وسط الضغوط الصعبة التي يتعرض لها البنك
«المركزي» يطلب من البنوك تحديد انكشافها على «كريدي سويس»
كشفت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن بنك الكويت المركزي طلب من البنوك تحديد مدى انكشافها على بنك كريدي سويس، وذلك على خلفية الضغوط الصعبة التي يتعرض لها البنك، والتي تراجع بسببها سعر سهمه أول من أمس في تداولات زيورخ بنسبة تصل إلى 31 في المئة، وانخفضت سنداته إلى مستويات تشير إلى ضائقة مالية عميقة، جنباً إلى جنب مع عمليات بيع عالمية لأسهم البنوك.
وسجل سهم «كريدي سويس» في جلسة أمس ارتفاعاً تجاوز 30 في المئة في تداولات ما قبل الافتتاح بعد إعلان البنك أنه سيتخذ إجراءً حاسماً لتعزيز السيولة من خلال استخدام الخيار المتاح له بالاقتراض من البنك الوطني السويسري بما يصل إلى 50 مليار فرنك (54 مليار دولار) وعرض إعادة شراء الديون في محاولة لعكس اتجاه الانهيار في ثقة السوق.
وسيقترض البنك المتعثر عبر آلية تسهيلات السيولة، كما سيقدم مناقصة لإعادة شراء ما يصل إلى 3 مليارات فرنك من الديون المقوّمة بالدولار واليورو، وفقاً لبيان.
ولفتت المصادر إلى أن بنك الكويت المركزي تواصل مع البنوك الكويتية وطلب منها تحديد أثر أزمة «كريدي سويس» عليها، علماً أنه تبين وجود انكشاف ضئيل جداً للمصارف الكويتية على البنوك الأميركية الثلاثة المنهارة، «سيلكون فالي» و«سيغنتشر بنك» و«سيلفرغيت»، يقارب 1.88 مليون دينار، 1.5 مليون منها مسجلة في بنود خارج الميزانية في صورة خطابات ضمان بقيمة 4.9 مليون دولار.
وشدد محافظ «المركزي» باسل الهارون على استقرار ومتانة أوضاع وحدات الجهاز المصرفي الكويتي في ظل ما تمتلكه البنوك من مصدات مالية أخيراً كبيرة.
وقال المحافظ، إن البنك المركزي لديه منظومة رقابية متكاملة تستهدف تحصين القطاع المصرفي والمحافظة على الاستقرار المالي، وفي إطار هذه المنظومة فإن هناك حزمة متكاملة من التعليمات والضوابط الرقابية الصادرة إلى البنوك للمحافظة على سلامة أوضاعها المالية وتعزيز كل مؤشرات السلامة المالية لديها، خصوصاً ما يتعلق بالمعايير الأساسية ومنها معيار كفاية رأس المال، ومعايير السيولة، والمعايير المتعلقة بجودة الأصول والربحية.
وتأتي تحركات «كريدي سويس» لدعمه مالياً، غير المسبوقة في بنك سويسري كبير منذ الأزمة المالية لعام 2008 والأكبر حتى الآن، في مسعى لطمأنة الأسواق، مع انتقال عدوى الخسائر لتشمل أسهم بنوك كبيرة في أوروبا.
وذكرت وكالة «بلومبرغ» في وقت سابق أن الحكومة والبنك المركزي والمنظم المالي «FINMA» يناقشون طرقاً لتحقيق الاستقرار في البنك بعد يوم عاصف أثارته تعليقات من أكبر مستثمر في الشركة، وفقاً لما اطلعت عليه «العربية.نت».
وقال الرئيس التنفيذي أولريش كورنر في البيان: «تُظهر هذه الإجراءات تحركات حاسمة لتعزيز بنك كريدي سويس بينما نواصل تحولنا الاستراتيجي». «أنا وفريقي عازمون على المضي قدماً بسرعة لتقديم بنك أبسط وأكثر تركيزاً مبني على احتياجات العملاء».
وتعرض ثاني أكبر بنك في سويسرا، والذي تعود جذوره إلى عام 1856، لضربات متتالية على مدى السنوات العديدة الماضية من خلال سلسلة من الفضائح وتغيير القيادة والقضايا القانونية. وقضت خسائر «كريدي سويس» البالغة 7.3 مليار فرنك العام الماضي على أرباح العقد السابق، كما فشل المحور الإستراتيجي الثاني للبنك منذ عدة سنوات حتى الآن في جذب المستثمرين أو وقف تدفقات العملاء إلى الخارج.
