غضب شعبي من الأداء الحكومي ونواب يمهلون رئيس الوزراء أسبوعين للتشكيل... وإلا المساءلة
الغياب... استجواب
زاد رفع جلسة مجلس الأمة بسبب غياب الحكومة المشهد السياسي سخونة، وسط ترقب لما ستؤول إليه الأمور عقب أحكام المحكمة الدستورية المنتظرة في شأن انتخابات مجلس الأمة، فيما انعكس الغضب الشعبي من الأداء الحكومي على النواب الذين نقلوا المواجهة الحكومية - النيابية إلى حد الإعلان عن استجواب رئيس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، ومنحه مهلة أسبوعين لتشكيل الحكومة وإلّا مواجهة المساءلة السياسية.
ومع إعلان «مطرقة» رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون حسم القرار برفع الجلسة لعدم حضور الحكومة، دارت المحرّكات النيابية بين مؤتمرات صحافية واجتماعات تشاورية، توّجت ببيان حمل توقيع 19 نائباً شددوا فيه على الالتزام بالدستور، وتطبيق مواده ليس مجرد عبارات تصدر بها البيانات.
وطالب النواب رئيس الوزراء بالالتزام بالدستور نصاً وروحاً منذ اللحظة الأولى، وأولها الالتزام بالمدة الزمنية التي حدّدها الدستور لتشكيل الحكومة وهي أسبوعان، وعدم تجاوزها.. لتقسم أمام سمو الأمير ومن ثم أمام مجلس الأمة لمباشرة أعمالها، محذرين من أنه إذا لم يتم الالتزام بهذه المدة التي حدّدها الدستور فسنعلن عن تفعيل أدواتنا الدستورية والمساءلة السياسية.
وأعلن النائب مهلهل المضف أنّ عدم حضور الحكومة الجلسات المقبلة لمجلس الأمة سيعرّض رئيس الوزراء للاستجواب، فيما دعاه النائب فيصل الكندري إلى الإسراع في تشكيل حكومته الجديدة «حتى لا يدخل في صدام مع مجلس الأمة».
واعتبر النائب ثامر السويط أنّ النص الدستوري لم يقيد صحة انعقاد الجلسات بحضور الحكومة، استناداً إلى نص المادة 97 التي تحدد بشكل مباشر صحة انعقاد الجلسات، محذّراً من جهة أخرى سمو رئيس مجلس الوزراء من مواجهة استجواب إذا قدّم تشكيلاً حكومياً دون الطموح.
وطالب النائب مبارك الحجرف باختيار رجالات دولة في الحكومة القادمة لديهم رؤية يستطيعون من خلالها انتشال البلد من مدركات الفساد في شتى المجالات، داعياً رئيس الوزراء إلى أن «يحضر الجلسة المقبلة أو يواجه مصيره».
وقال النائب خالد العتيبي إن سمو رئيس مجلس الوزراء ملزم بحضور جلسة مجلس الأمة المقبلة حتى ولو منفرداً، مؤكداً أنه إذا لم يحضرها فسيعلن عن تقديم استجواب له.
وأكد النائب عبدالله الأنبعي أنه إذا أرادت الحكومة الاستمرار في تجاهل إرادة الأمة وتجاهل إرادة مئات الآلاف الذين أدلوا بأصواتهم وأوصلوا ممثليهم فهنا تكون المساءلة السياسية واجبة، مشدداً على انه «لا نخشى المساءلة السياسية ولا نخشى تبعاتها».
ورأى النائب فارس العتيبي أنه «مع استمرار تعطيل الجلسات ومصالح المواطنين وتعليق القضايا المهمة التي ينتظرها الجميع، فإن رئيس الوزراء يتحمل مسؤولية هذا التعطيل ونتائجه».
