«قسم الحكومة أمام الأمير يخوّلها ممارسة اختصاصاتها»
الفيلي لـ «الراي»: عطفاً على حكم «الدستورية»... أي حل للمجلس يجب إثبات منطقيته
رأى الخبير الدستوري الدكتور محمد الفيلي أن «حكم المحكمة الدستورية الأخير، بإبطال مجلس 2022 وعودة مجلس 2020، بكامل صلاحياته، وصل فيه اجتهاد المحكمة إلى أن حل الحكومة للمجلس يجب أن يكون عقب تعامل بينهما».
وقال الفيلي لـ«الراي» إنه «إذا كان الحل منبت الصلة بالعلاقة بين الحكومة والمجلس، كأن يتصل بأمر يتعلق بالعلاقات الدولية أو النظام العام واضطراب الأمن، ففي هذه الحال يلزم الأمر الحذر في التعامل مع الموضوع أيضاً، عطفاً على اجتهاد المحكمة في حكمها الأخير الذي ذكرت فيه أن وجود السبب يقتضي أيضاً إمكانية مناقشته ومقبوليته للتأكد من منطقيته».
وأكد أن «النصيحة المنطقية أن يتم التعامل مع المجلس قبل حله، أو اختيار سبب قائم ليس له علاقة بالعلاقة بين المجلس والحكومة، ولكن حتى هذا يجب إثباته».
وأضاف الفيلي إن «الحكومة عندما تؤدي القسم أمام سمو الأمير بعد صدور مرسوم تعيينها، تكون قد أخذت وصف الحكومة القادرة على ممارسة اختصاصاتها، ولكنها لا تستطيع ممارسة اختصاصاتها عضواً في مجلس الأمة إلا بعد أداء القسم أمامه».
