«الداخلية والدفاع» تطلب تمديداً لبحث التلاعب في البطاقة المدنية
«الخارجية» البرلمانية ترفض «تبادل المعلومات السرية مع إيطاليا»
- السعدون وزّع دعوة لجلسة الثلاثاء العادية واستقبل سفيرين
وزّع رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون جدول أعمال الجلسة العادية للمجلس يوم الثلاثاء المقبل، وتكميليتها يوم الأربعاء، متضمناً 21 رسالة واردة، واستجوابين، وتقارير اللجان وأحدثها تقرير لجنة شؤون الإعاقة البرلمانية الذي نشرته «الراي» في عدد الاثنين الماضي، وتقرير لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية، المتضمن رفض مشروع قانون حكومي عن اتفاقية بين وزارة الدفاع ورئاسة مجلس الوزراء، وإدارة معلومات الأمن الإيطالية في شأن تبادل وحماية المعلومات السرية.
وجاء في تقرير اللجنة أنه «بعد دراسة اللجنة لنصوص الاتفاقية، تبين لها أنها تخالف مبادئ الشفافية وحرية الاطلاع على المعلومات، خصوصاً أن نصوصها جاءت مطاطة ومتوسعة في شأن المعلومات المصنفة التي يمكن حجبها وفقاً للاتفاقية، فالمادة الأولى تتحدث عن معلومات صناعية والبند الأول من المادة الثانية يعرف المعلومات المصنفة على أنها أي معلومات بغض النظر عن شكلها. وبعثت اللجنة كتاباً إلى وزارة الدفاع في 14 ديسمبر 2022، متضمناً استفسارات وملاحظات اللجنة أثناء اجتماعها مع «الدفاع»، ولم ترد رسميباً الدفاع حتى تاريخ إعداد التقرير».
وانتهت اللجنة بإجماع آراء الحاضرين من أعضائها إلى عدم الموافقة على الاتفاقية، وذلك للأسباب الواردة في رأي اللجنة. واللجنة تقدم تقريرها إلى المجلس لنظره على ضوء المادة (2/70) من الدستور والمادتين 115 و116 من اللائحة الداخلية.
وتضمن جدول الأعمال في بند الرسائل الواردة، رسالة من لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية، تطلب مد تكليفها شهرين، بخصوص إعداد تقرير في شأن الخطوات التي اتخذتها الحكومة وستتخذها لوقف العبث والتلاعب بالبطاقة المدنية مستقبلاً. وجاء في رسالة اللجنة أنه «لما كانت اللجنة في صدد بحث ودراسة الموضوع المشار إليه، مع الجهات المعنية ذات الصلة، فإنها ترغب في تمديد المدة».
من جهة ثانية، استقبل رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون، في مكتبه أمس، كلاً على حدة، سفير الجمهورية التونسية الهاشمي عجيلي، وسفير جمهورية تنزانيا المتحدة سعيد شعيب موسى.
