السعدون: الالتزام بأحكام الدستور... حتى لو لم تتفق مع هوانا

شدّد رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون، على ضرورة أن «نتمسك بالالتزام بأحكام الدستور، حتى وإن كانت لا تتفق مع هوانا»، مشيراً إلى أن «الالتزام بأحكام الدستور سيدفعني إلى تأجيل جلسة الثلاثاء العادية وجلسة الأربعاء التكميلية، حيث ستؤجل الجلسة إلى الموعد اللائحي المقرر 21 و22 مارس، سواء اكتمل النصاب أو لم يكتمل، إذا اعتذرت الحكومة عن عدم حضور الجلسة، لأي سبب، التزاماً بأحكام الدستور وبما صار إليه المجلس حتى الآن، أما إذا لم تعتذر فسأؤخر جلسة الثلاثاء نصف الساعة ثم سأؤجلها إلى اليوم التالي».

وقال السعدون، في مؤتمر صحافي عقده أمس في المركز الإعلامي بمجلس الأمة، «وجدت أنه لابد أن أتحدث اليوم على وجه التحديد عن قضية شغلت الرأي العام، وهي قضية تعطيل الجلسات وفق المادة 116 من الدستور، وسأستعرض بقدر الإمكان، من دون الدخول في تفاصيل طويلة بعض المحطات أو بعض التواريخ، التي وردت فيها مواقف اتخذها مجلس الأمة وأعلنها من دون المرور على الحالات العديدة التي تلت ذلك، لأنه لم تنعقد ولا جلسة على الإطلاق من دون حضور الحكومة حتى هذا اليوم».

الفكر: علّقوا المزوّر والمزدوج في ساحة الصفاة... من رجليه

9 مايو 2024

محمد الداهوم: الرواتب والمعيشة والتوظيف... ملفات عاجلة أمام الحكومة المقبلة

9 مايو 2024

وأضاف «حتى تعلم قصد المشرع، يجب أن تعود للأعمال التحضيرية، وأزعم بأنني كنت قارئاً للأعمال التحضيرية، وقرأتها مرات عدة، ولم أذكر بأنني توقفت طويلاً عند المادة 116، سواء عندما كان رقمها 105 ثم 119 حتى أصبحت 116، عندما أعيد ترقيم مواد الدستور.

وحاولت العودة لمعرفة حقيقة الدستور والأعمال التحضيرية، ونشرت تغريدة بتاريخ 17 نوفمبر 2017، قلت فيها بأنني عدت للأعمال التحضيرية ومحاضر لجنة الدستور، وأول محضر استند فيها للمادة 105، قبل أن تصبح 116، ثم لما عرضت في القراءة الثانية، حتى أصبحت 116، وكلها من دون تعديل، فهناك 23 محضراً لم أقرأ في أي منها أن لجنة الدستور قد استعرضت في أي نص من النصوص في أي لحظة من اللحظات التي تم استعراض فيها تلك المادة ولم يرد في أي منها ما ورد في عكسها، ويجب أن تمثل الوزارة في جلسات المجلس برئيسها أو ببعض أعضائها».

محاضر الدستور

واستطرد السعدون «لم أجد في أي من محاضر الدستور ما ورد في عكس المادة 116 من الدستور، بأنه يجب أن تمثل الوزارة برئيسها أو ببعض أعضائها بالجلسات، وعندما عقدنا مؤتمراً صحافياً عند الأخ مبارك الحجرف في 2021، وجدت محاضر مجلس الدستور الموثقة المودعة لدى المكتبة الوطنية في الكويت، ووجدت أن المحاضر لم يتغير بها شيء، وبالتالي ولرغبتي في التعرف على ما دار في الأعمال التحضيرية بسبب إيجاد هذا النص الذي ممكن أن يكون متناقضاً مع المادة 97 من الدستور، فلم أجد». وأشار إلى أن «المجلس التأسيسي بدأ في مناقشة مشروع الدستور في جلسة 11 سبتمبر 1962، وناقشه بجلسات 11 و18 و25.

وفي جلسة 25 تمت مناقشة المادة 116، وأثير تساؤلاً قبل الوصول إليها في تلك الجلسة بأنه (على غير العادة بأننا نناقش مشروع الدستور وليس أمامنا تقرير من اللجنة المختصة؟)، وبالجلسة ذاتها وصلوا للمادة 116، وارد فيها العجز الذي لم يرد بأي محاضر الدستور (ويجب أن تمثل الوزارة برئيسها أو ببعض أعضائها في جلسات مجلس الأمة). ولا أحد يمكن أن يعترض عليه بغض النظر ناقشته اللجنة أو لم تناقشه».

وبيّن أنه «في 25 يناير 2023، نشر أحد الإخوان تغريدة، تكلم فيها عن رأي فقيه الكويت المرحوم عثمان عبدالملك، محذراً من قيام الحكومة بتعطيل المجلس لغيابها عن جلسة قانونية، وفي اليوم ذاته علق أحد الإخوان على هذه التغريدة، يقول الأخ الدكتور خالد الحربي، في تغريدته، إنه من باب الأمانة العلمية وبغض النظر عن رأي المرحوم عثمان هنا يتحدث عن حالة خاصة، وكلامه صحيح، وهي الجلسة التي تعقد بعد حل المجلس وعدم إجراء انتخابات خلال شهرين، ويقرر أن حضور الحكومة هنا ليس شرطاً قانونياً، وتقرير الاستثناء يؤكد القاعدة ولا ينفيها.

والكتاب الذي يدرس بكلية الحقوق لعبدالملك، ورد فيه ما هو مهم عن نصاب الجلسة، حيث أورد (كذلك يلزم لصحة الجلسة أن تكون الوزارة ممثلة برئيسها أو ببعض أعضائها)، وكل ما ذكرته وارد بالملزمة التي سيتم توزيعها.

فإذا لم تحضر الحكومة جلسة الغد، ولم تعتذر عن عدم حضورها، فسأؤخر الجلسة نصف الساعة، كما حدث بالمرات السابقة، أما إذا اعتذرت الحكومة عن عدم الحضور لأي سبب، سواء تواجد النصاب أو لم يتواجد، فسأؤجل الجلسة للموعد المقرر لائحياً وهو يوما 21 و22 مارس الجاري، وهذان اليومان هما آخر يومين بشعبان وبعدهما سيكون شهر رمضان».

جلسات خاصة

وشدد السعدون على أن «الجلسات الخاصة وضعها مختلف، فإذا الحكومة اعتذرت مجرد اعتذار، كما حدث في جلسة 9 فبراير فتكون قد اعتذرت، لكن في جلسة 9 فبراير، والدعوة وجهت لها وكانت تمارس ضغطاً معنا حيث دعيت لها، لأن الجلسات الخاصة تأتي وفق أحكام المادة 72 من اللائحة الداخلية، حيث توجه دعواتها في 3 حالات، الحالة الأولى إذا رأى الرئيس، ولا يمكن لأحد أن يقول له تعال نسق معي، ولا يلزمه التنسيق مع أحد لطلبها، والثانية للحكومة إذا أرادت ذلك، ولا يمكن أن يلزمها أحد بالتنسيق معها، إلا إذا هي أرادت، والحالة الثالثة إذا تقدم 10 أعضاء، ولا أحد يلزمهم كذلك بالتنسيق إلا إذا هم أرادوا ذلك. فإذا اعتذرت الحكومة فالأمر مقبول، أما القول (لن نأتي لأنكم لم تنسقوا معنا)، فالدعوة قائمة وإذا حضرنا للجلسة لا تتم لأن الحكومة لم تحضر».

وجدد تأكيده على أن «جلسة الغد إذا اعتذرت الحكومة لأي سبب من الأسباب عن عدم حضورها، سواء اكتمل النصاب أو لم يكتمل، فلن تعقد الجلسة من دون تمثيل الوزارة، وفق المادة 116 من الدستور، ومن يملك حق تفسيرها جهة واحدة هي المحكمة الدستورية، والتزاماً بما صار عليه المجلس طيلة السنوات السابقة.

وكل من ينتقد، ومن يوجه بأننا وقعنا في خطأ لائحي ودستوري مرحب به ويشكر عليه، فإن أصاب فسنصحح الخطأ، وحتى إذا لم يصب فيشكر على أنه اجتهد، لأنه يجب الالتزام بالدستور رغم كل العثرات التي واجهها، وهذا الكلام ما أردده دائما للسفراء الأجانب، بأننا نفتخر بالدستور رغم كل العثرات التي يواجهها، ففي 11 نوفمبر 2022 مر عليه 60 سنة من دون أن نطالب بتعديله، وكل من يعلن الالتزام بالدستور حتى لو انتقد المواقف داخل مجلس الأمة يخدم الكويت، لأنه لا يجمعنا ولا يمكن أن يوحدنا إلا الدستور الكويتي، ونتمسك به دائماً».

وخلص السعدون إلى القول «ذكرت ذلك في مرات عديدة عندما استغربت بعض الأطراف الأجنبية أيام الاحتلال كيف لشعب تم احتلاله الا يوجد فيه معترض، فالشعب كان يؤمن وكان يشعر بأن بها رغبة بيعة، فقلت هذا الدستور والعهد والعقد، حتى لما انعقد المؤتمر الشعبي ونحن في أسوأ حالاتنا وبلدنا محتل، لكن أيضا في القرار رقم 20 من البيان الختامي للمؤتمر الشعبي كان هناك تأكيد على عودة الدستور، لذلك يجب أن نتمسك بأحكامه حتى ولم تتفق مع هوانا، وقلت في جلسة 17 نوفمبر 1981 لوزير العدل بأنني ممكن أتنازل عن رأيي، الذي أعتقد فيه بأنه لا يمكن انعقاد الجلسات من دون حضور الحكومة، لكن هذا التنازل لا يعني شيئاً أمام النصوص الواضحة والتي اتخذت فيها مواقف عديدة».

4 حالات... سوابق

1968... السرحان أكد عدم صحة عقد الجلسة

استعرض السعدون الحالات التي رفعت فيها الجلسات لعدم حضور الحكومة، مشيراً إلى أن «الحالة الأولى التي رفعت بها جلسة مجلس الأمة من دون أن تنعقد، لأن النصاب لم يكتمل أولاً، وعدم حضور الحكومة ثانياً، كانت في 9 يناير 1968 لذلك قرر رئيس المجلس آنذاك (أحمد زيد السرحان) تأجيل الجلسة إلى 13 يناير 1968، لكن الجانب المهم في تعليقه ما أعلنه بأنه لا يصح انعقاد الجلسة من دون أن تكون الوزارة ممثلة، وهو بذلك يستند لنص المادة 116 من الدستور التي تنص (ويجب أن تمثل الوزارة في جلسات المجلس برئيسها أو ببعض أعضائها)».

1981... خرج الوزير فرُفعت الجلسة

قال السعدون إن «الحالة الثانية، التي أنهيت فيها الجلسة بسبب عدم تمثيل الحكومة بخروج الوزير الوحيد الذي كان متواجداً وهو وزير العدل، كانت في يوم 10 نوفمبر 1981، وكنت أنا رئيساً للجلسة وقتها بصفتي نائب الرئيس، وكنا نناقش قانون المحكمة الإدارية وكان التصويت قد بدأ، وخرج وزير العدل، وناديت عليه مرتين، وقال إنه سيعود ولم يعد، ثم طلبت بعد ذلك من الأخ مراقب المجلس إيجاد وزير العدل حتى لا ننهي الجلسة، وقال لم أجده، فقد خرج، فرفعت الجلسة وسجلت اللوم على الحكومة، لأنها أدت إلى إبطال الجلسة التي كانت منعقدة بخروجها، استناداً إلى ما وقع في السابق، الذي يستند في الأساس إلى ما ورد في نص المادة 116 من الدستور».

1981... وزير العدل يتراجع عن رأيه

بيّن السعدون أن «الحالة الثالثة كانت في 17 نوفمبر 1981، حيث لم تكن المضابط في ذلك الوقت توزع مباشرة، لكن معروف ماذا حدث بالجلسة السابقة لها، وكان وزير العدل حاضراً وتحدث مطولاً وبوجود الحكومة انذاك قال (أعتقد أن رفع الجلسة خطأ، وكان من الممكن أن تستمر، حتى من دون حضور الحكومة)، فرددت عليه وقلت (رفعت الجلسة لقناعتي التامة بإلزامية المادة 116 من الدستور، لكن مع ذلك مستعد أن أتنازل عن رأيي الذي ظللت أحمله إلى اليوم، وأعتبر عقد الجلسات من دون حضور الحكومة) لكن بعد نقاش استمر بالمجلس طلب (الوزير) شطب اللوم الذي وجه، ولم يوافق المجلس على شطبه، وانتهى الرأي بالمجلس بغض النظر عن رأيي، وأعلن رئيس المجلس بالجلسة ذاتها رأي المجلس أنه بموجب نص المادة 116 من الدستور فإن غياب الحكومة يترتب عليه بطلان الجلسة، وأوضح أحد النواب انذاك رأياً صائباً بأننا لا نملك اتخاذ قرار، لأن التفسير يعود إلى المحكمة الدستورية، التي تختص دون غيرها بتفسير نصوص الدستور، والمجلس قرر عدم الذهاب للمحكمة الدستورية لتفسير هذه المادة آنذاك».

2009... محاولة لم تكتمل

أوضح السعدون أنه «لم تنعقد ولا جلسة من جلسات المجلس إلى اليوم من دون حضور الحكومة، والحالة التي مرت فيها الكويت فترة طويلة لم تحضر الحكومة كانت في الفصل التشريعي الثاني عشر، لأنه هو الفصل الذي تغيبت فيه الحكومة لأطول فترة، ولم نطالب بعقد الجلسات، ولم نترك الأمور تمشي كما هي، فتقدمنا باقتراح بقانون بتاريخ 12 يناير 2009 قبل انتهائه بإضافة فقرة جديدة للمادة 74 من اللائحة الداخلية، وأوردنا فيها النص المتفق مع المادة 97 من الدستور، متى ما اكتمل النصاب في الجلسة تنعقد وتستمر، لكن للأسف لم يتم نظره».