ضمن تحرّكات مصرفية أوسع لحماية العملاء من «هاكرز» الروابط
البنوك تبحث تجميد مبالغ «اللينكات» المُقرصنة بعد تحويلها
من رسائل الاحتيال على الحسابات المصرفية عبر الجوائز الوهمية مروراً بالاستيلاء على خدمة «آبل باي»، لحظت البنوك أخيراً تكرار الشكاوى من قرصنة الحسابات عبر رسائل الروابط «اللينكات»، بقيم تتراوح بين 200 إلى 2000 دينار.
وكشفت مصادر مطلعة أن البنوك تدرس مقترحاً ضمن جهود حمائية أوسع يدعو لاستحداث إجراء جديد يُلزم بتجميد أي مبالغ محولة عبر «اللينكات» إلى حساب العميل المستفيد نظرياً، وتحديداً إذا أبلغه البنك المُحوّل منه أن الحساب مُقرصن، ويتعيّن حظره حتى إشعار آخر.
وتفصيلياً، قد ينجح «الهاكر» وعبر التطبيقات الحديثة في اختراق أجهزة الهواتف، ليقوم بعدها بإرسال رسائل لقائمة الاتصال، يطلب خلالها تحويل مبلغ مالي محدّد القيمة مبرراً ذلك بـ«ظروف خاصة»، وتفادياً لمخاطر التعرض لشك الضحية يكون تحويل مبلغ «اللينك» إلى حساب مصرفي داخلي.
ومن باب التدافع العاطفي والإنساني، خصوصاً بين الأصدقاء والأهل، يسارع البعض إلى تحويل مبلغ «اللينك» إلى حساب العميل المسيطر عليه دون علمه، وباعتبار أن المبالغ المُحوّلة ستكون إلى بنك محلي وليس خارجياً يحاول «الهاكر» الاستيلاء على رمز التحقق، ومن ثم إعادة إرسال المبالغ المحوّلة للضحية إلى حسابه خارج الكويت.
وأثناء ذلك تراهن البنوك على أنه بالإمكان الحد من خسائر عمليات الاحتيال هذه بوقف حركة المال، وتحديداً الخطوة الأخيرة، والتي تتضمن انتقال المبالغ من الداخل إلى الخارج، ففي ظل تنامي فرص سرعة اكتشاف العميل لتعرضه للقرصنة، والإبلاغ عن الواقعة مباشرة أو عبر أصدقائه الذين تعرضوا للاحتيال، تعطي مساحة مصرفية أوسع لتتبع حركة الأموال والطلب من البنك المتلقي تجميد المبالغ المستولى عليها إلى حين التحقق من صحة البلاغ.
وأكدت المصادر أن تجميد الأموال بين البنوك يتطلب موافقة بنك الكويت المركزي.
