لاري: إضافة العاملين بـ«الإطفاء» إلى صندوق الضمان في «الداخلية»
تقدم النائب أحمد لاري باقتراح برغبة يقضي بأن تقوم وزارة الداخلية بعد أخذ موافقة «لجنة صندوق الضمان الاجتماعي للعاملين بوزارة الداخلية» بتعديل القرار المشار إليه أعلاه، على أن يتضمن إضافة قوة الإطفاء العام ضمن الشرائح المخصصة للاشتراكات بالصندوق، وضم الراغبين بالاشتراك بالصندوق من مدنيين وعسكريين والمهنيين فيه مما سيؤدي إلى زيادة حجم المبالغ المودعة بالصندوق نتيجة زيادة عدد المشتركين من قوة الداخلية وقوة الإطفاء معاً، بشرط عدم استفادة قوة الإطفاء العام من هذا الصندوق إلا بعد مرور «خمسة أعوام» للمشترك وسداده للاشتراكات بصورة متصلة حسب الشريحة المحددة بالجدول وذلك مراعاة للعدالة بأحقية الصرف على المشتركين من قوة الداخلية المستحقين في هذا الصندوق الذين أمضوا عدة سنوات بدفع اشتراكاتهم السنوية.
وعزا لاري اقتراحه إلى أن قوة الإطفاء بالنسبة لعدد أفرادها من المدنيين العسكريين والمهنيين قليلة فيما لو أنشأت صندوق ضمان اجتماعي خاصا بها، فلن يحقق الغاية والهدف المراد من إنشائه من حيث القدرة على تأمين المقدرة المادية مهما بلغت قيمة الصندوق ومدخراته في إعانة حالات التقاعد أو العجز أو الإعاقة أو الوفاة، وبما أن صندوق الضمان الاجتماعي الخاص بوزارة الداخلية يحقق هذه الغاية فيما لو تم ضم قوة الإطفاء العام إليه لمن يرغب بالاشتراك بهذا الصندوق، وذلك بعد انظامهم واشتراكهم به، وبالتالي يجيز له الصندوق أن يحصل على الخدمات الاجتماعية من هذا الصندوق وتقديم العون المادي له في الحالات المخصصة للصرف من الصندوق وذلك بعد أن يمضي خمس سنوات على الأقل بتسديد الاشتراكات تحقيقاً للعدالة بأحقية الصرف في الحالات المخصصة بهذا الصندوق.
