخدمات المصرفية الذاتية في معظم فروع البنك، وتسجيل الدخول إلى الأجهزة باستخدام خاصية التعرف على الوجه، مع إطلاق البطاقات الافتراضية للخصم ومسبقة الدفع والخزائن الذكية الخاصة من «التجاري» (-T-- Lockers) المتاحة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع 7/24. كما تم إجراء تحسينات إضافية على الخدمات المصرفية للشركات عبر الإنترنت وعن طريق تطبيقات البنك المختلفة.
حجم التوزيعات
من جانبها، قالت رئيس الجهاز التنفيذي في «التجاري» إلهام محفوظ، إن حجم التوزيعات النقدية الموزعة بنحو 25 في المئة تظهر مدى قوة البنك وقدرته على توزيع أرباح للمساهمين، مضيفة: «استخدمنا ميزانية البنك لمصلحته وساعدتنا الفوائد العالمية، والعمولات التي تحمل درجة كبيرة من الأهمية».
وتابعت أن «معدل الأرباح الذي حققه (التجاري) خلال 2022 يعد رقماً عالياً مقارنة بما حققه خلال الـ7 سنوات الماضية».
وحول هبوط قيمة عملات بعض الدول وتأثير ذلك على البنك، أوضحت محفوظ أن «التجاري» يتعامل معها بالدولار وبالتالي لا يتأثر بانخفاض قيمة العملة لديها، لأنه يُقرض بالدولار، ناهيك أن «التجاري» ليس لديه ملكية أو حصص في بنوك خارجية في بلدان تأثرت عملاتها.
وأفادت بأن البنك في 2023 سيكون على منوال البنك نفسه في 2022 لجهة تحسن الأداء، مبينة أن الخدمات الجديدة ستكون جميعها رقمية.
التحول الأخضر
لفت الدعيج إلى أنه وعلى صعيد حماية البيئة، فإن موضوع التحول الأخضر «GO Green» يحظى بالاهتمام والرعاية، حيث يعمل «التجاري» على الكثير من المبادرات والمشاريع المتنوعة لخلق وتعزيز ثقافة «المحافظة على البيئة» والعناية بالموارد الطبيعية بين جميع أفراد المجتمع.
وبين أن البنك أطلق مبادرات متنوعة للتحول الأخضر منها على سبيل المثال لا الحصر، زيادة الاستفادة من رموز الاستجابة السريعة الرقمية «QR Codes»، كلما أمكن، لتشجيع التوجه نحو الحد بشدة من استخدام الأوراق داخل البنك، واعتماد أساليب لتوفير الطاقة داخل مبانيه، وتعزيز جهود إعادة التدوير وإعادة الاستخدام من خلال نشر التوعية بين الموظفين واستخدام المنتجات الصديقة للبيئة.
وأفاد بأنه «بالنسبة للتمويل المستدام لإحداث التحول الأخضر، فإن البنك يسعى بشكل استباقي في هذا المجال من خلال أنشطته التمويلية والاستثمارية لتشجيع ودعم الأعمال والمشاريع الهادفة إلى حماية البيئة والتحول (الأخضر)، والتي تستخدم مواد مستدامة في صناعة منتجاتها وباستخدام موارد أقل من المياه والطاقة والمواد الخام، وكذلك خفض انبعاثات الكربون أو التي تستخدم هذه المواد بطرق متجددة وصديقة للبيئة».
المسؤولية الاجتماعية
نوه الدعيج إلى أنه وعلى صعيد المسؤولية الاجتماعية، كان برنامج «التجاري» للمسؤولية الاجتماعية زاخراً بالأنشطة على مدار عام 2022، حيث إن للبنك برنامجاً اجتماعياً مصمماً خصيصاً بهدف توطيد الروابط الاجتماعية مع المجتمع الذي يعمل فيه من خلال برامج ومبادرات مجتمعية مبتكرة.
وأضاف أنه وكجزء من برنامجه للمسؤولية الاجتماعية، يواصل البنك دعم حملة «لنكن على دراية» والتي أطلقها بنك الكويت المركزي بالتعاون مع اتحاد مصارف الكويت لنشر الثقافة المصرفية والمالية بين شرائح المجتمع المختلفة.
