فارس العتيبي: مطالبة «الميزانيات البرلمانية» بتطوير آلية التحاسب جراء سيطرة تكاليف الإنتاج النفطي
أوضح مقرر «الميزانيات والحساب الختامي» البرلمانية فارس العتيبي أن اللجنة اجتمعت اليوم مع وزارة المالية ومؤسسة البترول الكويتية ووزارة النفط وديوان المحاسبة لمناقشة تكليف مجلس الأمة للجنة بدراسة وبحث النظام المالي المقترح من اللجنة المشكلة بين وزارة النفط ومؤسسة البترول الكويتية ووزارة المالية والمتعلق بأسس التحاسب على عمليات استكشاف وإنتاج وتسويق النفط الخام والغاز.
وقال العتيبي «استعرض ممثل مؤسسة البترول الكويتية النموذج المقترح للتحاسب وفقا لعرض مرئي يبين معلومات عامة حوله مع تأكيد أن هذا النموذج تم الموافقة عليه من جميع الأطراف المعنية بالنسبة للمرحلة الأولى الخاصة بتحديد نوع النموذج للانتقال للمرحلة الثانية التي يتم فيها الموافقة على نسب التوزيع بين الجهات المعنية»، مشيرا إلى أنه تبين للجنة أن النموذج المطروح يحقق مكاسب للمؤسسة على حساب الدولة ممثلة في وزارة المالية ووزارة النفط، حيث تم استعراض نسب افتراضية وتطبيقها على ارقام فعلية على الحساب الختامي للمؤسسة للمقارنة بين المرسوم الحالي والنموذج المقترح.
وذكر العتيبي أن الوضع الحالي تقوم مؤسسة البترول الكويتية ببيع النفط الخام وتوريد المبالغ المحصلة للدولة بشكل دوري بعد خصم تكاليف الإنتاج وهامش التسويق المقرر بـ 1.5 في المئة إلى 2.5 في المئة وهذا الوضع يحقق السيولة للدولة لتغطية مصروفاتها بشكل دوري الأمر الذي لا يتناسب مع مؤسسة البترول من وجهة نظرها.
وأضاف: أما النموذج المقترح ووفقا للنسب المفترضة يحقق السيولة للمؤسسة لتنفيذ مشاريعها حسب وجهة نظرها إلا أن الدولة ستواجه مشكلة في التدفق النقدي الوارد لها موضحا ان وكيل وزارة المالية بينت أن الوزارة لم توافق على النموذج كمرحلة أولى، وكل ما في الامر أن الوزارة بينت مخاوفها في الاجتماع الذي عقد بين الأطراف ذات العلاقة واقترحت المؤسسة أن يتم الموافقة على النموذج لتتضح الصورة أكثر للوزارة مما يبدد مخاوفها في شأن سيولة الدولة، وعليه وافقت الوزارة من حيث المبدأ لكي يتم التعرف على النموذج بشكل تفصيلي أكثر وهذا ما تم تثبيته بكتاب رسمي من وزير المالية موجه لوزير النفط.
وأكد العتيبي: رفض اللجنة هذا النموذج وفقا للنسب المفترضة والتي تكون 80 في المئة من الإيرادات النفطية للمؤسسة و 20 في المئة للدولة اذا كان سعر البرميل أقل من 70 دولار أميركي وترتفع نسبة الدولة كلما ارتفع سعر البرميل حتى يصبح العكس 80 في المئة للدولة و للمؤسسة في حال تجاوز سعر البرميل 100 دولار أميركي، وفي آخر السنة تأخذ الدولة 75 في المئة من إجمالي الربح بعد خصم التكاليف وهامش التسويق، وعند تحقيق المؤسسة آخر السنة يوزع وفقا لقانون انشائها، وهذا الأمر يوفر سيولة للمؤسسة على حساب الدولة، حيث أن تطبيقه سيحوّل مؤسسة البترول الكويتية لوزارة المالية حيث أنها من ستزود الدولة بالأموال التي تحتاجها لتسيير أعمالها وهذا مرفوض من قبل اللجنة جملة وتفصيلا.
وأضاف أن النموذج المقترح لا يؤدي بالضرورة لتحفيز المؤسسة للسيطرة على تكاليف الإنتاج وترشيدها حسب ما تدعي، خاصة في ظل عدم وجود شفافية في العناصر التي تدخل ضمن تكاليف الإنتاج التي تخصم من الإيرادات في الوضع الحالي ما أكد عليه ديوان المحاسبة في عملية التحاسب بين المؤسسة ووزارة النفط، ولذلك فإن النموذج المقترح سيكون أكثر غموضا كون المؤسسة ليست بحاجة لأن تكون شفافيتها أعلى لأن هي من تصرف على الإنتاج وهي من تبيع وهي من تورد الأموال دون رقابة من قبل الجهات الأخرى ذات العلاقة.
وقال العتيبي إن سبب مطالبة لجنة الميزانيات في السابق بتطوير آلية التحاسب هو أن يتم السيطرة على تكاليف الإنتاج وأن تكون أكثر وضوحا لوزارة النفط كونها المعنية بهذا الأمر، لذلك رفضت اللجنة هذا النموذج وفقا للنسب المفترضة، وطلبت من جميع الجهات ذات العلاقة أن تبين وجهة نظرها بكتاب رسمي موجة للجنة مع وضع الحلول التي يرونها مستحقة لتطوير آلية التحاسب بين كل من مؤسسة البترول الكويتية ووزارة النفط.
وأشار العتيبي إلى اجتماع آخر لمناقشة آراء تلك الجهات التي سيتم تزويد اللجنة بها في اجتماع لاحق تمهيدا لإعداد تقرير حول هذا التكليف سيرسل للمجلس لاتخاذ ما يراه مناسبا.
