ولي رأي
بالعيد
عندما يُسأل الكويتي متى سيتم عمل شيء ما وهو لا يعرف الإجابة أو أنه لا ينوي تنفيذ ما وعد به، يقول (بالعيد)، مثلما يقول الإخوة المصريون (بالمشمش).
حكومتنا الرشيدة ومجلس الأمة الوطني، وعدوا بعودة عقد جلسات مجلس الأمة وحضور الحكومة (بالعيد)، وأخشى أن يكون المقصود بهذا الجواب هو ما أسلفنا شرحه أعلاه، فنخشى أن تستقيل الحكومة أو أن يتم حل مجلس الأمة، فندخل في حالة من الضياع حذّر منها الكثير من الشخصيات السياسية الوطنية كون أن سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، لم يشكّل حكومته لغاية الآن، ويرفض أداء القسَم الدستوري أمام مجلس 2020، ويتمسك بأن يكون القسَم أم مجلس 2022، فهو في نظره صاحب الشرعية.
إدارات الدولة في حالة شلل تام، والوزراء في حالة تجميد، ووكلاء الوزارات لا يملكون السلطة لإصدار حتى القرارات المهمة.
يروي لي شخص أنه ترشّح لوظيفة في الدولة، وكان الجواب لعدم تعيينه أنه لا توجد صلاحيات ممنوحة لوكلاء الوزارات بهذا الخصوص، وهذه أبسط صلاحيات يجب أن يمتلكها وكيل الوزارة، فكيف بصلاحيات اتخاذ قرارات أهم وأكبر ترى، هل سيبقى الوضع كما هو مجمداً حتى مجيء (العيد) أم سيأتي (عيد) حقيقي يفرحنا بحل هذه المعضلة وانفراج الغُمة عن مشكلة تشكيل الحكومة واستتباب الوضع؟
إضاءة:
ربما سيكون تحري هلال العيد هذه السنة من خلال تحري تشكيل حكومة جديدة!
