اللوغاني: إقرار قانون «نوبك» سيؤدي إلى عجز الإمدادات النفطية
قال الأمين العام لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول «أوابك» جمال اللوغاني اليوم الاثنين إن قانون منع التكتلات الاحتكارية لإنتاج وتصدير النفط، المعروف باسم «نوبك»، سيؤدي في حال إقراره من قبل السلطات الأميركية إلى عجز الإمدادات عن تلبية الطلب المستقبلي في سوق النفط العالمية بشكل ملحوظ.
وسيهدف القانون لحماية المستهلكين والشركات الأميركية من مخططات رفع أسعار النفط.
وأضاف اللوغاني في بيان صحافي أن السوق العالمية تعاني من محدودية الطاقة الإنتاجية الفائضة بسبب نقص الاستثمارات في قطاع النفط وهو أمر تفاقم بسبب محاولات الاستغناء عن الوقود الأحفوري.
وأشار إلى انخفاض المخزونات الاستراتيجية إلى مستويات متدنية حرجة بعد استخدامها من أعضاء في وكالة الطاقة الدولية كأداة للتأثير على السوق النفطية بعد الحرب الروسية الأوكرانية «وهو الأمر الذي ثبت عدم فعاليته بمرور الوقت».
وأوضح أن مؤيدي القانون يزعمون أن منظمة البلدان المصدرة للنفطة «أوبك» ترفع أسعار النفط ولم يلتفتوا إلى موجة التضخم العالمية ورفع أسعار الفائدة من جانب البنوك المركزية لكبح جماحها.
وتابع اللوغاني أن هؤلاء لم يلتفتوا أيضا للتدخل المباشر في آليات التسعير في سوق النفط من مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى والاتحاد الأوروبي وأستراليا التي فرضت سقفا سعريا على صادرات النفط الروسية.
الجدير بالذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها التلويح باستخدام قانون «نوبيك»، وقد فشلت الإصدارات السابقة من مشروع القانون، وأخرها إقراره من قبل اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ الأميركي في الخامس من شهر مايو 2022، غير أنه لم يتم إقراره من قبل مجلسي الشيوخ والنواب ولم يصل الى مرحلة المصادقة عليه من الرئيس الأميركي.
كما يواجه مشروع القانون معارضة كبيرة من قبل الجهات الفاعلة في صناعة النفط العالمية، بما في ذلك معهد البترول الأميركي الذي أشار إلى أن هذا القانون سيؤدي إلى زيادة الإنتاج عن حاجة السوق، مما قد يخفض الأسعار بدرجة تجد معها شركات الطاقة الأميركية صعوبة في تعزيز إنتاجها، ويهدد أمن الطاقة الأميركي.
